"النواب" يُقر مُساهمة مصر في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC بقيمة 28.9 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقوم بتمويل القطاع الخاص، وتتبع مجموعة البنك الدولي، بحصة قدرها 28940 سهمًا، 28.9 مليون دولار.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، كواحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، وتعزيزًا لدورها في دعم المهام التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، التي تدعم القطاع الخاص في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُعد دولة مؤسسة في مجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية المتخصصة في تمويل القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أن زيادة رأس المال تُمكن المؤسسة من زيادة التمويلات الموجهة لشركات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التحديات العالمية المتتالية وتفاقمها بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، يُحتم على مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف، من زيادة مواردها من أجل التوسع في إتاحة التمويل من أجل التنمية، ودعم جهود الدول النامية والأقل نموًا للحاق بركب التنمية العالمية.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية، في دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في مصر، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المُباشرة، و برامج الدعم الفني، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بناء اقتصاد تنافسي أكثر شمولًا يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسة تقوم بدور حيوي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية من خلال خدمات الدعم الفني، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ومن بينها برنامج التأمين الصحي الشامل، حيث تُقدم المؤسسة خدماتها الفنية لهيئة التأمين الصحي الشامل من أجل أن يقوم القطاع الخاص بتعزيز دوره في تقديم الخدمات للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات تحلية المياه، بما يُمكن الدولة من التوسع في طرح مشروعات تحلية المياه .
وأكدت أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، من شأنها أن تتيح فرصًا كبيرة لشركات القطاع الخاص، كما تعمل على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية .
كما تطرقت إلى استثمارات المؤسسة في مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى دورها في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن استثمارات ومساهمات مؤسسة التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعمل على خلق فُرص العمل وتعزيز جهود التوظيف والشمول المالي.
جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC، في مصر تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار، بينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص فی من أجل
إقرأ أيضاً:
تابعة لحزب الله.. مؤسسة القرض الحسن تعاني من أزمة كبيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعيش حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، أزمة كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه خلال العام الماضي، ما تسبب في انهاك قوى الحزب العسكرية والاقتصادية على السواء.
وفي هذا السياق، اضطر حزب الله، إلى تأجيل دفع التعويضات لسكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، جراء الأزمة غير المسبوقة في مؤسسة القرض الحسن، التي تعد البنك المركزي للحزب، إلا أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفتها كان لها أثر سلبي واضح.
وكشف موقع العربية أن مؤسسة القرض الحسن أبلغت عملاءها تأجيل دفع الأموال لهم، زاعمة أن الأسباب تقنية، ووفقا لوسائل الإعلام، فإن مؤسسة القرض الحسن تواجه أزمة هي الأخطر في تاريخها، حيث يتزايد الغموض حول قدرتها على دفع التعويضات للمستفيدين وسط سلسلة من التأخيرات غير المبررة.
وأثار إعلان المؤسسة الأخير عن تأجيل الصرف حتى العاشر من فبراير "لأسباب تقنية" موجة من التساؤلات حول الوضع المالي الحقيقي للمنظمة، ما دفع العديد من المتضررين إلى التشكيك في مصداقية هذه التبريرات.
على الجانب الآخر، تصاعد قلق المستفيدين وتملكهم الاحباط وأعربوا عن قلقهم وهم ينتظرون مدفوعاتهم المتأخرة، وقال أحد المنتظرين لتعويضه: "لقد وثقنا بهم وأودعنا أموالنا، معتقدين أنها في أيدٍ أمينة لكن التأخيرات المستمرة تثير الشكوك، إذا كان كل شيء على ما يرام، كما يدّعون، فلماذا لا يدفعون على الفور؟".
ونقلت العربية شهادات بعض المتضررين من بينهم شخص يدعى يوسف دبوق، الذي قال إن الوضع يشير إلى أزمة أعمق مما يتم الإعلان عنه، قائلًا: "لم يعد هذا مجرد تأخير فني. نحن نرى علامات واضحة لأزمة مالية. إذا لم يتم حل هذا الأمر قريبًا، فستنخفض ثقة المودعين في المؤسسة بشكل كبير."
وبحسب وسائل الإعلام، فقد خمن محللون ماليون أن التأخيرات المتكررة قد تشير إلى أزمة سيولة حادة داخل المؤسسة، وهذا يعني أن الأموال المودعة قد لم تعد متاحة بسهولة، مما يستلزم إعادة هيكلة عملية الدفع. وتشير بعض التقارير إلى أن المنظمة قد تعاني من فجوة مالية كبيرة بسبب الالتزامات المتزايدة وانخفاض التدفقات النقدية.
تاريخيًا، صوّرت "القرض الحسن" نفسها ككيان مالي مستقر قادر على الوفاء بالتزاماته. إلا أن الشكوك المتزايدة الآن تُشكك في قدرة المنظمة على الحفاظ على عملياتها دون الانزلاق إلى أزمة أعمق.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه مع هذه التطورات، يبقى السؤال الحاسم: هل يمكن لـ"القرض الحسن" التغلب على هذه الأزمة واستعادة الثقة، أم أنها تتجه نحو انهيار تدريجي قد تكون له عواقب وخيمة على آلاف المستفيدين؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المؤسسة وما إذا كانت ستفي بوعودها حقًا.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر