"الجمعية الاقتصادية" تستعرض آفاق استدامة سوق رأس المال

 

مسقط- الرؤية

نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية جلسة المجلس الاقتصادي في نسخته الـ22 لمناقشة "سوق رأس المال والاستدامة المالية"، وذلك بمقر النادي الثقافي، وتحت رعاية الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات.

وترأس الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، بمشاركة أحمد بن علي المعمري نائب رئيس هيئة الخدمات المالية، وهيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، ومصطفى سلمان الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية.

وأكد الدكتور خالد بن سعيد العامري أنَّ أهمية سوق رأس المال تكمن كأداة تمويلية أساسية لأنه يمثل جزءا مهماً من أجزاء العملية الإنتاجية الأساسية في الاقتصاد إلى جانب رأس المال البشري والتقانة، مبينا: "سوق رأس المال يساعد على استمرارية وديمومة الشركات بخلاف الشركات ذات الملكية الخاصة والشركات العائلية، إذ أشارت بعض الدراسات إلى اندثار 98% من الشركات العائلية مع الجيل الثالث، لذا جاءت سوق رأس المال لتساعد على استمرارية الشركات بتطبيق معاير الحوكمة والافصاحات المالية وغير المالية التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الشفافية والنزاهة".

وأوضح أنَّ أسواق رأس المال تمثل أهم محركات النمو الاقتصادي إذ تقوم بدور فعال في تجميع المدخرات والاستثمارات وتسهيل انتقالها بين مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال الاستثمار والشراكة والتمويل، ويتأتى ذلك من خلال المرونة وقدرتها على النمو ومدى الترابط بين قطاع المال في سلطنة عمان مع مثيلاته إقليمياً ودوليا".

واستعرض المجلس الاقتصادي دور قطاع سوق رأس المال في دعم الاستدامة المالية للاقتصاد، والأدوار المنوطة بهيئة الخدمات المالية في دعم التحول إلى قطاع الابتكار المالي وتعزيز نموه في الاقتصاد الوطني، ومستقبل سوق الشركات الواعدة، وأهداف البورصة منها ودورها في توسع الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وفرص تحولها لشركات مساهمه عامة، وملامح حول الخطة الاستراتيجية لبورصة مسقط وترقية البورصة إلى بورصة ناشئة حسب تصنيف وكالات ومؤسسات التقييم العالمية التي تحدد معايير معينة لتصنيف البورصات.

وأشار أحمد بن علي المعمري نائب رئيس هيئة الخدمات المالية، إلى أن ما يميز المرحلة الحالية هو التعاون بمختلف الجهات في الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد بدائل مناسبة، موضحا: "يعتمد اقتصادنا على التمويل البنكي، وتعمل الهيئة لتوفير خيارات متاحة، كما أن اقتصادنا قائم على قطاع النفط والغاز وسعينا إلى وجود هذا القطاع في بورصة مسقط، إذ إن الاكتتاب الأخير في أوكيو ضخ 600 مليون ريال عماني، وسوق المال يوفر تغطية طويل الأمد والقطاع المصرفي التمويل، وتم ترخيص التمويل الجماعي وهي مبادرة جيدة بطريقة منظمة، وسوقنا لا تنقصه ثقة المستثمر الأجنبي أو المحلي ونحرص على تخصيص عدد من الشركات بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني".

وأوضح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "سوف يدشن هذا العام سوق الشركات الواعدة وسوف تكون لها الأولوية في حق الانتفاع وتخفيض في الضرائب لتمكينها مع متطلبات إفصاح أخف، والشركات العائلية مدعوة للدخول في هذه السوق".

من جهته، قال مصطفى سلمان الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية: "إنه لا بد من منح شركات الوساطة فرصة للنمو لمساعدة بورصة مسقط، وهذه الشركات عددها محدود وهو أمر لا يساعد على توسعها وتعزيز صلاحيتها في تقديم خدمات أفضل للمستثمرين بحيث تتواءم مع المرحلة الحالية من النهضة المتجددة، كما أن التمويل في قطاع الأسهم ضعيف جداً ولا يخدم توجهات وطموحات سوق المال".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية