السجن المؤبد لفلاح اشتراك مع آخرين في التخلص من شخصين بأسيوط.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الاثنين ، فلاح بالسجن المؤبد لاشتراكه مع 4 آخرين سبق الحكم عليهم بالاعـ.ـدام بقتل شخصين وإصابة شخص آخر على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتي " عبد الوارث ، والبسايسة " بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد .
تعود وقائع القضية رقم 21680 لسنة 2020 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني زيد الأكراد ومقتل "أحمد. ع" و"عثمان. أ" عمدًا مع سبق الإصرار والشروع في قتل "عبد الوارث.ع" جميعهم من عائلة عبد الوارث .
وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " حسني . ح . ع " فلاح ، و 4 آخرون سبق الحكم عليهم منتمين إلى عائلة البسايسة مقيمين بقرية بني زيد الأكراد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليهم حاملين سلاحا ناريًا "بندقية آلية" وتوجهوا إلى مكان المجني عليهم وقاموا بإطلاق أعيرة نارية ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتي " البسايسة و عبد الوارث ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط أخبار الحوادث جنايات أسيوط خصومة ثأرية بأسيوط عقوبة السجن المؤبد عبد الوارث
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، إطلاق أعيرة نارية داخل المدن والقرى.
وفي هذا الصدد، أقرت المادة (378) عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها