"حقوق إنسان الشرقية" ينظم ورشة عمل لإعداد كوادر المجتمع المدني
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة الشرقية ، اليوم الإثنين ورشة عمل لإعداد قوادر مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في الحياة السياسة للدولة المصرية.
من جانبة أكد المهندس حازم الاشموني ممحافظ الشرقية أن حقوق الإنسان تُعد من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها وهى مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان كما إنها غير قابلة للتجزئة سواء أكانت حقوقاً مدنية أو سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية، فهي جميعاً حقوق متأصلة في كرامة كل كائن إنساني تساعده على ممارسة كافة حقوقه.
ومن جانبه أوضح الأستاذ محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام قيام الوحدة بتفيذ ورشة عمل تأهيلية بالإشتراك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفترة من 20 / 10 وحتى 22 / 10 / 2024 بالتنسيق مع عدد ٢٥ من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والتي تهدف إلى إعداد كوادر من تلك المؤسسات لتكون قادرة على تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كذلك التعزيز والإرتقاء بحقوق الإنسان وذلك في إطار المساواة وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى النهوض بجميع الحقوق في الدولة المصرية من خلال تعزيز وإحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية.
حقوق إنسان الشرقية ينظم ورشة عمل لإعداد كوادر المجتمع المدني IMG_9951 IMG_9950 IMG_9949المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرقية حقوق الإنسان بالشرقية ورشة عمل المجتمع المدنی حقوق الإنسان ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء