عبدالرحيم علي: الحرب الآن مسألة وجودية بالنسبة لكل مواطن إسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن الحرب الحالية تمثل لإسرائيل «أكون أو لا أكون»، ليست فقط لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن لكل مواطن في إسرائيل، وأيضا أهالي المحتجزين الإسرائيليين.
إسرائيل لن تسمح بتهديد من حماس أو حزب اللهوشدد «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على أن إسرائيل لن تسمح بتهديد من حماس أو حزب الله، أو الحوثيين أو الجماعات الشيعية المسلحة الموجودة في سوريا أو العراق.
ونوه إلى أن الحرب الآن مسألة وجودية بالنسبة لكل مواطن إسرائيلي، متابعًا: «لن تتوقف الحرب إلا بإنهاء أي خطر لإسرائيل قادم من غزة وجنوب لبنان أو العراق أو اليمن أو إيران، وبدون إنهاء الخطر الذي يهدد إسرائيل لن يتوقف نتنياهو عن العمليات العسكرية على الإطلاق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور عبد الرحيم علي إسرائيل حرب غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
باحثة سياسية: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو صفعة دبلوماسية لإسرائيل
قالت الدكتورة تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يمثل خطوة بالغة الأهمية، إذ يُعتبر بمثابة صفعة دبلوماسية لكلاهما.
وأضافت «حداد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «رغم أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار يُلزم 124 دولة، مما يعني أن هذه الدول ملزمة بتنفيذه في حال زيارة نتنياهو وجالانت لها».
ولفتت إلى أن هذا يعكس عزلة دبلوماسية للكيان الإسرائيلي، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على بُعد سياسي فحسب، بل إن بعض الدول بدأت تُعلن عن قطع علاقاتها، خصوصًا فيما يتعلق بحظر إرسال الأسلحة إلى إسرائيل بينما لا تزال بعض الدول تتحدى هذا القرار، حيث أرسلت دعوات لزيارة نتنياهو.
وأشارت إلى أن حكم المحكمة الجنائية الدولية يُعتبر ملزمًا للدول الأعضاء، وأي دولة لا تلتزم به ستتلقى تنبيهًا دبلوماسيًا، نظرًا لأن المحكمة تفتقر إلى القوة التنفيذية أو الشرطية، لكن هذا القرار يُعتبر جزءًا من السياق القانوني بامتياز.