تأجيل محاكمة المتهمين بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات لجلسة الغد في الفيوم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله، تأجيل محاكمة تشكيل مكون من 7 أفراد بينهم سيدتين، متهمون بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، لجلسة الغد، وذلك بعد تأجيل الجلسة اليوم لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والضحية
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديدة بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته إلى شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.
وبالتحري تبين أن كلا من "هشام.خ، ومحمد ع، ووفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه على التصوير مع زميلتهم الأول وتصويره عاريًا تحت التهديد، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.
وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض علي 3 متهمين وفر 4 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة أقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة لتنظرها محكمة الفيوم غدًا الثلاثاء بعد تأجيلها اليوم للمرافعة
جنايات الفيوم تنظر محاكمة شاب قتل صديقه بسبب خلافات مالية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جنايات الفيوم إيصالات أمانة 3 ملايين جنية خطف مواطن على توقیع إیصالات
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش قنا».. غدًا
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأحد، جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 423 لسنة 2023 حصر أمن الدولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش قنا».
خلية داعش قناووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها.
اقرأ أيضاً«بسبب خلاف مالي».. حبس المتهم بقتل نجل شقيقته رميا بالرصاص في الوراق
القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة