إستونيا تعلن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جمهورية إستونيا، يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، انضمامها إلى الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الإستوني مارغوس تساهكنا في الرباط.
وأكد الإعلان المشترك الصادر عن اللقاء أن "إستونيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل 2007 للأمين العام للأمم المتحدة، أساسًا جيدًا وجادًا وموثوقًا به" لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.
كما جدد الوزير الإستوني دعم بلاده للمسلسل الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة الوصول إلى "حل سياسي عادل، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف" في القضية.
وأبرز الإعلان المشترك توافق المغرب وإستونيا على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، حيث جددا دعمهما للقرار 2703 لمجلس الأمن، الذي يؤكد على دور الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي ومستدام.
وفي هذا السياق، أكد الجانبان على أهمية المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
يأتي هذا الموقف من إستونيا في إطار الدينامية الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويتماشى مع مواقف معظم الدول الأوروبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحراء المغربية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الامم المتحده التعاون الافريقي جمهورية إستونيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات