وزير الطيران : 5 % نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الاجمالى
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الصناعة تتأثر بالعديد من الأحداث الطبيعية والأحداث الأخري، لافتا إلى أن الحكومة طورت وحدثت هذا القطاع العام، بهدف جذب السياحة وتحويل مصر لوجهة عالمية للسفر.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال مساء اليوم الاثنين أن وسائل النقل هامة جدا لنمو الاقتصادات العالمية، لافتا إلى أن هناك خطوط اتصال مع العديد من الوجهات المحلية، من خلال إنشاء العديد من المطارات في الصعيد وغيرها من المناطق ووجهات عالمية متنوعة، لاهتمام مصر الكبير لجذب السياحة.
أشار إلى أن القطاع الطيران ساهم بنحو 5% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر، وهو قطاع هام جدا للسياحة، والتى تعتمد عليه في نقل السياح.
أوضح أننا نمتلك أفضل وأحدث الانظمة، ونأمل أن تكون الافضل مستقبلا من حيث تقديم الخدمات المتنوعة في مجال الطيران.
ولفت الى ان قطاع الطيران يساهم فى الاقتصاد المصرى في صناعة الطيران، حيث يدعم الاقتصاد العالمي بنسبة 4.1٪ وبنسبة 2.9٪ بعد السياحة وفقًا لأحدث دراسة تم نشرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية البريطانية وزير الطيران المدني الناتج المحلي الإجمالي لمصر الدكتور سامح الحفني اقتصاد العالمي الجمعية المصرية البريطانية للأعمال الاقتصادات العالمية دعم الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع قطاع المياه الجوفية ومقترحات تطوير أعماله
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر .
وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الرئيسية لقطاع المياه الجوفية ، حيث يقوم القطاع بالإشراف على متابعة وصيانة عدد (١٣٦٣) منشأ من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بإجمالي سعة تخزينية حوالى ١٦٠ مليون متر مكعب ، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على الآبار الجوفية الحكومية ، وحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات .
وتم استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية ، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية حيث تم حصر أربعة آلاف بئر جوفى مخالف خلال شهر مارس ٢٠٢٥ وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ، ومجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل ١٦٠ مليون جنيه خلال شهر مارس ٢٠٢٥ .
كما تم استعراض القدرات البشرية بقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين واداريين وسائقين ، واستعراض حالة السيارات والمعدات (أوناش – قلابات – نص نقل – نقل – لوادر – كلاركات – حفارات ) التابعة للقطاع وتقييم حالتها الفنية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه .
وتم عرض الرؤية الفنية المبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين خدمات المنتفعين ، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، و زيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها ، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات في اطار قانوني ، وتحقيق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية .
ووجه الدكتور سويلم بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم على الطبيعة ، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلى لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة التابعة له بما يضمن القيام بمهام القطاع وتحقيق محاور التطوير المستهدفة ، مع وضع خطة عاجلة لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية ، وعمل دراسة فنية لترميم الورش الميكانيكية – حال الحاجة لذلك – مع وضع أولويات لرفع كفاءتها ، ودراسة إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع للمتابعة اليومية لأعمال التحصيل بالإدارات التابعة للقطاع .
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد توفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بالوزارة بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لإعداد صف ثاني من شباب المهندسين في مجال إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول ، وذلك كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمعنية بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا