العمل والاستثمار يبحثان إعفاء الشركات من رسم صندوق التدريب مقابل إنشاء مراكز مهنية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة، من بينها العمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وبحث الجانبان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في حالة وجود مركز تدريب مهني مُعتمد من وزارة العمل لدى تلك المنشآت، وكذلك دراسة تخفيض تلك النسبة، على أن يتم البدء في تحصيلها –بعد الاتفاق على قيمتها- مع بداية العام المقبل "2025"، وإعفاء كافة المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح "الصندوق" حتى تاريخ البدء في تطبيق تحصيل النسبة الجديدة، مع منح تلك المنشآت التي أُقيمت ضدها دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة للصندوق،ما يفيد التصالح في تلك القضايا.
وأكد الجانبان حرص القيادة السياسية على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها العمالة الماهرة والمدربة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إنشاء المدن الجديدة ضمن تدابير حماية الدلتا من الغرق (فيديو)
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن معدل ارتفاع منسوب المياه في البحر المتوسط يزداد سنويًا بمقدار 3.5 مليمتر، موضحة أنّ هذا الارتفاع لا يمكن الإحساس به بشكل مباشر.
وأضافت «فؤاد»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «أون»: «لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الدلتا وحمايتها من الغرق.. وهذه التدابير لن تكون مسؤولية مصر وحدها».
حماية الدلتا من الغرقوأشارت «فؤاد»، خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «ON»، اليوم الأربعاء، إلى أن من بين التدابير المتخذة لحماية الدلتا من الغرق، إنشاء المدن العمرانية الجديدة، التي بدأت الدولة المصرية في تنفيذها منذ 10 سنوات، حيث تم إنشاء 16 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا بعيدًا عن الدلتا، لاستيعاب الكثافة السكانية.
التعامل مع قضية ارتفاع درجة الحرارةوأكدت وزيرة البيئة أهمية التعامل مع قضية ارتفاع درجة الحرارة وتأثيرها على منسوب سطح البحر، مشددةً على أن الدولة المصرية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية منطقة الدلتا من الغرق، باعتبار ذلك أحد أشكال الحماية الاستراتيجية، مضيفة: «التدابير التي يجب أن تتخذها الدولة ستكون بمثابة إجراءات وقائية ضرورية».
وتابعت: «التدابير اللي لازم تتخذها الدولة هي ستكون بمثابة إجراءات حماية».