نيجيريا تعزز قاعدتها الضريبية في مواجهتها لأسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت حكومة نيجيريا عن خطط لتعزيز قاعدتها الضريبية من خلال إدراج مشروع قانون ضريبي جديد موجه إلى شركات الاتصالات، في إطار تعزيز البلاد لعائداتها غير النفطية في وقت تواجه فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.
وستخضع شركات الاتصالات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لضريبة بنسبة 5% في حالة تمرير مشروع القانون، وذكرت منصة "بيزنيس إنسايدر " المتخصصة في الشأن الإفريقي أن المشروع يهدف إلى فرض ضرائب انتقائية على خدمات معينة تُقدم في نيجيريا، بما في ذلك المقامرة والمراهنة واليانصيب والاتصالات.
وينص مشروع القانون جزئيًا على أن "مبلغ المعاملة الخاضعة للضريبة الانتقائية هو المبلغ الذي يتم تحصيله مقابل الخدمة من قبل مقدم الخدمة، سواء نقدًا أو بقيمة نقدية".
ويوضح أن الخدمات، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، والألعاب، والمقامرة، والمراهنات، واليانصيب، مهما كانت موصوفة، المقدمة في نيجيريا تخضع لرسوم جمركية بمعدلات محددة.
وستخضع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك خدمات الدفع اللاحق والدفع المسبق التي تنظمها لجنة الاتصالات النيجيرية، لرسوم بنسبة 5%، وفقًا لمخطط هيكل الرسوم الجمركية في القانون.
ويحدد مشروع القانون أيضًا متطلبات معاملات العملة، مشيرًا إلى أن رسوم الجمركية ستطبق على أي تباين بين سعر المعاملة الفعلي وسعر الصرف الحالي للبنك المركزي النيجيري.
وتعتزم إدارة البلاد تعزيز عائداتها غير النفطية، حيث تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيجيريا شركات الاتصالات أفريقيا
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تعزز جودة المنتجات تحت شعار «أسواق آمنة للمستهلكين»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتواصل إمارة أبوظبي تأكيد ريادتها في ضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة عبر منافذ البيع في الأسواق المحلية تحت شعار «أسواق آمنة للمستهلكين»، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز جودة الخدمات والمنتجات والتأكد من خلوها من المواد التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة.
وتلعب الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، دوراً محورياً في تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وضمان جودة المنتجات المتداولة، حيث تعمل المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الجهات شبه الحكومية، على ضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمعايير المعتمدة.
ويحرص مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على تحقيق سلامة المنتجات المتداولة في أسواق أبوظبي من خلال مراقبة المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، حيث يتم أخذ عينات منها وفحصها في مختبرات المجلس. ويسعى المجلس بشكل مستمر إلى تطوير وتحسين واستدامة خدماته من خلال تبني وتنفيذ أفضل المنهجيات والممارسات الدولية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وحقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مؤشرات أداء إيجابية في قطاعاته التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2024، ما يعكس التزامه المستمر بتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وضمان جودة المنتجات والخدمات، حيث تأتي هذه النتائج ترجمة لجهود المجلس في دعم الاقتصاد المحلي وحماية حقوق المستهلكين، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.
وبحسب البيانات الصادرة عن المجلس، قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين خلال الفترة المذكورة، بالتفتيش على 31 ألفاً و627 منتجاً للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وبسحب 33 منتجاً من الأسواق لعدم مطابقتها المواصفات والمعايير المطلوبة، فيما تم تصحيح 14 منتجاً.
وتحقق قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع للمجلس من 3750 أداة قياس قانونية خلال الربع الثالث، وبلغ إجمالي عدد العبوات التي تم التحقق منها نحو 306 عبوات.
ونفّذ مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس، 125 ألفاً و481 فحصاً مخبرياً، في مجالات الفحوص المختلفة التي يقدمها والتي تشمل الأغذية والسوائل والمياه والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء وزيوت المحولات والبيئة والزراعة ومستحضرات التجميل.
ووفقاً للبيانات، سجلت الفحوص المخبرية للمياه النصيب الأكبر من إجمالي الفحوص التي نفذها مختبر الفحص المركزي خلال الربع الثالث من العام، حيث نفذ نحو 66 ألفاً و157 فحصاً مخبرياً للمياه، تليه فحوص الأغذية والسوائل بـ44 ألفاً و750 فحصاً.
وسجل المختبر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الفحوص المخبرية للعينات البيئية خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت الفحوص في هذا المجال نحو 8027 فحصاً مخبرياً.
وتعكس هذه المؤشرات حرص المجلس على تكثيف الجهود للحفاظ على البيئة من خلال الفحص الدوري على العينات البيئية.
ونفذ المختبر خلال الفترة ذاتها من العام، نحو 2464 فحصاً لمواد البناء والإنشاءات، و2831 فحصاً لزيوت محولات الكهرباء، فيما تم إجراء 497 فحصاً زراعياً، وتقديم 391 فحصاً عاماً، بالإضافة إلى تنفيذ 311 فحصاً لمستحضرات التجميل، و53 فحصاً للأدوية والمعدات الطبية، كما قدم المختبر 10 استشارات فنية.
وأصدر معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، 584 شهادة معايرة «قياس» خلال الربع الثالث من العام، وأجرى 39 مقارنة بينية بما يعادل 77 ساعة عمل، ونفذ ثلاثة برامج تدريبية وأصدر 23 شهادة في هذا الإطار، إضافة إلى تقديمه 5 خدمات استشارية وإصداره لـ12 تقريراً استشارياً.
من جانبه، قام قطاع خدمات المطابقة والمواصفات بإصدار 2395 شهادة مطابقة خدمات للأفراد، وبتجديد 1204 شهادات أخرى، وشهد تقديم طلبات تجديد لـ105 شهادات مطابقة منتج، وأصدر 53 شهادة جديدة، و35 طلب شهادة تسجيل منتج، كما أصدر 16 ترخيصاً باستخدام علامة الثقة، وجدد سبعة تراخيص أخرى.
ويؤكد أداء القطاعات التشغيلية في مجلس أبوظبي للجودة والمراقبة خلال الربع الثالث من عام 2024، حرص المجلس على بناء أسس متينة للرقابة على الجودة، وذلك انطلاقاً من مسؤولياته في حماية الصحة المجتمعية وضمان الأمن الغذائي من خلال مواصلة عمليات التفتيش الدورية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة