"الجمعية الاقتصادية" تستعرض آفاق استدامة سوق رأس المال
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية جلسة المجلس الاقتصادي في نسخته الـ22 لمناقشة "سوق رأس المال والاستدامة المالية"، وذلك بمقر النادي الثقافي، وتحت رعاية الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات.
وترأس الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، بمشاركة أحمد بن علي المعمري نائب رئيس هيئة الخدمات المالية، وهيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، ومصطفى سلمان الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية.
وأكد الدكتور خالد بن سعيد العامري أنَّ أهمية سوق رأس المال تكمن كأداة تمويلية أساسية لأنه يمثل جزءا مهماً من أجزاء العملية الإنتاجية الأساسية في الاقتصاد إلى جانب رأس المال البشري والتقانة، مبينا: "سوق رأس المال يساعد على استمرارية وديمومة الشركات بخلاف الشركات ذات الملكية الخاصة والشركات العائلية، إذ أشارت بعض الدراسات إلى اندثار 98% من الشركات العائلية مع الجيل الثالث، لذا جاءت سوق رأس المال لتساعد على استمرارية الشركات بتطبيق معاير الحوكمة والافصاحات المالية وغير المالية التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الشفافية والنزاهة".
وأوضح أنَّ أسواق رأس المال تمثل أهم محركات النمو الاقتصادي إذ تقوم بدور فعال في تجميع المدخرات والاستثمارات وتسهيل انتقالها بين مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال الاستثمار والشراكة والتمويل، ويتأتى ذلك من خلال المرونة وقدرتها على النمو ومدى الترابط بين قطاع المال في سلطنة عمان مع مثيلاته إقليمياً ودوليا".
واستعرض المجلس الاقتصادي دور قطاع سوق رأس المال في دعم الاستدامة المالية للاقتصاد، والأدوار المنوطة بهيئة الخدمات المالية في دعم التحول إلى قطاع الابتكار المالي وتعزيز نموه في الاقتصاد الوطني، ومستقبل سوق الشركات الواعدة، وأهداف البورصة منها ودورها في توسع الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وفرص تحولها لشركات مساهمه عامة، وملامح حول الخطة الاستراتيجية لبورصة مسقط وترقية البورصة إلى بورصة ناشئة حسب تصنيف وكالات ومؤسسات التقييم العالمية التي تحدد معايير معينة لتصنيف البورصات.
وأشار أحمد بن علي المعمري نائب رئيس هيئة الخدمات المالية، إلى أن ما يميز المرحلة الحالية هو التعاون بمختلف الجهات في الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد بدائل مناسبة، موضحا: "يعتمد اقتصادنا على التمويل البنكي، وتعمل الهيئة لتوفير خيارات متاحة، كما أن اقتصادنا قائم على قطاع النفط والغاز وسعينا إلى وجود هذا القطاع في بورصة مسقط، إذ إن الاكتتاب الأخير في أوكيو ضخ 600 مليون ريال عماني، وسوق المال يوفر تغطية طويل الأمد والقطاع المصرفي التمويل، وتم ترخيص التمويل الجماعي وهي مبادرة جيدة بطريقة منظمة، وسوقنا لا تنقصه ثقة المستثمر الأجنبي أو المحلي ونحرص على تخصيص عدد من الشركات بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني".
وأوضح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "سوف يدشن هذا العام سوق الشركات الواعدة وسوف تكون لها الأولوية في حق الانتفاع وتخفيض في الضرائب لتمكينها مع متطلبات إفصاح أخف، والشركات العائلية مدعوة للدخول في هذه السوق".
من جهته، قال مصطفى سلمان الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية: "إنه لا بد من منح شركات الوساطة فرصة للنمو لمساعدة بورصة مسقط، وهذه الشركات عددها محدود وهو أمر لا يساعد على توسعها وتعزيز صلاحيتها في تقديم خدمات أفضل للمستثمرين بحيث تتواءم مع المرحلة الحالية من النهضة المتجددة، كما أن التمويل في قطاع الأسهم ضعيف جداً ولا يخدم توجهات وطموحات سوق المال".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ"آرا": نسعى لخلق قيمة محلية مضافة لإنتاج الخامات الجيولوجية وتعزيز قطاع التعدين
مسقط- الرؤية
أكد المهندس سلطان بن عبيد الغيثي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "آرا" أهمية وجود صناعات أخرى في المناطق التعدينية، مثل صناعات الحديد والكروم والصناعات المرتبطة بالبطاريات والموَّصِلات وغيرها من الصناعات المتصلة بهذه الخامات المعدنية، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى إلى الدخول في مثل هذه الصناعات لتحقيق قيمة مضافة من إنتاج هذه الخامات الجيولوجية التي تتمتع بها سلطنة عُمان.
وشهد قطاع التعدين في سلطنة عُمان خلال الفترة الماضية العديد من التحسينات والتعديلات في اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار فيه، والعمل على تقسيم المناطق التعدينية وطرحها للاستثمار؛ ما أسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى هذا القطاع الحيوي. وتعد شركة آرا للبترول، التابعة لمؤسسة الزبير، واحدة من الشركات التي تسهم في تنشيط مجال استكشاف وإنتاج النفط، وتعمل الشركة على استكشاف وإنتاج الهيدروكربون، وتسعى لاستكشاف وتقييم وتطوير موارد النفط والغاز. وأضاف الغيثي- في تصريح صحفي- أن الشركة أنهت العديد من الدراسات في منطقة "سي 51" في ولاية محوت للتتقيب عن معدن الليثيوم والبوتاس، وحاليًّا تبدأ بعمليات حفر آبار المياه للبحث عن الليثيوم، مُتطلعًا إلى توسيع عمليات الشركة في قطاع التعدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الغيثي إلى أن الشركة تعمل أيضًا في مجال إنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان منذ قرابة 10 أعوام، وتنتج حاليًّا نحو 18 ألف برميل يوميًا من عدة حقول نفطية منها "مربع 44 ومربع 31 ومربع 6"، موضحًا أن الشركة استثمرت حوالي 150 مليون دولار أمريكي في أعمالها التشغيلية. وأكد أن الشركة تسعى إلى زيادة إنتاجها لتصل إلى نحو 35 ألف برميل يوميًا من النفط والغاز وما يعادل من 50 إلى 75 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2028.
وأوضح أن الشركة نجحت في استخدام التقنية الحديثة؛ سواء في عمليات الإنتاج أو في عمليات المعالجة، وأن هناك مشروعات ستُعلِن عنها، مثل: استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات تقلل من انبعاثات الكربون. وذكر الغيثي أن إجمالي عدد العاملين في الشركة يبلغ 240 موظفًا ونسبة تعمين تصل إلى 95 بالمائة.
وحول مشروعات الطاقة المتجددة، قال إن الشركة لديها مشروع في مجال الطاقة الشمسية بمنطقة قارة الملح بولاية أدم، يتعلق بعمليات تنقية المياه المصاحبة لإنتاج النفط والغاز، وحاليًّا في طور الانتهاء منه بتكلفة استثمارية تقدر بـ3 ملايين دولار أمريكي، ومن المتوقع افتتاحه قريبًا.
وأشار الغيثي إلى أن الشركة نجحت في توسيع أعمالها خارج سلطنة عُمان؛ حيث تمكنت من الدخول في عمليات الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز بجمهورية تنزانيا وحققت أول استكشاف غاز في البر ينتج 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، متوقعًا زيادة الإنتاج ما بين 140 مليون قدم مكعبة إلى 200 مليون قدم مكعبة من الغاز في أواخر عام 2025.
وتأسست شركة آرا للبترول عام 2014، وتمتلك العديد من الشركات وهي: آرا للبترول للإستكشاف والإنتاج، وآرا للبترول B44، وآرا للبترول B31، وآرا للبترول تنزانيا.
الكويت تحث المجتمع الدولي على دفع آفاق التنمية في إفريقيا