مذكرة تفاهم بين عُمان والأردن لتطوير المناطق الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الدقم- الرؤية
وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، مذكرة تفاهم في مجال تشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمارية، مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية.
ونيابة عن الهيئة وقع المذكرة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، فيما وقع المذكرة نيابة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة معالي نايف حميدي الفايز رئيس مجلس المفوضين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتغطي مذكرةُ التفاهم التعاونَ في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والتي تتضمن جذب الاستثمارات للمناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل المعارف والخبرات في مجال القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين.
وسيدرس الطرفان إمكانية إقامة مشاريع مشتركة لتعزيز وتطوير التعاون فيما بينهما، بالإضافة إلى التعاون لإقامة إطار مؤسسي على المستوى الدولي للمناطق في كلا البلدين سعيا نحو تعزيز تنافسيتها والتعاون والتكامل في مختلف المجالات.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الطرفين في إطار إدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بكلا البلدين في مجالات التخطيط الحضري، وإدارة المرافق، والبيئة الاستثمارية، بما في ذلك تطبيقات المدن الذكية وإمكانية تطبيقها في المناطق التي يشرف عليها كل الطرفين والاستفادة من خبرات الجانبين بهذا الخصوص، بالإضافة إلى برامج إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الأنظمة المثلى للإدارة والتشغيل بناء على الخبرات المكتسبة لدى الطرفين، وتبادل المعارف والخبرات في مجال القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين.
وتسعى مذكرة التفاهم أيضا إلى التعاون في تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع البنى الأساسية بحسب القواعد الاستثمارية السارية في البلدين.
وتغطي مذكرة التفاهم كذلك مجالات التعاون في تنفيذ البرامج الترويجية المشتركة والتنسيق في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بالنشاط الاستثماري في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تدريب الموظفين في المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى تبادل الدراسات والبحوث الخاصة بتجارب المناطق الاقتصادية الخاصة.
وفي القطاع اللوجستي، تنص مذكرة التفاهم على التنسيق المباشر وغير المباشر للاستفادة من تسهيلات النقل ومن تسهيلات التخزين والتوزيع من أجل فتح منافذ جديدة للتصدير وزيادة حجم الصادرات من المناطق الاقتصادية الخاصة للبلدين إلى الأسواق الإقليمية والدولية بأقل التكاليف الممكنة، وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تنظيم حركة النقل للمناطق الاقتصادية الخاصة واللوجستيات والموانئ.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات مع المستثمرين العمانيين والأردنيين ومؤسسات التجارة والأعمال المحلية والدولية للتعريف بالتسهيلات التي سوف يوفرها هذا التعاون للمستثمرين في المناطق الاقتصادية في سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية بغرض تحقيق أقصى جذب ممكن للاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة في البلدين.
وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، قام معالي نايف حميدي الفايز رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقه العقبة الاقتصادية الخاصة والوفد المرافق له بزيارة إلى أبرز المشروعات القائمة بالمنطقة مثل ميناء الدقم والحوض الجاف ومصنع كروة للسيارات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين "اقتصادية لقناة السويس" وموانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.