تعليمات البنك المركزي لحماية المستهلك لقطاع البنوك
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
#سواليف
أصدر #البنك_المركزي_الأردني “#تعليمات #حماية_المستهلك_المالي لقطاع #البنوك” رقم (14/2024) والتي ستسري أحكامها على جميع البنوك العاملة في المملكة وذلك بعد مرور (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص البنك المركزي على وضع إطار شامل لحماية المستهلك المالي، يواكب كافة المستجدات والتطورات التي طرأت على القطاع البنكي في المملكة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار النظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي.
تضع “تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك” إطاراً وضوابط تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، وتحديد المسؤوليات والمهام الواجب على البنوك تنفيذها، وضمان تحقيق مبادئ حماية المستهلك المالي المعتمدة دولياً والمتمثلة في: التعامل مع العملاء بعدالة، الإفصاح والشفافية، حماية بيانات ومعلومات العملاء وخصوصيتها، التسعير المسؤول، التصميم والتقديم الملائم للخدمات المصرفية، الإقراض المسؤول ومنع الإفراط في المديونية، التوعية والتثقيف وبناء القدرات المالية. كما تضمنت هذه التعليمات أحكاماً تتعلق بالبطاقات الائتمانية والحسابات الجامدة، بالإضافة إلى وضع حدود قصوى للعمولات المستوفاة من البنوك مقابل الخدمات المقدمة للعملاء.
هذا وتجدر الإشارة إلى قيام البنك المركزي بنشر “تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك” على موقعه الإلكتروني؛ لتمكين جميع المؤسسات المالية والمصرفية، الجهات المعنية والعملاء من الاطلاع عليها بسهولة، وبما ينسجم مع سياسته المتبعة في الإفصاح والشفافية.
مقالات ذات صلة
للاطلاع على التعليمات، يمكن الدخول على الرابط أدناه:
تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك رقم (14/2024) تاريخ 26/9/2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تعليمات حماية المستهلك المالي البنوك البنک المرکزی لقطاع البنوک
إقرأ أيضاً:
تزييف العملة في العراق.. مسؤولية البنك المركزي ام الحكومة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن المالي والاقتصادي علاء الفهد، اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، عن الجهات المسؤولة عن حماية العملة العراقية من التزوير وانتشارها في الأسواق.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "مهمة البنك المركزي العراقي هي اصدار العملة والحفاظ على السياسة النقدية والتنسيق بهذا المجال، اما قضية وجود عملة مزيفة، فهذا مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة، فالبنك هدفه عندما يصدر عمله يعمل على إيجاد وسائل لحماية هذه العملة من التزييف وهذا الامر موجود بكل دول العالم".
وأضاف ان "قضية العصابات ومافيات تزوير العملة، ليس من مهام وواجبات البنك المركزي التصدي لهم حتى قضية تهريب العملة ليس من مهام البنك"، مبينا ان "هذا القضايا مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة ومنها الأمنية، ولهذا البنك المركزي العراقي دائما ما يعمل على التنسيق مع تلك الجهات الحكومية من اجل الحفاظ على الاقتصاد العراقي والعملة".
واكد الخبير أنه "حتى الدولار هناك عملة مزيفة ليس في العراق بل بأغلب دول العالم، وهذا ليس من مسؤولية البنك المركزي العراقي، بل مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة".
يذكر ان وزارة الداخلية، أعلنت اليوم السبت، القبض على عصابة دولية بحوزتها عملات "مزيفة" في بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "من خلال تفعيل الجهد الاستخباري وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، توفرت معلومات دقيقة تفيد بوجود عصابة ضمن منطقة مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد تقوم بتزييف العملة وتوزيعها في الأسواق المحلية".
وأضافت انه "جرى استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والانتقال الى مدينة الصدر، حيث تم استدراج والقبض على العصابة المكونة من 8 متهمين وضبط مبالغ مالية مزيفة 10 ملايين دينار عراقي بفئات مختلفة ، فضلا عن طبعات دولار فئة مئة دولار وخمسون دولار و طبعات يورو مزيفة".
وتابعت: "كما ضبطت طابعتين تستخدمان في عمليات التزييف وضبط عجلة نوع رينو صفراء اللون تستخدم في توزيع العملة المزيفة"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وقد ثبت من خلال التحقيق وجود شخص مقيم خارج البلاد يتردد بين فترة وأخرى على دار احد المتهمين ويقوم بجلب الطبعات الجديدة والحديثة للعملة المزيفة ، إذ توزع في بغداد والبصرة من خلال احد المتهمين الذي تربطه علاقة مع احد المتهمين الملقى القبض عليه".
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات