كواليس جلسة استئناف المُدانين بإنهاء حياة اللواء اليمني (صور)
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نظرت محكمة جنايات مُستأنف الجيزة، المُنعقدة بمُجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم، اليوم الاثنين، جلسة نظر استئناف رمضان بليدي وإسراء صابر في قضية اتهامهما بإنهاء حياة اللواء اليمني حسن العبيدي في شقته بشارع العشرين.
اقرأ أيضاًَ: قضية الغدر باللواء اليمني بالجيزة..قصة 49 يوماً قادت المُدان لحبل المشنقة
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن وجوزيف خضير، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.
حضر رمضان الجلسة مُرتدياً الزي الأحمر، فيما ارتدت إسراء الزي الأبيض للمحبوسات على ذمة قضايا.
واستمعت المحكمة للمحامية خديجة سيد، الحاضرة عن المُتهم الأول رمضان بليدي، وشددت على طبها بتعديل القيد والوصف للتهمة المُسندة إليه لتكون من قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جريمة ضرب أفضى إلى موت.
وطلبت المُحامية استدعاء طبيبة التشريح لبيان سبب الوفاة الحقيقي، لافتةً إلى أن المجني عليه عانى من حالة مرضية صعبة قبل الواقعة.
وأشارت في هذا الصدد إلى العثور على جسم معدني في الفص الأسفل للرئة، مؤكداً أن تقرير التشريح أكد أن الوفاة كانت ستحدث في أي وقت بسبب المُعاناة المرضية.
وطلبت أيضاً استدعاء الشاهد الخامس مُجري التحريات لتحديد دور المُتهم، خاصةً أن تصوير الواقعة حدد المُتهم الأول والمُتهم عبد الرحمن (محكوم عليه بالسجن 15 سنة) انهما من قاما بالتعدي عليه بالضرب بالسكين والمطواة، دون أن يحدد اياً منهما قام بتسديد الطعنة التي أنهت حياته.
وشددت على أن الواقعة هي واقعة سرقة وضرب أفضى إلى موت، طالباةً تعديل القيد والوصف.
ومن جانبه، طلب المُحامي إيهاب محمود، الحاضر عن الإدعاء بالحق المدني عن ورثة المجني عليه، برفض الاستئناف وتأييد الحُكم الصادر في أول درجة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 17 نوفمبر المُقبل للإطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع الخاصة بسماع الشهود.
وعند الاستعداد لنقل المُتهمة إلى محبسها بعد انتهاء الجلسة تلفظت بلفظٍ خارج بحق المجني عليه، وشددت على أنهم لم يُزهقوا روحه وأنهم تركوه عقب الانتهاء من جريمة السرقة حياً في بيته، على حد قولها.
وشهدت قاعة المحكمة تواجداً لعدد من المُقربين للمجني عليه، وناشدوا القضاء بإصدار حُكم القصاص في حق الجُناة.
وكاتت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين بقتل (يمني الجنسية) لمحكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى".
وأضاف: "كانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 18 فبراير 2024 إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم بولاق الدكرور، فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة العامة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زينهم شارع العشرين محبسها المجنی علیه الم تهم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02