تعتمد 3 معايير.. مستشار حكومي يوصي بإعادة تنظيم تدفق وسائل النقل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوصى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الإثنين، بإعادة تنظيم تدفق وسائل النقل وأساليب الحركة وفق معادلة تعتمد 3 معايير.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البلاد التي عانت من مشكلات توافر وسائل النقل في سنوات ما قبل الازدهار الاقتصادي الراهن، أخذت تعوض تلك السنوات وباتت تتوافر العجلات لأكثر من شخص في العائلة الواحدة في آن واحد، وبأنواع ومناشئ عالمية مختلفة وبأسعار تحاكي الطبقة الوسطى العراقية، (وهي الطبقة التي تحظى بمتوسط دخل سنوي يفوق حتى متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي الإجمالي)".
وأضاف، أن "تبدل طراز الحياة وارتفاع مستوى المعيشة واستمرار الحاجة إلى وسائط نقل بشكل مستمر، أمر يتطلب توافر استثمارات هائلة في البنية التحتية من الطرق والجسور ومواقف السيارات وغيرها، ناهيك عن توافر ورشات الإدامة والتصليح وقطع الغيار ومحطات الوقود، وبالتأكيد هي ذات كلف استيرادية عالية يتحملها الاقتصاد الوطني ولا سيما الحساب الجاري لميزان المدفوعات ما لم تكن ذات مردود اقتصادي مقابل".
وأشار إلى، أن "العراق بحاجة إلى وقفة جادة في إعادة تنظيم تدفق وسائل النقل وأساليب الحركة والسير وعلى وفق معادلة معيارية تأخذ بالاعتبار 3 معايير هي تاريخ صنع العجلة والتقدم التكنولوجي وأهمية وسائط النقل الجماعي مقارنة بالنقل الفردي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
بالقانون| التدخين في وسائل النقل الجماعي يعرضك لهذه الغرامة.. اعرف قيمتها
يعتبر قانون المرور من القوانين التي أصدرها مجلس النواب الحالي ، حيث حدّد قانون المرور عقوبات على كل من يقوم بالتدخين في وسائل النقل الجماعي.
عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعيويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعي.
وفرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل وسائل النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء