مجلس النواب يُقر مُساهمة مصر في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 28.9 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقوم بتمويل القطاع الخاص، وتتبع مجموعة البنك الدولي، بحصة قدرها 28940 سهمًا، 28.9 مليون دولار.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، كواحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، وتعزيزًا لدورها في دعم المهام التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، التي تدعم القطاع الخاص في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُعد دولة مؤسسة في مجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية المتخصصة في تمويل القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أن زيادة رأس المال تُمكن المؤسسة من زيادة التمويلات الموجهة لشركات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التحديات العالمية المتتالية وتفاقمها بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، يُحتم على مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف، من زيادة مواردها من أجل التوسع في إتاحة التمويل من أجل التنمية، ودعم جهود الدول النامية والأقل نموًا للحاق بركب التنمية العالمية.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية، في دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في مصر، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المُباشرة، و برامج الدعم الفني، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بناء اقتصاد تنافسي أكثر شمولًا يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسة تقوم بدور حيوي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية من خلال خدمات الدعم الفني، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ومن بينها برنامج التأمين الصحي الشامل، حيث تُقدم المؤسسة خدماتها الفنية لهيئة التأمين الصحي الشامل من أجل أن يقوم القطاع الخاص بتعزيز دوره في تقديم الخدمات للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات تحلية المياه، بما يُمكن الدولة من التوسع في طرح مشروعات تحلية المياه.
وأكدت أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، من شأنها أن تتيح فرصًا كبيرة لشركات القطاع الخاص، كما تعمل على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
كما تطرقت إلى استثمارات المؤسسة في مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى دورها في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن استثمارات ومساهمات مؤسسة التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعمل على خلق فُرص العمل وتعزيز جهود التوظيف والشمول المالي.
جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC، في مصر تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار، بينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط مؤسسة التمويل الدولية مجلس النواب وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص فی من أجل
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
قبل أيام أكد وزير العمل الجديد محمد حيدر العمل على تحسين الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، مشيرا إلى ان "هذا الأمر يرتبط بالحكومة وكل القطاعات الاقتصادية لكي نستطيع معالجة هذا الموضوع بشكل سليم".
وخلال مراسم التسليم والتسلّم مع الوزير السابق مصطفى بيرم، قال حيدر: "سنعمل على تحسين ظروف العمل وإيجاد فرص عمل جديدة".
علما انه في نيسان الماضي وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة لبنانية. كما تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص، وفي التعليم الخاص بما مقداره 12 مليون ليرة بما يغطي 3 اولاد، اي ان المجموع بات 36 مليون ليرة لبنانية.
فمع انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة هل من المتوقع رفع الحد الأدنى للأجور قريباً؟
رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر قال:"على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
اضاف الأسمر في حديث لـ "لبنان 24": "نحن بحاجة في القطاع الخاص لحد أدنى جديد وذلك بعد الارتفاع الكبير لأسعار السلع الاستهلاكية التي تشهدها الأسواق، وهذا الأمر ينطبق أيضا على القطاع العام مع ضرورة رفع الحد الأدنى وان يكون هناك سلسلة رتب ورواتب جديدة".
وأشار إلى ان "إعادة طرح هذه الأمور تحتاج لأن تكون الحكومة جاهزة لمواكبة هذه المواضيع"، كاشفا عن اتصالات أجريت مؤخرا مع الوزراء المعنيين". وأضاف: "انا اتصلت شخصيا بوزير العمل الجديد محمد حيدر وسيكون هناك تحرّك باتجاه إعادة إحياء لجنة المؤشر في القطاع الخاص ودرس مبدأ الرواتب في القطاع العام ورواتب العسكريين".
وشدد رئيس الاتحاد العمالي العام على إعادة النظر برواتب المتقاعدين تزامنا مع رفع الرواتب ما سينعكس إيجابا على تعويضات نهاية الخدمة للموظفين الذين أنهوا خدمتهم، فمن ترك الخدمة منذ عام 2019 وحتى اليوم حصل على تعويضات زهيدة جدا، وهناك اقتراحات قوانين في مجلس النواب شاركنا في صياغتها وتتم مناقشتها في اللجان المختصة لإعادة تقييم هذه التعويضات.
وأكد الأسمر ان "إعادة طرح هذه الأمور تحتاج لعمل دؤوب ولاستقرار سياسي وأمني وتحرك اقتصادي يُعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي لكي نتمكن من المطالبة بتحسين الأجور إضافة إلى استعادة أموال المودعين وحقوق الموظفين والعمال بالقطاع الخاص والعام وحقهم بأموالهم المودعة في المصارف."
وتابع: "ثمة ورشة عمل كبيرة بانتظارنا ونحن بحاجة لاستقرار سياسي وأمني لكي نستطيع العمل، ونأمل مع تشكيل الحكومة الجديدة بأن نتمكن من الوصول إلى حلول في كافة المواضيع التي طرحناها".
أما عن الرقم المتوقع للحد الأدنى للأجور الجديد، فيقول الأسمر: "من المؤكد انه في الوضع الاقتصادي الذي نعيشه إذا طالبنا بحد أدنى يقدر بـ 1000 دولار سيكون قليلا بالنسبة للعمال في القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى انه "في السابق طالبنا بأن يكون الحد الأدنى للأجور 50 مليون ليرة وما زلنا بمفاوضات مع الهيئات الاقتصادية حول هذا الرقم وهذه المفاوضات التي نشكل فيها كاتحاد عمالي ركنا أساسيا تجري مع الهيئات الاقتصادية ومع الدولة اللبنانية ضمن ثلاثية التمثيل مع لجنة المؤشر لـ 450 ألف عامل في القطاع الخاص، أي من هم مسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما ان ثمة أعداد غيرهم غير مصرح عنهم يشكلون مئات الآلاف من العمال، وبالتالي هذه المفاوضات يجب ان تستمر للوصول إلى حد أدنى مقبول نسبيا وإلى غلاءات معيشة. ولكن نحن بحاجة لسلطة تنفيذية قادرة على رعاية هذه المفاوضات بظل وضع اقتصادي وأمني مقبول" .
وختم قائلا: "كنا بدأنا نتلمس بعض الهدوء والأمل والتفاؤل ولكن أتت بعض الأحداث مؤخرا وأعادتنا إلى الوراء وما ينطبق على القطاع الخاص ينطبق أيضا على القطاع العام، فيجب ان يكون هناك أيضا مفاوضات في القطاع العام من أجل رفع الحد الأدنى للأجور ومن أجل دمج العطاءات الشهرية التي تُسمى "مساعدات" بصلب راتب موظفي القطاع العام لكي يعيشوا بحد أدنى مقبول وبمعاش لائق، وهذا الأمر يشمل كافة القطاعات والمتقاعدين في القطاع العام من ضمنهم المتقاعدون العسكريون".
تكلفة العيش في لبنان
مع استقرار سعر صرف الدولار ومرور نحو أقل من عام على رفع الحد الأدنى للأجور الذي يعود لنيسان 2024، كم تبلغ تكلفة العيش في لبنان؟
يُشير تقرير صادر عن الشركة الدولية للمعلومات والإحصاءات في لبنان إلى أن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 4 أفراد، تشمل الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية فقط، وصلت إلى 52 مليون ليرة لبنانية شهرياً (582 دولاراً) في المناطق الريفية، و71 مليون ليرة لبنانية شهرياً (794 دولاراً) في المدن، من دون احتساب تكاليف الرعاية الصحية.
واعتمد التقرير على أن الحد الأدنى لإيجار المنزل في المناطق الريفية والبعيدة عن المدن الرئيسية هو نحو 150 دولارا شهريا، في حين يصل في المدينة إلى 300 دولار شهريا وربما أكثر، وذلك تبعا للمنطقة ووضعية المسكن ومساحته.
إذا ينتظر عمال لبنان رفع حد أدنى جديد للأجور لكي يعيشوا حياة لائقة وكريمة في ظل الأزمات التي تواجههم يوميا.
المصدر: لبنان 24