انفجار في تل أبيب وبيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 أن الانفجار القوي الذي سمع في تل أبيب ناجم عن صاروخ أطلق من لبنان وسقط في منطقة مفتوحة.
وقال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار لم تنطلق وفقًا للسياسة التي تنص على عدم إصدار تحذيرات إذا تم تحديد أن الصاروخ لا يشكل تهديدًا، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 45 صاروخًا أطلقت من لبنان على مرتفعات الجولان المحتل وسقطت في مناطق مفتوحة.
وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان عاجل له، استهداف ثكنة "يفتاح" ومستوطنة "كابري" شمالي إسرائيل بسرب من الطائرات المسيّرة والصواريخ.
وقال الحزب في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يفتاح وأصابت أهدافها بدقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انفجار في تل أبيب جيش الاحتلال الإسرائيلي صاروخ أطلق من لبنان صفارات الإنذار الجيش الإسرائيلي مرتفعات الجولان
إقرأ أيضاً:
قاضيان فرنسيان يزوران بيروت قريبا في إطار تحقيقات انفجار المرفأ
بيروت - يتوجّه وفد قضائي فرنسي إلى لبنان نهاية الشهر الجاري للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومسؤولين قضائيين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس الثلاثاء 8ابريل2025.
وأوضح المصدر أن "قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ومعهما تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار" في الرابع من آب/اغسطس 2020.
أسفر الانفجار حينذاك عن مقتل أكثر من 220 شخصا، بينهم ثلاثة فرنسيين، وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
استأنف البيطار في 16 كانون الثاني/يناير إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم.
ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر الرقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقا أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكنا.
وقال المصدر القضائي الثلاثاء إن القاضيين الفرنسيين "سيسلمان المحقق العدلي اللبناني تقريرا مفصّلا بنتائج التحقيق الفرنسي"، الذي "سيكون منفصلا عن التحقيق اللبناني".
وكشف المصدر أن لبنان تلقى طلبات استفسار في الأيام الأخيرة من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار "لمعرفة آخر مستجدات التحقيق" والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي.
وفي السنوات الأخيرة، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقّق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده.
وجاء استئناف البيطار لعمله مطلع العام بعيد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في لبنان، بعدما تراجع نفوذ حزب الله في الداخل إثر مواجهته الاخيرة مع اسرائيل.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما العمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
ومن المقرر أن يعقد البيطار جلسة تحقيق الجمعة لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، المعروف بعلاقته الجيدة بالقوى السياسية وخصوصا حزب الله. كما سيتم في الجلسة ذاتها استجواب المدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا.