تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت حكومة نيجيريا عن خطط لتعزيز قاعدتها الضريبية من خلال إدراج مشروع قانون ضريبي جديد موجه إلى شركات الاتصالات، في إطار تعزيز البلاد لعائداتها غير النفطية في وقت تواجه فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.

وستخضع شركات الاتصالات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لضريبة بنسبة 5% في حالة تمرير مشروع القانون، وذكرت منصة "بيزنيس إنسايدر " المتخصصة في الشأن الإفريقي أن المشروع يهدف إلى فرض ضرائب انتقائية على خدمات معينة تُقدم في نيجيريا، بما في ذلك المقامرة والمراهنة واليانصيب والاتصالات.

وينص مشروع القانون جزئيًا على أن "مبلغ المعاملة الخاضعة للضريبة الانتقائية هو المبلغ الذي يتم تحصيله مقابل الخدمة من قبل مقدم الخدمة، سواء نقدًا أو بقيمة نقدية".

ويوضح أن الخدمات، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، والألعاب، والمقامرة، والمراهنات، واليانصيب، مهما كانت موصوفة، المقدمة في نيجيريا تخضع لرسوم جمركية بمعدلات محددة.

وستخضع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك خدمات الدفع اللاحق والدفع المسبق التي تنظمها لجنة الاتصالات النيجيرية، لرسوم بنسبة 5%، وفقًا لمخطط هيكل الرسوم الجمركية في القانون.

ويحدد مشروع القانون أيضًا متطلبات معاملات العملة، مشيرًا إلى أن رسوم الجمركية ستطبق على أي تباين بين سعر المعاملة الفعلي وسعر الصرف الحالي للبنك المركزي النيجيري.


وتعتزم إدارة البلاد تعزيز عائداتها غير النفطية، حيث تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نيجيريا شركات الاتصالات أفريقيا

إقرأ أيضاً:

"شعبة الاتصالات" تكشف مفاجأة عن وقف تشغيل خدمات الهواتف القادمة من الخارج.. فيديو

كشف تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات، حقيقة وقف تشغيل خدمات الهواتف المحمولة التي يصطحبها القادمون من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.

وقال تامر محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن وقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج.

إي آند توفر حلول الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة بالمجتمعات العمرانية الجديدة معهد الاتصالات وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يعززان البحث العلمي والتدريب التكنولوجي

وتابع سكرتير شعبة الاتصالات: «إذا كان جهاز تنظيم الاتصالات بصدد تنظيم عملية وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج؛ فلن يكون تطبيق القرار بأثر رجعي، وسيتم منح مهلة لتوفيق الأوضاع حينها».

وأوضح تامر محمد، أنه لم يحدث هناك اجتماع حتى الآن بين جهاز تنظيم الاتصالات والشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية؛ بشأن وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج.

مقالات مشابهة

  • «خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يناقش الفرص الاقتصادية والاستثمارية مع نيجيريا
  • شركات المحمول ترفع أسعار الباقات الشهرية 30%
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • "شعبة الاتصالات" تكشف مفاجأة عن وقف تشغيل خدمات الهواتف القادمة من الخارج.. فيديو
  • سكرتير شعبة الاتصالات يكشف حقيقة وقف تشغيل خدمات الهواتف المحمولة من الخارج
  • المجلس الوزاري يبحث استخدام الدفع الإلكتروني لجميع الفعاليات الاقتصادية في البلاد
  • خدمات الشورى تتدارس مشروع قانون الاتصالات
  • عقبات عسير تعزز السياحة الشتوية والحركة الاقتصادية