«النقل»: لن نستورد عربة مترو أو قطار من الخارج مرة أخرى
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
خطوات ملموسة بدأتها وزارة النقل في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل بمصر، بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية والقطاع الخاص لسد احتياجاتها من جميع الوحدات المتحركة سواء عربات المترو أو السكة الحديد.
وأعلنت وزارة النقل في تقرير لها، أنها لن تستورد عربة مترو أو سكة حديد مرة أخرى من الخارج، إذ تعمل حاليا على إنشاء مصانع متنوعة لإنتاج كل ما يتعلق بالوحدات المتحركة سواء عربات المترو أو عربات القطارات على خطوط السكك الحديدية.
بدأت الجهود الوطنية ترى النور مع تسلم وزارة النقل لأول قطار للخط الثالث للمترو، وجرى تجميعه وتصنيعه «صُنع في مصر» في مصنع سيماف بحلوان، والذي جرى على يد نخبة من المهندسين المتميزين المهرة الذين لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال.
سعت الوزارة على إنشاء المصانع في أماكن مختلفة في مصر كأبوراضي وبرج العرب وبورسعيد، موضحة أن هذه المصانع ستنتج كل ما يتعلق بعملية النقل في مصر سواء إشارات ومكونات ولوحات ودوائر كهربائية للتحكم وضفائر كهربائية والوحدات المتحركة للمترو والترام والمونوريل والقطار السريع، فضلاً عن قطع غيار السكك الحديدية.
توفير آلاف فرص العملوفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستات، أن إنشاء العديد من المصانع المتخصصة في السكة الحديد والمترو في مصر من المقرر أن يسهم في توفير آلاف فرص العمل في مناطق مختلفة سواء الوجه البحري أو الوجه القبلي.
وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن» أن وزارة النقل حريصة على توفير تدريبات مكثفة للمهندسين بالخارج حتى يكتسبوا الخبرة الكافية في عملية التصنيع، موضحة أن المهندس المصري لديه المعرفة الكاملة بعملية التصنيع ما ظهر جليا في تجميع وتصنيع أول قطار للخط الثالث للمترو في مصنع سيماف بحلوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل مصنع سيماف المترو السكة الحديد القطارات وزارة النقل فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية