تعتمد 3 معايير.. مستشار حكومي يوصي بإعادة تنظيم تدفق وسائل النقل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوصى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الإثنين، بإعادة تنظيم تدفق وسائل النقل وأساليب الحركة وفق معادلة تعتمد 3 معايير.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البلاد التي عانت من مشكلات توافر وسائل النقل في سنوات ما قبل الازدهار الاقتصادي الراهن، أخذت تعوض تلك السنوات وباتت تتوافر العجلات لأكثر من شخص في العائلة الواحدة في آن واحد، وبأنواع ومناشئ عالمية مختلفة وبأسعار تحاكي الطبقة الوسطى العراقية، (وهي الطبقة التي تحظى بمتوسط دخل سنوي يفوق حتى متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي الإجمالي)".
وأضاف، أن "تبدل طراز الحياة وارتفاع مستوى المعيشة واستمرار الحاجة إلى وسائط نقل بشكل مستمر، أمر يتطلب توافر استثمارات هائلة في البنية التحتية من الطرق والجسور ومواقف السيارات وغيرها، ناهيك عن توافر ورشات الإدامة والتصليح وقطع الغيار ومحطات الوقود، وبالتأكيد هي ذات كلف استيرادية عالية يتحملها الاقتصاد الوطني ولا سيما الحساب الجاري لميزان المدفوعات ما لم تكن ذات مردود اقتصادي مقابل".
وأشار إلى، أن "العراق بحاجة إلى وقفة جادة في إعادة تنظيم تدفق وسائل النقل وأساليب الحركة والسير وعلى وفق معادلة معيارية تأخذ بالاعتبار 3 معايير هي تاريخ صنع العجلة والتقدم التكنولوجي وأهمية وسائط النقل الجماعي مقارنة بالنقل الفردي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
الدقهلية.. غلق 4 منشآت غذائية لوجود خطر داهم
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار الحملات الرقابية من الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة، على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والأسماك المملحة، ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.
وقامت لجنة من الطب الوقائي بتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، برئاسة الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، يرافقه الدكتورة لبنى عابد مدير عام إدارة الأغذية بالمديرية، وفريق مكتب التفتيش على الأغذية بالمنصورة، بالمرور على أماكن تجهيز وبيع الأسماك المملحة شملت 22 منشأة غذائية بمدينة المنصورة، وأسفرت الحملة المكبرة عن ضبط حوالي 450 كيلو فسيخ يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتخزينها في أماكن بها تلوث وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.
كما تم تحرير 20 تحرر 12 محضر جنحة صحية لعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمكان، وتحرير 20 محضر جنحة صحية بالقرار 97 لعدم حمل شهادة صحية، باجمالي 32 محضر، كما تم إعدام نصف طن أغذية مختلفة لتغير في خواصها الطبيعية، عبارة عن فسيخ ورنجة وأسماك مجمدة، والتوصية بإغلاق 4 منشآت لوجود خطر داهم من استمرار تشغيلها، كما قامت اللجنة بسحب 16 عينة غذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.