"الأكاديمية السلطانية" تُطلق برنامجًا لتطوير القيادات الحكومية في دول الخليج
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "مستقبل العمل في الحكومة لدول مجلس التعاون الخليج العربية"؛ ليكون رافدًا مهمًا في مسار التطور الإداري لدول الخليج؛ بما يتواءم مع الرؤى والإستراتيجيات الخليجية في مجالات الاستدامة وتنمية الموارد البشرية، وفي إطار المبادرات الطموحة إلى تعزيز قدرات القيادات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يعزّز من فرص التعاون لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.
وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة إن البرنامج جاء بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وبشراكة استراتيجيّة مع كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد؛ حيث قدّم البرنامج نتيجة للاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بمجلس التعاون بدول الخليج العربية، ونتيجةً لدراسة دقيقة لاحتياجات القيادات الوسطى في دول المجلس. وأضاف اللواتي أن البرنامج يكتسب أهمية كبيرة؛ كونه يسعى إلى توحيد جهود دول المجلس نحو تطوير القيادات الحكومية الوسطى، التي تُعد حجر الزاوية في تنفيذ الرؤى الإستراتيجية، مشيرًا إلى تأكيد التزام دول الخليج بتعزيز العمل المشترك لتحقيق الأهداف الاقتصادية والإدارية التي تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الكوادر الحكومية. وأوضح سعادة الدكتور رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية تسعى من خلال البرنامج إلى تعزيز معارف هذه القيادات ومهاراتها، من خلال تمكين القيادات لتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف على ارض الواقع. وأكد اللواتي أن المبادرة تعكس رؤية الأكاديمية الطموحة في أن تكون مركزًا رائدًا للقيادة التنفيذية والإدارة إقليميًا، وأن تسهم في تعزيز بيئة عمل تحفّز على الابتكار والكفاءة في المؤسسات الحكومية.
ويتكون البرنامج من مسارين للتعلم؛ الأول: التعلم عن بعد، والثاني: التعلم الحضوري، الذي تتخلله حلقات عمل وزيارات ميدانية وجلسات فكرية مع خبراء وقيادات حكومية، وسينفذ من خلال مؤسسات محلية وعالمية وباللغتين العربية والإنجليزية في رحلة تعلمية تستمر 15 أسبوعًا مشتملة على 10 وحدات تعليمية صُممت استنادًا إلى دراسة تحليل الاحتياجات التي تهدف إلى فهم التوجهات الخاصة المطلوبة للإدارة الوسطى وتحديد التحديات المؤسسية التي قد تؤثر على نجاح تطوير القيادة.
ويسعى البرنامج إلى إبراز دور القيادات الحكوميّة في التعامل مع التحديات والمتغيّرات في بيئة العمل الجديدة وذلك من خلال تمكين القيادات من تحويل الاستراتيجيات الرؤى إلى خطط ملموسة وفاعلة تعزز من دور الإدارة الوسطى كحلقة وصل بين الفرق المختلفة بالمؤسسات، ويدعم البرنامج القيادات من تبني أساليب مبتكرة والتكيّف مع المتغيّرات السريعة في بيئة العمل عبر تطوير استراتيجيات وطنيّة وأدوات قياس تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات بين القيادات المشاركة في البرنامج من مختلف دول الخليج العربية.
ويستهدف البرنامج موظفي الإدارة الوسطى في المؤسسات الحكومية بدول الخليج الست، بواقع 65 مشاركًا من جميع الدول؛ حيث تُعد فئة القيادات الوسطى محركًا مُهمًا في أي جهة ذات صلة وثيقة بإستراتيجية الدولة كونها تُشرف على جميع المهام المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالدائرة كمتابعة إنجازات الأهداف وخطط العمل المحددة، ودراسة العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ أنشطة الدائرة، وإعداد النتائج وتقديمها للمسؤول المباشر.
وتنطلق هذه المبادرة بتنفيذ الأكاديمية السلطانية للإدارة وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ شريك الأكاديمية الإستراتيجي المتمثل بكلية سعيد للأعمال في جامعة أكسفورد وهي تأتي إيمانًا بأهمية الاستثمار في القيادات الوطنية والخليجيّة، وتماشيًا مع طموحات دول الخليج في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي؛ بما يعزز من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعما واضح للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب.
كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.
وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.