إستونيا تعلن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جمهورية إستونيا، يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، انضمامها إلى الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الإستوني مارغوس تساهكنا في الرباط.
وأكد الإعلان المشترك الصادر عن اللقاء أن "إستونيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل 2007 للأمين العام للأمم المتحدة، أساسًا جيدًا وجادًا وموثوقًا به" لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.
كما جدد الوزير الإستوني دعم بلاده للمسلسل الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة الوصول إلى "حل سياسي عادل، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف" في القضية.
وأبرز الإعلان المشترك توافق المغرب وإستونيا على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، حيث جددا دعمهما للقرار 2703 لمجلس الأمن، الذي يؤكد على دور الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي ومستدام.
وفي هذا السياق، أكد الجانبان على أهمية المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
يأتي هذا الموقف من إستونيا في إطار الدينامية الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويتماشى مع مواقف معظم الدول الأوروبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحراء المغربية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الامم المتحده التعاون الافريقي جمهورية إستونيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: الديناميكية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية يعزز الثقة المتزايدة في مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية
زنقة20ا الرباط
قال المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “الديناميكية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، يعزز الثقة المتزايدة في مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية”
وأضاف بنسعيد في كلمة له بالدورة التاسعة والعشرون للمجلس الوطني المنعقدة اليوم السبت بقصر المؤتمرات بسلا، أن “يشرفنا في القيادة الجماعية أن نلتقي بكم اليوم في فعاليات الدورة 29 لمجلسنا الوطني، في لقاء نعقده برهانات سياسية واقتصادية واجتماعية جد دقيقة، وفي سياق وطني يتميز بنجاحات متنوعة خصوصا على المستوى الدبلوماسي بقيادة جلالة الملك نصره الله، مما يوسع من الاقتناع الدولي بعدالة قضية الصحراء المغربية.
ملف الصحراء المغربية”.
وقال بنسعيد إن “بلادنا حققت عدد المكتسبات والنجاحات على مستوى قضية الصحراء المغربية، وهو ما يظهر عبر مواقف الدول العظمى، بالإضافة إلى المواقف الواضحة والدائمة للدول الصديقة والشقيقة، هذه الديناميكية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، يعزز الثقة المتزايدة في مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وقال المسؤول الحزب”إننا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، واعون باستمرار خصوم بلادنا في تسخير كل امكانياتهم و ثروات شعوبهم للتشويش على الحق المغربي، ومحاولة نيل انتصارات زائفة تتنافى مع القرارات الأممية ومع الشرعية الدولية وحتى مع الواقع، كما حصل مع قرار محكمة العدل الأوربية مؤخرا، والذي حاول استفزاز المغاربة من خلال تزوير الوقائع وخيرا فعلت بلادنا حين اعتبرت أننا غير معنيين بهذا القرار غير المنطقي، لأن المعني به في الحقيقة هو القرار السياسي الأوربي الذي يعرف جيدا حجم صدق المغرب كشريك استراتيجي موثوق فيه”.
وتابع بنسعيد أنه “انسجاما مع ما جاء في مضامين الخطاب الملكي السامي الموجه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، فإننا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، مدركين أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم، كما نعتمد التوجيهات الملكية السامية كحزب وطني مسؤول، خارطة طريق في رسم معالم تحركاتنا مستقبلا في قضية الصحراء المغربية،
التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
واعتبر بنسعيد أنه “إذا كانت التوجيهات الملكية السامية هي خارطة طريق بالنسبة لنا في ملف الصحراء المغربية، فإنها كذلك في باقي القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وآخرها التوجيهات السامية لجلالة الملك للحكومة بتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، وبتمديد تقديم المساعدات المادية الشهرية للأسر المتضررة من الزلزال، وقبلهما بأسابيع قليلة المبادرتين الانسانيتين المتمثلتين في العفو على عدد من النشطاء والصحافيين بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة، وعفوه السامي على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي، في مبادرات اجتماعية نجدد باسمكم جميعا تثمينها والاعتزاز بها لما تخلفه من ارتياح شعبي كبير، وإشادات حقوقية وسياسية واسعة، داخل الوطن وخارجه، وتحملنا كنخب سياسية مسؤولية صيانة هذه المكتسبات الإصلاحية الاجتماعية والحفاظ على هذا الرصيد الحقوقي القوي، والدفع بهما نحو المزيد من التحصين والتقدم”.
وشدد بنسعيد على أنه “في الوقت الذي تحقق فيه بلادنا العديد من المكتسبات السياسية والديمقراطية، مما يجعلها تنعم بتطور سياسي وديمقراطي متواصل، وباستقرار مؤسساتي فإننا في حاجة اليوم إلى إصلاحات سياسية جديدة، هدفها تطوير ديمقراطيتنا والرفع من جاذبية نموذجنا السياسي لجلب نخب جديدة بالانخراط في الفعل السياسي،اعتبارا منا بأن الإصلاح الحقيقي هو الذي يطور طرق العمل والممارسة السياسية و المؤسساتية”.
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات