شمسان بوست / سبأنت:

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امام المتغيرات المتعلقة بأسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق استقرار سعر العملة الوطنية، واحتواء تداعياتها المؤثرة على معيشة وحياة المواطنين.

وأكد المجلس، على ضرورة تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة للعمل سوياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى والعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص، وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المكثفة المنعقدة مؤخرا لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، والعمل بأقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة.

. معرباً عن تطلعه من شركاء اليمن وفي المقدمة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة دعم جهود الدولة والحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية بسبب استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية لمليشيا الحوثي.

وشدد مجلس الوزراء، على التطبيق الصارم لترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة، وإسناد جهود البنك المركزي اليمني وسياساته القانونية في عملية الرقابة على البنوك وإدارة القطاع المصرفي وردع المضاربين بالعملات، والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته.. موجهاً الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصها بتحمل مسؤولياتها في الرقابة الصارمة على أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم.

وأكد المجلس، على مضاعفة تشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف .. لافتاً الى المضي في تنفيذ أولويات الحكومة ومسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتعزيز نهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية.. مشدداً على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي اليمني في الاجتماعات مع دولة رئيس الوزراء لتنسيق السياسات المالية والنقدية والتدابير اللازمة لضبط أسعار الصرف، إضافة الى سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة المتأخرة.

واستعرض مجلس الوزراء، عدد من المواضيع والمستجدات في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، والتعاطي مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتداعياتها المحتملة على اليمن، إضافة الى الاستحقاقات المطلوبة لمواجهة مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.

ووضع دولة رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، امام صورة شاملة عن التطورات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، وموقف الدولة والحكومة منها، بما في ذلك التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان والهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية، وجهود السلام، والاستعداد لكل المتغيرات.. مشيراً الى نتائج اللقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي وروسيا وعدد من الدول اثناء زيارتهم لعدن، والتحركات الإقليمية والدولية لاستمرار بقاء ملف اليمن ضمن أولويات الاهتمام الدولي.

وتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى تحركات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لانخفاض سعر صرف العملة الوطنية وما يرتبط بذلك من تداعيات وتأثيرات، والتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واهمية العمل على تنفيذها.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع تعديل المادة 40 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 2006م من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والخاصة بالديات والاروش، بناءا على المقترح المقدم من مجلس القضاء الأعلى.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


وصادق مجلس الوزراء، على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.. ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة.

ويهدف البروتوكول الى منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال وحماية ضحايا جرائم الاتجار ومساعدتهم مع كفالة حقوقهم الإنسانية، إضافة الى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

واطلع مجلس الوزراء، على تقرير بشأن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للنصف الأول من العام المالي 2024م على مستوى المحافظات المحررة، والمقدم من وزير الإدارة المحلية..

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بسبب مستحقات اللاعبين.. الإسماعيلي يوضح موقفه من حظر القيد

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عن فرض حظر قيد وتسجيل للاعبين الجدد مؤخرًا، وذلك نتيجة القضايا المتعلقة بمستحقات اللاعبين السابقين الإيفواري جان موريل والجزائري محمد بن خماسة.

وجاء بيان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي كالتالي :"يود مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن يُحيط جماهيره العريقة بأنه قد تم مؤخرًا فرض حظر قيد وتسجيل اللاعبين الجدد، وذلك على خلفية القضايا المتعلقة بمستحقات اللاعبين السابقين، الإيفواري جان موريل والجزائري محمد بن خماسة، ويتطلب سداد تلك المستحقات المالية لهما من أجل رفع حظر القيد.

وتابع:"كما يُنبه النادي إلى أنه من المتوقع صدور قرار جديد قريبًا بفرض حظر إضافي على التسجيل وذلك بسبب قضية اللاعب البوليفي كارميلو ألجاراناز، المتعلقة بمستحقاته المالية المتأخرة.

وأكد مجلس إدارة النادي في بيانه أنه يبذل قصارى جهده ويواصل العمل ليلًا ونهارًا من أجل تسوية هذه الملفات المالية، والسعي الجاد نحو إيجاد حلول عاجلة تُسهم في رفع حظر القيد الحالي وتجنب أي عقوبات إضافية وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة لموسم 2025 / 2026.

وواصل:" يُهيب النادي بجماهيره المخلصة الوقوف خلف الكيان في هذه المرحلة الدقيقة، مُعربًا عن ثقته بأن الإسماعيلي، بدعم محبيه وتكاتف أبنائه، قادر على تجاوز التحديات والعودة إلى مكانته الطبيعية بين الكبار

مقالات مشابهة

  • العملة في مناطق الشرعية تسجل انهيار كبير ورقم قياسي ''أسعار الصرف الآن''
  • سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى ملك السويد
  • اكتظاظ على حدود النمسا مع المجر وسلوفاكيا بعد تشديد الإجراءات لمنع تسلل الحمى القلاعية
  • تنفيذ الخطط التنموية ومراعاة المتغيرات التي قد تؤثر على الاقتصاد وخاصة الركود وانخفاض أسعار النفط
  • السوداني يصدر عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية
  • السيسي يتابع جهود توطين صناعات السكك الحديدية في مصر
  • رئيس الوزراء: امريكا ستخسر امام شعبنا الذي اذهل العالم
  • امتحانات الثانوية الأزهرية.. الإجراءات المتبعة لمنع التسريبات وضمان النزاهة والشفافية
  • بسبب مستحقات اللاعبين.. الإسماعيلي يوضح موقفه من حظر القيد
  • د. التل يوضح الفرق بين قيمة الدولار وسعر صرفه