"الأكاديمية السلطانية" تُطلق برنامجًا لتطوير القيادات الحكومية في دول الخليج
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "مستقبل العمل في الحكومة لدول مجلس التعاون الخليج العربية"؛ ليكون رافدًا مهمًا في مسار التطور الإداري لدول الخليج؛ بما يتواءم مع الرؤى والإستراتيجيات الخليجية في مجالات الاستدامة وتنمية الموارد البشرية، وفي إطار المبادرات الطموحة إلى تعزيز قدرات القيادات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يعزّز من فرص التعاون لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.
وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة إن البرنامج جاء بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وبشراكة استراتيجيّة مع كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد؛ حيث قدّم البرنامج نتيجة للاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بمجلس التعاون بدول الخليج العربية، ونتيجةً لدراسة دقيقة لاحتياجات القيادات الوسطى في دول المجلس. وأضاف اللواتي أن البرنامج يكتسب أهمية كبيرة؛ كونه يسعى إلى توحيد جهود دول المجلس نحو تطوير القيادات الحكومية الوسطى، التي تُعد حجر الزاوية في تنفيذ الرؤى الإستراتيجية، مشيرًا إلى تأكيد التزام دول الخليج بتعزيز العمل المشترك لتحقيق الأهداف الاقتصادية والإدارية التي تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الكوادر الحكومية. وأوضح سعادة الدكتور رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية تسعى من خلال البرنامج إلى تعزيز معارف هذه القيادات ومهاراتها، من خلال تمكين القيادات لتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف على ارض الواقع. وأكد اللواتي أن المبادرة تعكس رؤية الأكاديمية الطموحة في أن تكون مركزًا رائدًا للقيادة التنفيذية والإدارة إقليميًا، وأن تسهم في تعزيز بيئة عمل تحفّز على الابتكار والكفاءة في المؤسسات الحكومية.
ويتكون البرنامج من مسارين للتعلم؛ الأول: التعلم عن بعد، والثاني: التعلم الحضوري، الذي تتخلله حلقات عمل وزيارات ميدانية وجلسات فكرية مع خبراء وقيادات حكومية، وسينفذ من خلال مؤسسات محلية وعالمية وباللغتين العربية والإنجليزية في رحلة تعلمية تستمر 15 أسبوعًا مشتملة على 10 وحدات تعليمية صُممت استنادًا إلى دراسة تحليل الاحتياجات التي تهدف إلى فهم التوجهات الخاصة المطلوبة للإدارة الوسطى وتحديد التحديات المؤسسية التي قد تؤثر على نجاح تطوير القيادة.
ويسعى البرنامج إلى إبراز دور القيادات الحكوميّة في التعامل مع التحديات والمتغيّرات في بيئة العمل الجديدة وذلك من خلال تمكين القيادات من تحويل الاستراتيجيات الرؤى إلى خطط ملموسة وفاعلة تعزز من دور الإدارة الوسطى كحلقة وصل بين الفرق المختلفة بالمؤسسات، ويدعم البرنامج القيادات من تبني أساليب مبتكرة والتكيّف مع المتغيّرات السريعة في بيئة العمل عبر تطوير استراتيجيات وطنيّة وأدوات قياس تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات بين القيادات المشاركة في البرنامج من مختلف دول الخليج العربية.
ويستهدف البرنامج موظفي الإدارة الوسطى في المؤسسات الحكومية بدول الخليج الست، بواقع 65 مشاركًا من جميع الدول؛ حيث تُعد فئة القيادات الوسطى محركًا مُهمًا في أي جهة ذات صلة وثيقة بإستراتيجية الدولة كونها تُشرف على جميع المهام المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالدائرة كمتابعة إنجازات الأهداف وخطط العمل المحددة، ودراسة العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ أنشطة الدائرة، وإعداد النتائج وتقديمها للمسؤول المباشر.
وتنطلق هذه المبادرة بتنفيذ الأكاديمية السلطانية للإدارة وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ شريك الأكاديمية الإستراتيجي المتمثل بكلية سعيد للأعمال في جامعة أكسفورد وهي تأتي إيمانًا بأهمية الاستثمار في القيادات الوطنية والخليجيّة، وتماشيًا مع طموحات دول الخليج في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي؛ بما يعزز من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رويترز: البنتاجون يوقف خطة تنفيذ عمليات تسريح الموظفين المدنيين
أفادت وكالة "رويترز" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أوقفت خططًا لتسريح الموظفين المدنيين، في إطار مراجعة شاملة لسياسات التوظيف والتسريح داخل الوزارة.
وحسب القاهرة الإخبارية نقلا عن رويترز يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات والاعتراضات من قبل النقابات العمالية وبعض أعضاء الكونغرس، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير هذه التسريحات على الكفاءة التشغيلية والأمن القومي للولايات المتحدة.
في سياق متصل، شهدت وكالات حكومية أخرى تحركات مشابهة؛ حيث وافقت إدارة الرئيس ترامب على وقف مؤقت لعمليات تسريح الموظفين في مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB)، وذلك بعد صدور أمر قضائي بهذا الشأن. يأتي هذا التوقف المؤقت في ظل دعاوى قضائية رفعتها نقابات الموظفين ومنظمات حقوقية، تطالب بوقف عمليات التسريح الجماعية وحماية البيانات الحساسة التي يحتفظ بها المكتب.
من الجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد قدمت برنامجًا لتحفيز الاستقالات الطوعية بين الموظفين الفيدراليين، بهدف تقليص حجم القوى العاملة الحكومية. هذا البرنامج، المعروف بـ"برنامج الاستقالة المؤجلة"، يتيح للموظفين الاستمرار في تلقي رواتبهم ومزاياهم حتى 30 سبتمبر، دون الحاجة إلى أداء مهامهم الوظيفية، بشرط تقديم استقالاتهم. ومع ذلك، أثار البرنامج جدلاً واسعًا، خاصة مع استثناء بعض الفئات الحيوية مثل موظفي السلامة العامة ومراقبي الحركة الجوية.
تأتي هذه التطورات في ظل جهود الإدارة الحالية لإعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية، بهدف زيادة الكفاءة وتقليل النفقات. ومع ذلك، يظل هذا النهج محل نقاش بين مختلف الأطراف المعنية، نظرًا لتأثيره المحتمل على الخدمات العامة والأمن القومي.