مطالب بتقليص مدة تنفيذ التأمين الصحي الشامل على مائدة "العدل"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عقد حزب العدل مائدة مستديرة تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، لمناقشة الخطوات التي تم تنفيذها منذ انطلاق استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عدة محاور.
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح سالم، عضوالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في ملف حقوق الإنسان بداية من إلغاء حالة الطوارىء وإطلاق الحوار الوطني، مضيفًا أن الطموحات تتزايد عن ما تم الوصول إليه بدرجة كبيرة.
وأضاف خلال كلمته، أن هناك فرق بين الأمنيات والواقع ولكننا بالتأكيد نتقدم، مشيرًا إلى أن ما حدث من فوضى بعد 2011 في سيناء وتحول الحلم إلى حقيقة الآن بنزول كبار الشخصيات في مطار العريش والتحرك في أمن وأمان واضح للجميع.
وأشار، إلى أن المواطن يربط حقوق الإنسان بوضع السجون وكنا نرى أمور في قمة السوء، ولكن تغير الوضع كثيرًا الآن وتحول ذلك بدرجة 1000 % وأصبحت السجون مراكز تأهيل ورعاية، مضيفا أن حرية التعبير أيضا تطورت والدليل على ذلك تنفيذ العديد من التوصيات بالحوار الوطني، فقد تقدمت بقانون السكان والتنمية وتم تحقيق محتواه بالفعل وتم الإفراج عن 19 ألف شخص حتى 2021 سواء شرطي أو ما شابه ذلك، وفي و2022 تم الإفراج عن نحو 600 شخص ضمن المحبوسين احتياطيًا ونأمل أن لا يوجد مسجون احتياطي واحد في الفترة المُقبلة.
وعلى الجانب الصحي، تابع سالم، أننا في حاجة إلى التوسع بشكل كبير في هذا القطاعوذلك لأن تطبيق التأمين الشامل في 5 محافظات خلال 5 سنوات وتيرة ضعيفة جدا مؤكدا على أنه لا بد من تغيير إدارة ذلك، مؤكدًا على أننا نعاني من نقص في وجود العنايات المركزة والحضانات، مطالبًا بالتوسع أيضًا في تطوير التعليم الحكومي.
وفي هذا السياق، قال مجدي حلمي، الكاتب الصحفي، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يواجه العديد من التحديات كما يوجد في العالم أجمع، مضيفًا أن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل يجب أن تتجسد في القوانين والسياسات الملموسة.
وطالب "حلمي" خلال كلمته، بتفعيل قانون حرية تداول المعلومات، لتعزيز الشفافية والمساءلة والمساهمة في بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين، منتقدًا اختزال مفهوم حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير فقط.
وشدد “حلمي” على ضرورة إدماج كافة حقوق الإنسان في السياسات الوطنية، بما يضمن تقدمًا متوازنًا في هذا الملف الحيوي، مع التأكيد على أهمية تطوير التشريعات لضمان تنفيذ هذه الحقوق بشكل فعال ومستدام.
وعلى نفس الصعيد، قالت الدكتورة نيرمين توكل، الباحثة في العلوم الاجتماعية، إن قرار فصل العاملين بالدولة على خلفية تعاطي المخدرات يُشكل خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان الأساسية.، مضيفة أن اتخاذ إجراءات الفصل بشكل مباشر دون تطبيق عقوبات متدرجة أو توفير الفرص للعلاج والتأهيل يزيد من تفاقم المشكلات الاجتماعية، مثل البطالة وارتفاع معدلات الجريمة.
وأكدت “توكل”، خلال كلمتها أن مثل هذه السياسات المتشددة تسهم في ترسيخ وصمة العار تجاه المتعاطين، وتعيق فرصهم في الحصول على فرص عمل مستقبلية، مما يساهم في عزلهم عن المجتمع بدلًا من إعادة تأهيلهم ودمجهم فيه، مشددة على أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية وتقديم الدعم النفسي والعلاجي للمتعاطين بدلًا من إقصائهم بشكل نهائي.
وأشارت، إلى قضايا التمييز فيما يتعلق بتولي النساء للمناصب القيادية، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المتعلقة بحقوق العاملين وتعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، بهدف تحقيق مجتمع أكثر عدالة وشمولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعاطي المخدرات حقوق الإنسان أحزاب حزب العدل صلاح سالم المجلس القومي لحقوق الإنسان مجدي حلمي التأمين الصحي حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
العدل تستعد لإنشاء أول مدينة إصلاحية نموذجية في العراق
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- تسعى وزارة العدل العراقية إلى تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تحسين البيئة الإصلاحية في البلاد من خلال إنشاء أول مدينة إصلاحية نموذجية في محافظة الديوانية.
هذا المشروع، الذي يندرج ضمن جهود الوزارة للحد من اكتظاظ السجون وتوفير بيئة إصلاحية صحية وآمنة، سيُحدث تغييرًا كبيرًا في النظام الإصلاحي العراقي ويعزز التزام العراق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
????️ مشروع متكامل يشمل جميع المرافقتُعد المدينة الإصلاحية الجديدة جزءًا من خطة شاملة لتحسين النظام الإصلاحي في العراق. وبحسب تصريح مدير قسم إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي، فإن المشروع سيشمل بناء مرافق متكاملة تهدف إلى توفير بيئة مثالية للنزلاء مع التركيز على الرعاية الإنسانية والإصلاح الفعلي.
تتضمن المرافق الرئيسية في المدينة الإصلاحية الجديدة:
سجون إصلاحية: توفر فرصًا للنزلاء لإعادة تأهيلهم وتدريبهم على مهارات حياتية ومهنية تساعدهم في الاندماج مجددًا في المجتمع. مستشفيات ومصحّات نفسية: ستُخصص لرعاية النزلاء من الناحية الصحية والنفسية، ما يضمن تقديم العلاج والرعاية الطبية المتكاملة لجميع النزلاء. بنى تحتية متطورة: من شأنها أن تضمن سلامة وأمان النزلاء، إضافةً إلى توفير بيئة تساهم في احترام حقوق الإنسان وتطبيق العدالة. ⚖️ تقليل الاكتظاظ وتحقيق العدالةيُعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية الحكومة لتقليل اكتظاظ السجون العراقية، الذي يشكل تحديًا كبيرًا للمؤسسات الإصلاحية في البلاد. فقد شهدت السجون العراقية في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد النزلاء، ما أدى إلى تدهور الظروف المعيشية والنفسية داخلها. ومن خلال هذا المشروع، تهدف الوزارة إلى تحسين الظروف المعيشية للنزلاء وضمان تطبيق معايير العدالة بشكل أكثر فعالية.
ويؤكد الساعدي أن هذه المدينة ستكون نموذجًا جديدًا لإصلاح السجون في العراق، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما ستُسهم في تعزيز مفهوم إعادة تأهيل السجناء من خلال توفير بيئة إصلاحية تركز على تطوير مهاراتهم النفسية والعملية.
???? التزام بحقوق الإنسانتسعى وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى تحقيق التزام قوي بحقوق الإنسان، حيث سيتم تحسين بيئة السجون بما يحفظ كرامة النزلاء ويعزز فرص إصلاحهم الاجتماعي والنفسي. وقد أكد الساعدي أن المشروع سيحقق تقدمًا ملحوظًا في توفير ظروف إنسانية للنزلاء تساهم في إعادة تأهيلهم بدلاً من مجرد معاقبتهم.
آفاق مستقبلية للنظام الإصلاحي في العراقمن المتوقع أن يكون هذا المشروع بمثابة خطوة هامة نحو إصلاح النظام الإصلاحي في العراق، ما يعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة إصلاحية تلبي المعايير الدولية وتحقق العدالة للنزلاء. كما يعكس التزام العراق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مؤسسات الاحتجاز، ويُعتبر بمثابة رسالة قوية للعالم عن التزام الحكومة العراقية بتطوير جميع قطاعات الدولة بما يضمن حقوق الأفراد في مختلف المجالات.
خلاصةتستعد وزارة العدل العراقية لإطلاق أول مدينة إصلاحية نموذجية في العراق في محافظة الديوانية، في خطوة جادة نحو تحسين النظام الإصلاحي في البلاد. يهدف المشروع إلى تقليل الاكتظاظ في السجون وتوفير بيئة إصلاحية متكاملة تحترم حقوق النزلاء، مع الالتزام بالمعايير الدولية. كما يُنتظر أن تُساهم هذه المدينة في توفير فرص إصلاح حقيقية للنزلاء عبر الرعاية الصحية والنفسية والبنى التحتية المتطورة.