العمل: المشاريع الاستثمارية ملزمة بتشغيل 75 % من العمالة الوطنية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أرجعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عدم تحقيق النسبة المحددة للعمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية البالغة 75 بالمئة، إلى منح هيئة الاستثمار الوطنية، إجازات استثمار من دون الرجوع لها.
وبين المستشار الإعلامي للوزارة كاظم العطواني، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2311 الصادر قبل أشهر، أقر بضرورة تحقيق نسبة 75 بالمئة من العمالة الوطنية مقابل نظيرتها الأجنبية العاملة في المشاريع، ويجري التنسيق مع هيئة الاستثمار لتثبيت هذه النسبة بجميع المشاريع الاستثمارية.
واشار الى أن الوزارة تعمل، من خلال دائرة العمل والتدريب المهني، على تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتحقيق نسبة 50 بالمئة من العمالة الوطنية مقابل الأجنبية بمشاريع القطاع الخاص، وأنها تلزم أصحاب المشاريع بتحقيق النسبة المشار لها أعلاه من خلال مراجعتهم لقسم الأجانب لترويج المعاملات.
وكان وزير العمل أحمد الأسدي قد صرح قبل أيام خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة، بوجود مشكلات تتعلق بتشغيل الأيدي العاملة الوطنية في المشاريع الاستثمارية، هي أن هيئة الاستثمار تمنح إجازات استثمار من دون الرجوع إلى وزارته من أجل تشغيل نسبة 75 بالمئة من العمالة الوطنية مقابل 25 بالمئة للأجنبية.
واوضح العطواني، أن لجان التفتيش التابعة للوزارة تعمل على تنفيذ زيارات ميدانية يوميا في بغداد والمحافظات على جميع المشاريع لرصد المشاريع المخالفة لقانون العمل 37 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى متابعة مدى تطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص تحقيق النسب المطلوبة من العمالة الوطنية مقابل العمالة الأجنبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المشاریع الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++