نيجيريا تعزز قاعدتها الضريبية في مواجهتها لأسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت حكومة نيجيريا عن خطط لتعزيز قاعدتها الضريبية من خلال إدراج مشروع قانون ضريبي جديد موجه إلى شركات الاتصالات، في إطار تعزيز البلاد لعائداتها غير النفطية في وقت تواجه فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.
وستخضع شركات الاتصالات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لضريبة بنسبة 5% في حالة تمرير مشروع القانون، وذكرت منصة "بيزنيس إنسايدر " المتخصصة في الشأن الإفريقي أن المشروع يهدف إلى فرض ضرائب انتقائية على خدمات معينة تُقدم في نيجيريا، بما في ذلك المقامرة والمراهنة واليانصيب والاتصالات.
وينص مشروع القانون جزئيًا على أن "مبلغ المعاملة الخاضعة للضريبة الانتقائية هو المبلغ الذي يتم تحصيله مقابل الخدمة من قبل مقدم الخدمة، سواء نقدًا أو بقيمة نقدية".
ويوضح أن الخدمات، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، والألعاب، والمقامرة، والمراهنات، واليانصيب، مهما كانت موصوفة، المقدمة في نيجيريا تخضع لرسوم جمركية بمعدلات محددة.
وستخضع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك خدمات الدفع اللاحق والدفع المسبق التي تنظمها لجنة الاتصالات النيجيرية، لرسوم بنسبة 5%، وفقًا لمخطط هيكل الرسوم الجمركية في القانون.
ويحدد مشروع القانون أيضًا متطلبات معاملات العملة، مشيرًا إلى أن رسوم الجمركية ستطبق على أي تباين بين سعر المعاملة الفعلي وسعر الصرف الحالي للبنك المركزي النيجيري.
وتعتزم إدارة البلاد تعزيز عائداتها غير النفطية، حيث تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيجيريا شركات الاتصالات أفريقيا
إقرأ أيضاً:
«تشريعية الاستشاري» تناقش قانون تنظيم الدائرة الرقمية
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري للشارقة، مشروع تنظيم قانون «دائرة الشارقة الرقمية»، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في الإمارة.
أبدت اللجنة رأيها في مشروع قانون لسنة 2024، الذي أحالته لجنة المرافق العامة للمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس في مقرّ المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد القواضي، مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد الريامي، وراشد الحمادي، وخليفة بوغانم وعبيد المازمي. ومن الأمانة العامة يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف الكتبي، أمين السر، وحميد المشوي، من إدارة الحاسب الآلي.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها النظر في مواد مشروع تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، وما يتناوله حول البنية التحتية الرقمية ودعم خدمات الحكومة الذكية، ما يسهم في تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وناقشت اللجنة شكل الإطار العام للقانون والمواد المنظمة للعمليات الرقمية والبيانات الحكومية، وتعزيز أمن المعلومات في إمارة الشارقة، وما سيسهم به في تعزيز مكانة الشارقة مركزاً رائداً في التحول الرقمي، مع تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للسكان.
الكويت تحث المجتمع الدولي على دفع آفاق التنمية في إفريقيا