إستونيا تنضم للدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
في إطار الدينامية الدولية التي كرستها رؤية الملك محمد السادس، ملك المغرب، الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، أكدت جمهورية إستونيا، وفق الإعلان المشترك الصادر عقب لقاء عقد، يوم الاثنين 21/10/2024 بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الاستوني السيد مارغوس تساهكنا، أن "إستونيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل من سنة 2007 للأمين العام للأمم المتحدة، بمثابة أساس جيد، جاد، وموثوق به" من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، جدد رئيس الدبلوماسية الاستونية، التأكيد على دعم بلاده للمسلسل الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل "حل سياسي عادل، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف"، لقضية الصحراء المغربية.
وأبرز الإعلان المشترك الى أن "المغرب وإستونيا متفقان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي ويجددان دعمهما للقرار 2703 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام وقائم على التوافق".
كما حرص الطرفان على تأكيد أهمية المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، خصوصا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
ويأتي هذا الموقف الجديد لإستونيا، انسجاما مع مواقف معظم الدول الأوربية، كما يندرج في إطار دينامية الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب ملك المغرب الملك محمد السادس الصحراء المغربية الأمم المتحدة الدول الأوربية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة
رفضت الأمم المتحدة، وقف أنشطتها الإنسانية والإغاثية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية استمرار اختطاف موظفيها من قبل الجماعة، مشيرة لتحسن العلاقة بين المنظمة الأممية وسلطات الحوثيين مؤخرا.
جاء ذلك خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، أن الدعوات لإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن "أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم.
وأضاف: لا أحد من السكان اليمنيين الخاضعين لسيطرة الأطراف اختار ذلك عن رضاه، مشيرا إلى أن أكثر من 65٪ من الموظفين الأمميين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن.
ولفت هارنيس لتحسن العلاقة بين الامم المتحدة وجماعة الحوثي، بالرغم من استمرار الأخيرة اختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء منذ ومايو ويونيو الماضيين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ان العلاقة مع الجماعة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحوثيين على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة بالسابق والتوقف عن طرد بعضهم وهو أمر كان يحدث أسبوعيًا.
واشار الى أن حملة الاختطافات التي شنها الحوثيون في منتصف العام 2024 لم تقتصر على موظفي الإغاثة والناشطين وموظفي البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل شملت العديد من المسؤولين التابعين للجماعة نفسها في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها.
واعترف هارنيس أن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، لافتًا إلى أن التحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن وهذا أمر من الصعب مناقشته مع الحوثيين، مضيفًا أن التنمية تحتاج إلى أدنى درجة من الحوكمة والسياق السياسي الغائبين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
وأكد المنسق المقيم أن الأمم المتحدة مستعدة في خططها واستراتيجيتها حال عادت الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر واشتعلت العمليات العسكرية مجددًا.
ورفض هارنيس، الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت عن انتهاكات جماعة الحوثي، مؤكدا أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 50 بيانًا ضد احتجاز موظفي الإغاثة، في حين انخرط هو في محادثات مباشرة مع صنعاء من اجل إطلاق سراح المحتجزين.