نتنياهو يضع 3 شروط لوقف الحرب مع لبنان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى دفع خطة تضمن حرية العمل للجيش في مناطق محاذية للحدود في جنوب لبنان، بزعم أن هذه ستكون خطة لوقف إطلاق النار في لبنان.
وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة على الخطة إن إسرائيل تشترط إنهاء حربها على لبنان التي تشمل اجتياحا بريا لجنوبه، "بتعيين رئيس جديد معتدل للبنان"، وفق ما نقل عنها موقع صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين.
وأضافت المصادر أن المجتمع الدولي يدرس إمكانية نشر قوة دولية ذات تفويض أوسع من ذلك الممنوح لقوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل"، على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل.
ووصفت المصادر هذه الخطة بأنها "اتفاق 1701 +"، وقالت إن القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في نهاية حرب يوليو العام 2006، "قيّد قدرات إسرائيل بالعمل في أجواء لبنان أو ضد حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة تتموضع على طول الحدود، ويصعب على إسرائيل الموافقة على قيود مشابهة اليوم".
واعتبرت المصادر الإسرائيلية أن الاعتقاد في إسرائيل هو أن تعيين رئيس جديد ومعتدل في لبنان من شأنه أن يسهم في إبعاد "حزب الله" عن مواقع القوة في الدولة ويعزز قدرة الحكومة في إنفاذ قرارات ضد الحزب.
وفي ما يبدو أنه لغط إسرائيلي، ادعت المصادر نفسها أن إسرائيل تخشى من أن تعيين رئيس جديد للبنان فقط لن يكون كافيا من أجل أن يكون هذا الرئيس زعيما قادرا على منع تعاظم قوة "حزب الله" مجددا، وأن إسرائيل تحذر من أن إيران سترسل إلى قيادة "حزب الله" المال في إطار محاولة ترميم قوة الحزب، وتسمح له بالتأثير على شخصيات مركزية في لبنان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أجنبي مطلع على الخطة الإسرائيلية قوله إنه يخشى أن تحاول إسرائيل إنشاء حزام أمني على طول الحدود داخل الأراضي اللبنانية، وتعلن عن حظر التحرك داخله، وأشار إلى أن خطوة كهذه ستفسر في العالم على أنها "احتلال فعلي" لأراض تحت السيادة اللبنانية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحدود بين لبنان وإسرائيل الامن الدولي المجتمع الدولي جنوب لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
الصين تدعم مذكرة اعتقال نتنياهو.. الأولوية لوقف الحرب في غزة
أبدت الصين دعمها لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، داعية إلى وقف الحرب في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين سيين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، الجمعة، إن "الصين تدعم جميع مبادرات المجتمع الدولي التي تسهم في ضمان العدالة في القضية الفلسطينية والدفاع عن سلطة القانون الدولي".
ولفت إلى أن الصراعات والأزمة الإنسانية غير المسبوقة لا تزال مستمرة في غزة التي تتعرض لإبادة جماعية على يد "الجيش الإسرائيلي".
وذكر أن الأولوية هي ضمان وقف إطلاق نار عاجل وغير مشروط واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة. وفق ما أوردته الأناضول.
وقال: "نأمل أن تتبنى المحكمة الجنائية الدولية موقفا موضوعيا وعادلا، وتؤدي مهامها وفقا للقانون من خلال تطبيق نظام روما الأساسي والقانون الدولي".
ونظام روما الأساسي اعتمد عام 1998 بالعاصمة الإيطالية، ودخل حيّز التنفيذ عام 2002، ليعلن بذلك تأسيس أول محكمة جنائية دولية دائمة، تتولى المحاسبة على ما يشهده العالم من حروب ونزاعات تتضمن انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي الإنساني.
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية