تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في الجلسة التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة أولويات عمل الوزارة فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وجهود الوزارة والمحافظات لتنفيذ القانون الجديد وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية ووكلاء وعدد من أعضاء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية وقيادات وزارة التنمية المحلية والإسكان وبعض الوزارات المعنية .

وشهدت الجلسة استماع وزيرة التنمية المحلية لعدد من التساؤلات والاستفسارات من السادة أعضاء لجنتى الإدارة المحلية والإسكان فيما يخص ملف التصالح وموقف الطلبات المتبقية والتنسيقات الجارية مع جهات الولاية المختلفة ، كما أثنى السادة النواب على التغير الذى شهدته وزارة التنمية المحلية فيما يخص ملفات العمل المختلفة خلال الفترة الماضية منذ تولي د.منال عوض المسئولية ، مؤكدين حرصهم على التواصل المستمر مع الوزارة لخدمة المواطنين على أرض المحافظات ، متمنين لها كل التوفيق والنجاح .

كما أشاد السادة النواب بالمعلومات والبيانات والحلول التي عرضتها فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء والاشتراطات البنائية .

وقامت الدكتورة منال عوض بالرد على تلك التساؤلات ودعت السادة الأعضاء بالتواصل مع المواطنين في جميع دوائرهم لإطلاعهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة حالياً فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء .

وعلقت الدكتورة منال عوض قائلة:" إن التنمية المحلية تتعامل مع ملف التصالح بمجرد ان يتقدم المواطن بالطلب، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية، حيث تتولى المحافظات مهمة إنهاء الإجراءات للتيسير عليهم، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لأي جهة سوي حالة الدفع فقط، وإذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة، وإسناد الحصول على الموافقات اللازمة للمنظومة الإلكترونية بالوزارة بالكامل للتيسير على المواطنين.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن تشكيل لجنة في الوزارة للرد على كل التساؤلات والاستفسارات بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء تعمل على مدار الساعة للتيسير على المواطنين وشرح كل الإجراءات التساؤلات والاستفسارات.

وتابعت د.منال عوض :" أوجه الشكر للمحافظين على الجهود المبذولة، وهناك تجاوب في الملفات منها التصالح والتقنين، مناشدة النواب حق المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في المخالفات والاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون".

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هناك أولوية للعمل ومتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء من الوزارة والسادة المحافظين ، مشيدة بالجهود التي قامت بها المحافظات والقيادات التنفيذية في هذا الملف خلال الشهرين الماضيين .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التصالح في بعض مخالفات البناء الإسكان بمجلس النواب الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب محمد عطية الفيومي وزیرة التنمیة المحلیة مخالفات البناء ملف التصالح فیما یخص منال عوض

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية»: منح نموذج 7 لـ130 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الموقف التنفيذي لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 شهد حتى الآن 665 ألف طلب وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب، والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة 35 ألف طلب، كما جرى استخراج 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة 610 آلاف وجرى تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الفترة الماضية شهدت تدريب 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية من إدارات هندسية، ومتغيرات مكانية، وأملاك، ومراكز تكنولوجية، ولجان فنية، ولجان البت بتطبيق قانون التصالح، بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات.

إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين

وأشارت إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أن هناك متابعة أسبوعية عبر اجتماعات دورية بالوزارة مع القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات لملف التصالح لدفع وتيرة العمل وحل أي مشكلات وتحديث البيانات أسبوعيا.

تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن

وأشارت إلى أنه يتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لهذا الغرض، وكذا الرد على الاستفسارات، علاوة على وجود لجنة أخرى بوزارة الإسكان، مشيرة إلى أنه جرى تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والأحياء لسير منظومة التصالح، كما تقدم وزارة التخطيط الدعم الفني اللازم في حالة الضرورة.

وأكدت أنه جرى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ، وعلى سبيل المثال، يكون رد الجهة خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلا من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيرا للوقت والتكاليف.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: ملف التصالح في مخالفات البناء أولوية للمحافظات
  • «التنمية المحلية»: منح نموذج 7 لـ130 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهودها في تنفيذ قانون التصالح على المخالفات أمام البرلمان
  • تفاصيل لقاء وزيرة التنمية ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
  • النواب يسأل وزيرة التنمية المحلية حول أزمة نموذج التصالح في مخالفات البناء
  • التصالح في مخالفات البناء.. التنمية المحلية: تيسيرات للمواطنين وتحديد الأسعار إلكترونيًا
  • وزير التنمية المحلية: مد صلاحية "نموذج 3" ثلاثة أشهر تيسيرًا على المواطنين
  • «التنمية المحلية»: إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع «المتحدة» لشرح تفاصيل التصالح في مخالفات البناء
  • بدء مناقشات التصالح في مخالفات البناء بـ«إسكان النواب»