إنتل تخطط لتسريح مئات الموظفين في إسرائيل بعد العطلات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد شركة "إنتل" الأمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية لاتخاذ خطوة جديدة نحو تقليص قواها العاملة في إسرائيل، حيث يتوقع أن تستغني عن مئات من موظفيها في نوفمبر المقبل.
وفقًا لما أوردته صحيفة إسرائيلية اليوم، تدخل عملية تقليص الموظفين في "إنتل" مرحلة جديدة، تركز على إنهاء الخدمة للموظفين، بعد انتهاء مرحلة سابقة سمحت للموظفين باختيار المغادرة طواعية مع الحصول على مكافآت تصل قيمتها إلى 19 راتبًا.
وتخطط الشركة للبدء في تسريح عدد من العاملين بعد انتهاء فترة الأعياد في إسرائيل، حيث من المتوقع أن يشمل هذا الإجراء مئات الموظفين من بين ما يقارب 11 ألف موظف في مواقعها المختلفة، مثل حيفا وبيتح تكفا والقدس وكريات جات.
وكانت "إنتل" قد أعلنت في أغسطس الماضي عن نيتها تقليل قواها العاملة بنسبة تصل إلى 15%، وهو ما يعادل ما بين 15 ألف إلى 17 ألف وظيفة على مستوى العالم، مع التركيز على تقليص القوى العاملة عبر التقاعد الطوعي وتقليل التعيينات الجديدة بدلًا من تسريح الموظفين بشكل مباشر.
في سياق آخر، شهدت إسرائيل ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الباحثين عن العمل من المستوطنين الذين اضطروا لمغادرة مناطقهم المتاخمة لقطاع غزة جنوبًا أو القريبة من الحدود مع لبنان شمالًا، وذلك نتيجة التصعيد العسكري في تلك المناطق.
وبحسب تقرير لخدمة التوظيف، فإن نسبة البطالة في صفوف النازحين ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الستة الأولى من الصراع، بسبب تعقيدات الحصول على فرص عمل في ظروف النزوح، بجانب تمديد الحكومة لفترة إعانات البطالة للمتضررين.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الوضع المالي في إسرائيل تأثر بشكل واضح مع استمرار التصعيد العسكري وفقدان الحكومة الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ثقة الجمهور في قدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية تخدم مصلحة المواطنين وتحسن من الأوضاع المعيشية في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتل إسرائيل القدس فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ملتقى الموظفين النازحين يتجه لمقاضاة الحكومة في حال عدم إستجابتها لمطالبهم
أكد ملتقى الموظفين النازحين أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين في المناطق المحررة يوم الأحد الماضي أمام بوابة مقر الحكومة الشرعية في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن أعادت قضية مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة خصوصاً وموظفي الدولة عموماً إلى الصدارة.
كما أثارت الوقفة قضايا أخرى كالتدهور الاقتصادي، وإنهيار العملة، والأوضاع المعيشية الأخرى.
وتوقع الملتقى ان تستجيب الحكومة وبقوة للمطالب التي تم ترفعها، وفي حالة عدم استجابتها، لوح الملتقى بالانتقال الى ما اسماها المرحلة التالية من الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وهي التوجه إلى القضاء لإنتزاعها وإدانة هذه القيادة لإنتهاكها حقوق الموظفين ومصادرتها فهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأكد الملتقى في منشور بحسابه بالفيس بوك على أن فكرة الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وتصحيح الوضع قد بدأت بالتدحرج ولا يمكن إيقافها إلا بصرف كافة الحقوق وتحسين الأوضاع.
وفي هذا الأتجاه التصعيدي. قام الملتقى بزيارة إلى المحكمة الإدارية للإستفسار ومعرفة إجراءات رفع الدعاوي بهذا الخصوص. وسيعلن عن تلك الإجراءات والسير بها لاحقا إذا لزم الأمر ولم تستجب الحكومة للمطالب التي رفعت إليها.
وأوضح الملتقى أنه بعد الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد الماضي قام ناشطين بتسليم وإرسال الرسالة الموجة من الوقفة الاحتجاجية إلى معظم قيادات الدولة في مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشوري. مع حملة مناصرة كبيرة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد الوقفة.
ويوم الاربعاء تمت المتابعة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والإلتقاء بالمختصين هناك لمعرفة المستجدات.
وزارة الخدمة المدنية- وفق الملتقى- لازالت مصرة على سحب كشوفات شهر يوليو فقط بشرط تصفية المرتبات السابقة من قبل السلطات المحلية والجهات والوزارات مع إحضار حوافظ دوام الموظفين حسب تعميم وزير الخدمة المدنية الخاص بذلك.
وحسب المختصين بالوزارة هناك تعميمين صدرا قبل شهر من وزارة الخدمة المدنية الأول إلى مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات بفتح حوافظ دوام دون إبلاغ السلطات المحلية والجهات والوزارات بذلك. ولم يستطيع الملتقى الحصول على نسخة منه. بينما التعميم الآخر إلى بنك الكريمي بعدم صرف أي مرتب إلا بأخذ بصمة الموظف النازح. وسبق للملتقى توضيح هذا الأمر بعد حصوله على نسخة منه.
أما وزارة المالية فهي ترفض استقبال أي كشوفات من وزارة الخدمة المدنية لشهر واحد وتطالبها بكافة كشوفات المرتبات للأشهر من يوليو وحتى أكتوبر 2024م على الأقل لتبدأ إجراءات الصرف كالعادة.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم