تجديد حبس عصابة بتهمة استدراج شخص لسرقة عملات أجنبية في البحيرة

جدد قاضي المعارضات في البحيرة، حبس تشكيل عصابي من 4 أشخاص، بتهمة استدرج شخص لسرقة عملات أجنبية منه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وخلال جلسة التحقيق السابقة، أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة بكوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة من إحدى المستشفيات يفيد استقبال شخص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، مُصاب بجرحين بالجسم.

وبسؤال المجني عليه قرر أنه تعرف على  شخص من خلال «فيس بوك»، واتفق معه على تغيير عملات أجنبية إلى العملة المحلية خارج السوق المصرفية، وحال حضوره لمدينة كوم حمادة حسب الاتفاق المسبق بينهما تفاجأ بالمتهم وآخرين يستقلون ميكروباص، يحاولون سرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها مبلغ مالي «عملات أجنبية ومحلية» وهاتف محمول وجواز السفر الخاص به وبطاقة هويته، وتعدى أحدهم عليه بسلاح أبيض وأحداث إصابته واستولوا على حقيبته وهربوا.

وعقب تقنين الإجراءات، حدد رجال الشرطة مكان المتهمين وعددهم 4، وجرى ضبطهم وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالي من العملات الأجنبية المستولى عليه، والحقيبة الخاصة بالمجني عليه وبداخلها متعلقاته الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. 

عبدالرازق مصطفى، المحامي، أوضح لـ«الوطن»، أنّ المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أنّ عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة، وطبقًا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف أنّه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أنّ الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

المصدر: الوطن