وفد روسي في عدن لبحث تصاعد التوتر في البحر الأحمر والمنطقة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع وفد روسي تصاعد التوتر في البحر الأحمر والمنطقة.
وقالت سفارة روسيا لدى اليمن في بيان مقتضب نشرته عبر منصة إكس- إن " العليمي استقبل أمس الأحد الوفد الروسي برئاسة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوزارة خارجية روسيا إلسكندر كينشاك، بحضور القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن د.
وبحسب البيان فإن الجانبين "ناقشا القضايا الراهنة للتسوية اليمنية الداخلية وتصاعد التوتر في المنطقة".
ويأتي اللقاء بعد اتهامات أمريكية لروسيا بتزويد الحوثيين بالأسلحة، كان آخرها اتهام نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود في إحاطته التي قدمها الثلاثاء الماضي في مجلس الأمن لروسيا بتزويد الحوثيين بالسلاح، معتبرا ذلك مثيرا للقلق.
وقال المندوب الأمريكي بالنص إن أعضاء دائمين في المجلس فكروا في تزويد الحوثيين بصواريخ باليستية مضادة للسفن تفوق سرعة الصوت، وربما يكون بصدد التفاوض لمنحهم أسلحة صغيرة، وفق تعبيره.
وتعد هذه الاتهامات الأمريكية الأكثر وضوحا بعد حملة لوسائل إعلام أمريكية اتهمت من قبل روسيا بتزويد الحوثيين بالسلاح، خاصة الصواريخ فرط صوتية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن روسيا العليمي المنطقة العربية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة