السوداني ينهي معاناة طلبة وتلاميذ 90 مدرسة طينية وكرفانية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد اليوم – ديالى
أكد النائب سالم ابراهيم، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر وضع حد لأكثر من تسعين مدرسة طينية وكرفانية في محافظة ديالى.
وقال ابراهيم لـ"بغداد اليوم"، إن "لقاء مهما جمعنا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تناول العديد من الملفات في ديالى منها المدارس الطينية والكرفانية والتي تصل الى أكثر من 90 مدرسة منتشرة في عموم مناطق المحافظة".
وأضاف، أن "السوداني أصدر توجيهاته بضمان توفير تمويل مالي لبناء مدارس حديثة بدلا عن تلك الطينية والكرفانية وفق خطة ممنهجة تأخذ بنظر الاعتبار تسريع وتيرة العمل من خلال بناء مدارس تليق بالتلاميذ والطلبة".
وأشار الى أن "ديالى ستشهد قريبا زوال المدارس الطينية والكرفانية لأول مرة وبذلك تنتهي معاناة الطلبة خاصة في موسم الشتاء"، لافتا الى أن "خطة العمل سيتم المباشرة بها قريبا من خلال الجهد الحكومي".
وفي خطوة هي الثانية من نوعها زار رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)،، محافظة ديالى التي لم تحظ بالاهتمام اللازم من قبل رؤساء الوزراء السابقين، رغم أنها كانت "المصدّ للإرهاب" بحسب عبارة السوداني خلال كلمة أمام مجلس المحافظة.
وتحتل ديالى، إلى جانب محافظتي كركوك ونينوى، مرتبة الصدارة من حيث التنوع القومي والإثني والديني، وهي بمثابة "عراق مصغر" كما توصف محليا، الى جانب اعتبارها إحدى المحافظات الرئيسة التي ترتبط بحدود طويلة مع إيران.
وفي كلمته أمام المسؤولين في ديالى، شدد السوداني على "وجوب العمل كفريق متكامل، وضرورة تجاوز الخلافات وتنفيذ المهام من أجل تحقيق المطلوب".
وأشار إلى أن "مشاريع البنى التحتية تمثل أولوية لدى الحكومة"، مذكّرا بـ"حتمية إنجازها ولا سيما المتلكئ منها"، مشددا على ضرورة "إنجاز المشاريع بعيدا عن الأغراض الانتخابية والسياسية".
ويرى متتبعون أن السوداني يسعى إلى إعطاء زخم استثنائي لأهمية المشاريع التي تنجزها حكومته، وغالبا ما يحضر افتتاح تلك المشاريع، لأنه يعلم أهمية ذلك بالنسبة للمواطنين العاديين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جبران: إجراء «حوار اجتماعي» على مشروع قانون العمل وإرساله إلى مجلس الوزراء
أكد وزير العمل محمد جبران، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار مناقشة المشروع الخاص به، بشكل موسع بين كل الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.
وأوضح أن المُناقشات التي جرت أمس الأحد في اجتماع لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب، أكدت على ذلك المبدأ، كما أن 3 جلسات متتالية خلال شهر واحد، شهدت مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن، يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صَدقّت عليها مصر، ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، ويتماشى مع أنماط العمل الجديدة، والمهن المُستقبلية، والثورة التكنولوجية، التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة.
وقال الوزير، إن سرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي يُنظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، تكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه وزارة العمل بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة "المشروع" في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لمناقشته في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".
وأوضح "الوزير" أن هذا ما حدث بالفعل، فقد نظمت وزارة العمل جلسات للحوار الاجتماعي بحضور كل الأطراف المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أسفرت جميعها عن توافق بنسبة كبيرة جدا بين طرفي العملية الإنتاجية من مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال.. وأضاف: "المسودة الجديدة ستعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب"، وذلك بالصيغة التي جرى الحوار عليها.
يُشار هنا إلى أنه خلال انعقاد اجتماع أمس الأحد للجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمُناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن وزارات: قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استعرض وزير العمل محمد جبران، فلسفة "مشروع القانون" الذي يتضمن 14 بابًا، ويشمل 267 مادة، بخلاف مواد الإصدار والأحكام العامة، وتهدف الدولة من خلاله الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح جميع الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من «الأمان الوظيفي» للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
وأضاف: "على مدار أكثر من شهر أجرينا حوارًا حقيقيًا، ودعونا كل النقابات حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية، ولا أحد اختلف على تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار "..
وشرح الوزير جبران بعض ملامح التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، مؤكدًا:"هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود، توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه"، وكذلك مواد تخص علاقات العمل الفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية، والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.
وأضاف: «هناك بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، أيضًا ومن بينها باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور».
وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم في مشروع القانون، قائلا: «هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا».
اقرأ أيضاًصندوق الإسكان الاجتماعي عن الطرح الجديد: إعلان الشروط خلال الفترة المقبلة
لـ تطبيق نموذج «البوليتكنك» في مصر.. اتفاقية تعاون بين جامعة السويدي و«إكسون موبيل مصر»
الرئيس الإماراتي: نعمل على إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوراسي