عقد حزب العدل مائدة مستديرة تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، لمناقشة الخطوات التي تم تنفيذها منذ انطلاق استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عدة محاور.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح سالم، عضوالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في ملف حقوق الإنسان بداية من إلغاء حالة الطوارىء وإطلاق الحوار الوطني، مضيفًا أن الطموحات تتزايد عن ما تم الوصول إليه بدرجة كبيرة.

وأضاف خلال كلمته، أن هناك فرق بين الأمنيات والواقع ولكننا بالتأكيد نتقدم، مشيرًا إلى أن ما حدث من فوضى بعد 2011 في سيناء وتحول الحلم إلى حقيقة الآن بنزول كبار الشخصيات في مطار العريش والتحرك في أمن وأمان واضح للجميع.

وأشار، إلى أن المواطن يربط حقوق الإنسان بوضع السجون وكنا نرى أمور في قمة السوء، ولكن تغير الوضع كثيرًا الآن وتحول ذلك بدرجة 1000 % وأصبحت السجون مراكز تأهيل ورعاية، مضيفا أن حرية التعبير أيضا تطورت والدليل على ذلك تنفيذ العديد من التوصيات بالحوار الوطني، فقد تقدمت بقانون السكان والتنمية وتم تحقيق محتواه بالفعل وتم الإفراج عن 19 ألف شخص حتى 2021 سواء شرطي أو ما شابه ذلك، وفي و2022 تم الإفراج عن نحو 600 شخص ضمن المحبوسين احتياطيًا ونأمل أن لا يوجد مسجون احتياطي واحد في الفترة المُقبلة.

وعلى الجانب الصحي، تابع سالم، أننا في حاجة إلى التوسع بشكل كبير في هذا القطاعوذلك لأن تطبيق التأمين الشامل في 5 محافظات خلال 5 سنوات وتيرة ضعيفة جدا مؤكدا على أنه لا بد من تغيير إدارة ذلك، مؤكدًا على أننا نعاني من نقص في وجود العنايات المركزة والحضانات، مطالبًا بالتوسع أيضًا في تطوير التعليم الحكومي.

وفي هذا السياق، قال مجدي حلمي، الكاتب الصحفي، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يواجه العديد من التحديات كما يوجد في العالم أجمع، مضيفًا أن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل يجب أن تتجسد في القوانين والسياسات الملموسة. 

وطالب "حلمي" خلال كلمته، بتفعيل قانون حرية تداول المعلومات، لتعزيز الشفافية والمساءلة والمساهمة في بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين، منتقدًا اختزال مفهوم حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير فقط.

وشدد “حلمي” على ضرورة إدماج كافة حقوق الإنسان في السياسات الوطنية، بما يضمن تقدمًا متوازنًا في هذا الملف الحيوي، مع التأكيد على أهمية تطوير التشريعات لضمان تنفيذ هذه الحقوق بشكل فعال ومستدام.

وعلى نفس الصعيد، قالت الدكتورة نيرمين توكل، الباحثة في العلوم الاجتماعية، إن قرار فصل العاملين بالدولة على خلفية تعاطي المخدرات يُشكل خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان الأساسية.، مضيفة أن اتخاذ إجراءات الفصل بشكل مباشر دون تطبيق عقوبات متدرجة أو توفير الفرص للعلاج والتأهيل يزيد من تفاقم المشكلات الاجتماعية، مثل البطالة وارتفاع معدلات الجريمة.

وأكدت “توكل”، خلال كلمتها أن مثل هذه السياسات المتشددة تسهم في ترسيخ وصمة العار تجاه المتعاطين، وتعيق فرصهم في الحصول على فرص عمل مستقبلية، مما يساهم في عزلهم عن المجتمع بدلًا من إعادة تأهيلهم ودمجهم فيه، مشددة على أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية وتقديم الدعم النفسي والعلاجي للمتعاطين بدلًا من إقصائهم بشكل نهائي.

وأشارت، إلى قضايا التمييز فيما يتعلق بتولي النساء للمناصب القيادية، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المتعلقة بحقوق العاملين وتعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، بهدف تحقيق مجتمع أكثر عدالة وشمولية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعاطي المخدرات حقوق الإنسان أحزاب حزب العدل صلاح سالم المجلس القومي لحقوق الإنسان مجدي حلمي التأمين الصحي حقوق الإنسان فی

إقرأ أيضاً:

التأمين الصحي يخصص 87% من الإيرادات للصرف على الخدمات

قال مدير إدارة الخدمات الصحية برئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي، رئيس فريق الرئاسة الإشرافي على أفرع الولايات الدكتور الصديق الطيب وهب الله إن الصندوق يخصص87% من اجمالي الإيرادات للصرف على الخدمات الصحية.وكشف في تصريح صحفي خلال زيارة الفريق الإشرافي، الاثنين، لولاية كسلا عن تعدد وتنوع مواعين إيرادات التأمين الصحي.ونبه د. وهب الله الى ان دخول القطاع الخاص عزز من إيرادات الصندوق عطفا على التوسع في انفاذ استعادة الخدمات التأمينية.واستدل على الأمر باستعادة عمليات الأذن والأنف والحنجرة في ولاية كسلا التي وصفها بأنها اضافة حقيقة لعمل الصندوق.وأكد د. وهب الله استمرار مساعي الصندوق لتغطية المؤمن عليهم في كافة التخصصات ،ولفت إلى أن التأمين الصحي مؤسسة تمويلية غير ربحية تشتري الخدمات من مقدميها.وأوضح أن الإشراف على أداء الفروع يهدف لتجويد الخدمات ومتابعة انسياب الخدمة وفقا لخطة وموجهات رئاسة الصندوق.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • التأمين الصحي يخصص 87% من الإيرادات للصرف على الخدمات
  • وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • خطة عاجلة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات
  • الصحة أمام البرلمان: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة
  • وزير الصحة: دراسة ضم محافظة ذات كثافة سكانية كبيرة إلى التأمين الصحي الشامل
  • تفاصيل اجتماع تنسيقية التأمين الصحي الشامل.. مقترح بضم محافظة كبرى
  • وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!