جائزة وطنية للبحوث والدراسات التنموية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
محمد بن عيسى البلوشي
تؤدي البحوث والدراسات المتخصصة في المجالات ذات العلاقة بالتنمية دورًا محوريًا في توجيه القرارات الاستراتيجية إلى المسارات المفيدة وتزيد من رقعة الإنجاز المحقق؛ مما جعل العديد من دول العالم تتسابق في الإنفاق على هذا المجال إيماناً منها بدور الدراسات والبحوث في النهوض بمهامها الوطنية والإقليمية والدولية وأيضاً تطوير أعمال مؤسساتها.
ويُمارس العلماء المختصون في إعداد البحوث والدراسات دورهم الفكري في تنمية مجتمعهم والمُساهمة بفاعلية وإيجابية في دراسة الظواهر والفرص والتحديات بأسلوب علمي ومنهجي يُساعد خلاله صناع القرار على اتخاذ أنجع القرارات، وهذا ما يؤكد على أهمية الاهتمام بإعداد العنصر البشري من الباحثين المتحققين.
ومن هذا المنطلق وتشجيعًا للجانب البحثي والدراسات المتعلقة بالجانب التنموي الذي يتطلع المختصون والمهتمون إلى زيادة دوره، وتقديرًا للإسهام الذي يقوم به الباحثون في مختلف قطاعات التنمية، نتطلع كمهتمين في الجانب البحثي والدراسات المتخصصة إلى تعزيز الدور الوطني في مجال البحوث والدراسات التنموية التي تعمل على رفد القرار الاستراتيجي لمؤسسات الدولة وأصحاب القرار فيها.
إنَّ وجود جائزة وطنية، سيشجع الباحثين على تقديم أفكارهم ومرئياتهم البحثية والتنافس عليها في مجالات متعددة كالاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والمناطق الحرة والاقتصادية والمرأة والأسرة والشباب والرياضة وغيرها من مجالات التنمية التي تطمح بلادنا العزيزة إلى المضي قدما نحو تطورها وزيادة إسهاماتها وفق رؤيتنا الوطنية نحو "عُمان 2040".
هذا التقدير الوطني الذي نأمل أن يحمل اسم "جائزة السلطان هيثم للبحوث والدراسات التنموية"، سيكون تكريمًا عالي المقام لدور الباحثين وأهمية الدراسات في تمكين القرارات، وهي مناسبة يتنافس من خلالها الباحثون العُمانيون، كلٌ في مجال اختصاصة وعمله؛ لتقديم دراساتهم، وسيُسهم بلا شك في الوقوف على التحديات والمعوقات، ويقدم الحلول المناسبة لتجاوزها، وفق رؤية بحثية مُتخصِّصة؛ وهذا حُلم نرجو أن يجد النور في عهد نهضتنا المتجددة الماجدة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لوضع حلول جذرية لظاهرة انهيار العقارات
طالب النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة تنفيذ جميع القرارات الصادرة بشأن العقارات والمنازل القديمة سواء الخاصة بازالتها أو ترميمها للحفاظ على أرواح المواطنين.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية قائلاً : ما هى الأسباب الحقيقية التى وراء عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالعقارات والمنازل القديمة ؟ ولماذا لايتم تكليف المحافظين على مستوى الجمهورية بالتنفيذ الفورى لهذه القرارات خاصة أنه كل فترة نسمع عن انهيار العشرات من العقارات والمبانى القديمة بمختلف المحافظات بصفة عامة ومحافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية وغيرهم من محافظات الوجه البحرى بصفة خاصة ؟ ولماذا تنتظر الحكومة حتى تنهار العقارات على قاطنيها من المواطنين ؟ وماهى اعداد العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية وهل لدى الحكومة حصر شامل وحقيقى لهذه العقارات ؟ وماهو عدد قرارات الإزالة والترميم الخاص بهذه العقارات ؟ وماهى القرارات التى تم تنفيذها والتى لم يتم تنفيذها ؟
وحذر النائب السيد شمس الدين من خطورة استمرار هذه الظاهرة الخطيرة مطالباً من الحكومة وضع حلول عاجلة وجذرية للانتهاء من مثل هذه الكوارث خاصة أن هناك آلاف من الوحدات السكنية الشاغرة بمختلف المحافظات يمكن نقل قاطنى العقارات والمبانى القديمة الآيلة للسقوط إليها.