بابليون لـ بارزاني: هددتم مرشحينا ومارستم ضغوطات على الموظفين باربيل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
21 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت حركة “بابليون”، عن تحقيق انتصار مهم في أول مشاركة للحركة في انتخابات إقليم كردستان العراق.
وقال المكتب الإعلامي للحركة في بيان انه “تم تحقيق انتصار مهم في أول مشاركة للحركة في انتخابات إقليم كردستان العراق، حيث تمكنت من الفوز في برلمان اقليم كردستان”.
وأضاف “فيما يتعلق بمحافظتي دهوك وأربيل، فإن النتائج الحالية ليست في صالحنا، لكننا حققنا تقدما ملحوظا بعد حصولنا على دعم جماهيري كبير بآلاف الأصوات في هاتين المحافظتين، وهو بحد ذاته خطوة كبيرة نحو تعزيز حضورنا السياسي”.
وذكر ان “مشاركة حركة بابليون وحلفائها في هذه الانتخابات، ومنع استخدام التصويت بأسماء وهمية (الزومبيات)، قد أسفرت عن فقدان الحزب الديمقراطي الكردستاني 17 مقعدا، مما سيحول دون تفرده بالسلطة ويعزز من دور المعارضة السياسية الحقيقية في الإقليم”، لافتا الى “تعرض مرشحينا في دهوك وأربيل لضغوطات وتهديدات مباشرة من قبل الحزب الحاكم، الذي سعى بوسائل غير قانونية، بما في ذلك عرض مبالغ مالية ضخمة مقابل انسحابهم من السباق الانتخابي، وجميعها موثقة. ورغم تلك الضغوطات، رفض مرشحا أربيل ودهوك الإذعان للإغراءات أو التهديدات، وأثبتا ولاءهما للعراق وثباتهما على مبادئهما”.
وبين ان “الحزب الحاكم تجاوز جميع الحدود، حيث لجأ إلى ممارسة ضغوطات غير مشروعة على الموظفين والعائلات في أربيل ودهوك، والتدخل في شؤون المسيحيين من قبل شقيق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني سداد بارزاني، ونحن نمتلك الأدلة اللازمة التي سنقدمها للهيئة القضائية لكشف هذه الممارسات”، لافتا الى انه “فيما يخص فوزنا، نود أن نؤكد أن ممثلينا، سيظلون صوتا لكل أهلنا في دهوك وأربيل والسليمانية”.
وتابع “لن نسمح بسلب أراضينا وهويتنا، وسنواصل الدفاع عن حقوق شعبنا حتى تحقيق العدالة والكرامة”، لافتا الى ان “زمن التحكم بأصوات المكونات واستغلال الكوتا قد ولى، وأن ممثلي الكوتا عن قائمتنا في الاقليم لن يكونوا توابع لاحد، بل هم أصحاب قرار أقوياء”.
وقدم المكتب “التهاني للأحزاب الوطنية التي عملت بأساليب ديمقراطية حقيقية ونالت ثقة الشعب، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني وبقية الأحزاب”.
وخاطب الجماهير بالقول “نشكركم على دعمكم الكبير والمستمر رغم كل التحديات التي واجهناها، حيث أظهرتم بتأييدكم لحركة بابليون إيمانكم بمبادئنا وثباتكم على مساندة حقوق شعبنا والدفاع عن هويتنا، ومساندتكم هي الدافع لنا لمواصلة الطريق، فمسافة الألف ميل تبدأ بخطوة، وخطوتكم معنا تقربنا من تحقيق العدالة والكرامة لشعبنا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط بين بغداد وأربيل.. صراع سياسي بواجهة اقتصادية
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: استفحلت أزمة مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق من جديد، وسط استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة أربيل بشأن صيغة تعويض الشركات وتوزيع الإيرادات النفطية.
وتبدو هذه الأزمة التي في ظاهرها قضية مالية، تخفي وراءها أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، تجعل من الصعب الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
ورفضت الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم التسعيرة التي اعتمدتها بغداد لتعويض تكاليف الإنتاج، معتبرة أن كلفة استخراج النفط في المناطق الجبلية لكردستان أعلى بكثير من تلك الموجودة في الحقول الجنوبية. ومع أن الحكومة الاتحادية اقترحت تعديلاً للمادة 12 من قانون الموازنة لمعالجة هذه الإشكالية، فإن انقسام القوى السياسية داخل البرلمان حال دون تمريره، مما أدى إلى تأجيل التصويت أكثر من مرة وسط تبادل للاتهامات بين بغداد وأربيل.
واتهمت حكومة الإقليم بغداد بعدم الالتزام بالاتفاقات المسبقة وإدخال تعديلات أحادية الجانب على نص المادة 12، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا في أربيل. بالمقابل،
وردت الحكومة الاتحادية بالتأكيد على أن مقترحاتها تستند إلى رؤية قانونية تضمن توزيعًا عادلًا للإيرادات النفطية، مع التشديد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون والدستور. ووسط هذا التراشق، تواصل الشركات النفطية في الإقليم ممارسة ضغوطها لضمان الحصول على مستحقاتها، في وقت تبقى فيه صادرات النفط عبر تركيا متوقفة، مما يزيد من تعقيد المشهد.
ولم يقتصر الخلاف على الجانب المالي، بل امتد ليشمل الجوانب القانونية والمؤسسية، حيث تصر بغداد على أن تكون جميع عمليات تصدير النفط عبر شركة “سومو” الحكومية، بينما تسعى أربيل للحفاظ على هامش من الاستقلالية في إدارة مواردها النفطية. هذا التعارض في الرؤى جعل من مسألة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي نقطة خلاف رئيسية، حيث يخشى العراق من أن يؤدي استمرار الخلاف إلى نزاعات قانونية مع أنقرة، قد تلزمه بدفع تعويضات ضخمة نتيجة الإخلال بالاتفاقيات السابقة.
وتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة جولات جديدة من المفاوضات بين بغداد وأربيل في محاولة للوصول إلى حل وسط يضمن استمرار تدفق الإيرادات النفطية دون الإضرار بمصالح أي طرف. غير أن هذه المفاوضات ستواجه تحديات كبرى، أبرزها ضغوط القوى السياسية المختلفة داخل البرلمان، إضافة إلى موقف الشركات النفطية التي قد تلجأ إلى التحكيم الدولي في حال عدم تسوية مستحقاتها.
وأكد خبراء اقتصاديون أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي، حيث تشير التقديرات إلى أن توقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023 كلف العراق ما بين 19 إلى 20 مليار دولار، وهي خسائر تتجاوز بكثير المبالغ التي يدور حولها الجدل في البرلمان. كما أن الشركات التركية التي تدير وتشغل أنابيب النفط الممتدة إلى ميناء جيهان قد تطالب هي الأخرى بتعويضات في حال استمرار توقف الضخ، مما يزيد من الأعباء المالية على العراق.
وتبقى المعضلة الأساسية في أن أي حل لا يمكن أن يكون ماليًا فقط، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار البعد السياسي للعلاقة بين بغداد وأربيل. فالملف النفطي ظل لعقود ساحة للتجاذبات السياسية، ويبدو أن أي حل مستدام لن يكون ممكنًا دون تسوية أوسع تشمل قضايا الإدارة المالية والحوكمة وتقاسم السلطات بين الطرفين. وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى النفط أداة ضغط بيد كل طرف، فيما يدفع الاقتصاد العراقي الثمن الأكبر جراء استمرار الأزمة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر