المستشار محمود فوزي: «الوطني للتعليم والبحث والابتكار» مجلس يأخذ من القانون ما يحثث أهدافه
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وعرض شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنجازات الوزارة في الثلاث شهور الماضية، وبيان بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع المخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين، والحديث عن الخطوات العاجلة التي اتخذتها الوزارة لضبط منظومة السلع التموينية، والتنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية.
وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة الشئون الاقتصادية لعقد اجتماع في اقرب وقت لمناقشة البيان وإعداد تقرير بشأنه، كما تم استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون " إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، هو مجلس يُعطى القانون له من الصلاحيات ما يتناسب مع الهدف المطلوب منه، وليس من أهداف مشروع القانون الانتقاص أو إلغاء اختصاصات الجهات الأخرى وإنما التكامل معها.
وأكد "فوزي"، أن مشروع القانون يولي اهتماما خاصا بأخذ رأي العلماء والخبراء في مجال التعليم وربطه بسوق العمل في وضع السياسات العليا للتعليم، لافتا إلى أن مشروع القانون من يتضمن النص صراحة على المجلس الوطني يمهد لتجهيز المدارس بما يتوافق مع متطلبات الجامعات والمعاهد العالية بمختلف أنواعهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب شريف محمد فاروق المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: التنسيق بين البرلمان والحكومة ضروري لتحديد التوجهات التشريعية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مهام وزارته تفرض عليه إطلاع رئيس مجلس الوزراء بشكل دائم على القضايا والأحداث ذات الصلة بمجلس النواب، لا سيما تلك التي تتطلب تواصلاً مباشرًا بين الحكومة والبرلمان، وعلى رأسها التعديلات التشريعية المقترحة، التي تستلزم تحديد توجهات الحكومة حيالها.
وقال فوزي، خلال حواره مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن هناك التزامًا قانونيًا بمتابعة وإبلاغ رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بأي مستجدات برلمانية قد تؤثر على عملهم، مشيرًا إلى أنه كان يوافي رئيس الوزراء أولًا بأول بتفاصيل مناقشات مجلس النواب المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.
وأضاف أن مناقشات مجلس الوزراء تتسم بدرجة عالية من الجدية، بمشاركة فاعلة من جميع الوزراء، لاسيما في القضايا الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر، مثل ملفات التعليم، والصحة، والسياحة، إلى جانب استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير.