بعد إنهاء ندبه.. قيادات بنك ناصر تشكر "عبد الفضيل" على مجهوداته خلال فترة تواجده
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نظم قيادات بنك ناصر الاجتماعي احتفالية للدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وذلك عقب قرار وزيرة التضامن بإنهاء ندبه، وحرص كافة رؤساء القطاعات والمديرين بالبنك على التواجد في الاحتفالية وتقديم الشكر لـ "عبد الفضيل" على مجهوداته التي قام بها طوال فترة توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكد قيادات البنك على أن "عبد الفضيل" عمل منذ توليه المسئولية في البنك خلال العام الماضي على وضع خطة توسع واﻓﺘﺘﺎح ﻋﺪد ﻣﻦ الفروع اﻟﺠﺪﯾﺪة بكافة محافظات الجمهورية وذلك للتسهيل على المواطنين وﺗﻤﺎﺷﯿﺎً ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ المخططة بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي اﻟﺘﻰ ﺗﮭﺪف ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬھﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻻﺻﻮل اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ.
وقد حقق البنك حقق أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت رﺑﺤﯿﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﻨﻚ حيث بلغ صافي الربح عن الفترة من 1/7 /2023 حتى 30 / 6 / 2024 مبلغ 4.3 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة بلغت 39 %، كما تم ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻓﻰ أرﺻﺪة اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ 167 ٪ وهو ما لم يحدث منذ تأسيس البنك وكل ذلك يأتي بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة للبنك.
وبلغت إجمالي ميزانية البنك في 30/06/2024 مبلغ 50 مليار جنيه تقريبا مقابل 42 مليار في 30 / 6 / 2023 بزيادة قدرها 8 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 19%.
كما بلغت صافي تمويلات وتسهيلات العملاء في30/06/2024 مبلغ 31 مليار جنيه مقابل 26.1 مليار جنيه في 30 / 6 / 2023 بنسبة زيادة بلغت 19 %، كما تم ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2024-2023 ﺑﻘﯿﻤﺔ 11.7 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ووهو ما ﯾﻌﺪ اﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺢ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﻨﻚ.
ومن جانبه وجه الدكتور محمد عبد الفضيل الشكر لكافة قيادات البنك على تعاونهم والمجهود الذي بذلوه خلال الفترة السابقة وأنه ما كان يمكن ان يحقق تلك النجاحات والوصول لتلك الأرقام التاريخية دون تعاون كافة قيادات ومديري البنك معه، مؤكدًا على تمسكه بحقه القانوني عقب إنهاء خدمته دون وجه حق مشيرًا إلى إنه سيستمر في خدمة البنك في اي وقت يطلب منه هذا لاستمرار خدمة المواطنين.
وأوضح "عبد الفضيل" أن البنك قدم العديد من المنتجات المصرفية الجديدة خلال تلك الفترة على رأسها شهادة ﯾﻮم ﺑﯿﻮم وذلك لجذب اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء وﻗﺪ نجحنا في تحقيق نجاح كبير ووصلت أرصدة ﻣﻨﺘﺞ ﯾﻮم ﺑﯿﻮم ﺣﺎﻟﯿﺎً 2 ﻣﻠﯿﺎر جنيه، كما تم ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻓﻰ اﻻوﻋﯿﺔ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺑﻤﻌﺪل 10.7 ٪.
وقال "عبد الفضيل" إنه تم ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻻﺗﺎﺣﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻻﻛﺒﺮ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء كما تم توقيع ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﻌﺎون ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ يهدف إلى ﻗﯿﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻜﻰ اﻻﺳﮭﻢ أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺮﻛﺔ ﺷﺎﻏﺮة ﺗﺆول اﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺑﻨﻚ ﻧﺎﺻﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وهو ما يحافظ على مليارات للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبد الفضيل بنك ناصر الاجتماعي وزيرة التضامن عبد الفضیل ملیار جنیه بنک ناصر کما تم
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
برنامج «تكافل وكرامة»وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدوليوتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
تمكين المرأةوأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية.
ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
والجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا