احتجاجات وإضرابات تعم محافظة حضرموت بسبب تدهور الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الجديد برس|
تستمر الاحتجاجات والإضرابات في معظم القطاعات الحكومية بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، وسط أزمة اقتصادية خانقة وتدهور الأوضاع المعيشية نتيجة انقطاع المرتبات وتأخر صرفها، إضافة إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار.
وأعلن موظفو ومتعاقدو مستشفى الشحر العام في حضرموت عن بدء إضراب شامل، استجابة لدعوة نقابة المهن الصحية والطبية في مديرية الشحر، احتجاجاً على تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم المستمرة.
تشهد حضرموت، إلى جانب مناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، خاصة بعد انهيار العملة الوطنية ووصول سعر الصرف إلى 2000 ريال يمني مقابل الدولار الواحد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.