العمل: المشاريع الاستثمارية ملزمة بتشغيل 75 % من العمالة الوطنية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أرجعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عدم تحقيق النسبة المحددة للعمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية البالغة 75 بالمئة، إلى منح هيئة الاستثمار الوطنية، إجازات استثمار من دون الرجوع لها.
وبين المستشار الإعلامي للوزارة كاظم العطواني، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2311 الصادر قبل أشهر، أقر بضرورة تحقيق نسبة 75 بالمئة من العمالة الوطنية مقابل نظيرتها الأجنبية العاملة في المشاريع، ويجري التنسيق مع هيئة الاستثمار لتثبيت هذه النسبة بجميع المشاريع الاستثمارية.
واشار الى أن الوزارة تعمل، من خلال دائرة العمل والتدريب المهني، على تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتحقيق نسبة 50 بالمئة من العمالة الوطنية مقابل الأجنبية بمشاريع القطاع الخاص، وأنها تلزم أصحاب المشاريع بتحقيق النسبة المشار لها أعلاه من خلال مراجعتهم لقسم الأجانب لترويج المعاملات.
وكان وزير العمل أحمد الأسدي قد صرح قبل أيام خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة، بوجود مشكلات تتعلق بتشغيل الأيدي العاملة الوطنية في المشاريع الاستثمارية، هي أن هيئة الاستثمار تمنح إجازات استثمار من دون الرجوع إلى وزارته من أجل تشغيل نسبة 75 بالمئة من العمالة الوطنية مقابل 25 بالمئة للأجنبية.
واوضح العطواني، أن لجان التفتيش التابعة للوزارة تعمل على تنفيذ زيارات ميدانية يوميا في بغداد والمحافظات على جميع المشاريع لرصد المشاريع المخالفة لقانون العمل 37 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى متابعة مدى تطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص تحقيق النسب المطلوبة من العمالة الوطنية مقابل العمالة الأجنبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المشاریع الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيل
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
اجتماعات مكثفة لحسم المشروعمن المقرر أن تعقد اللجنة 6 اجتماعات الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات، حيث سيتم حسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، إضافة إلى مناقشة موقف صناديق وزارة المالية ومشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.
استبعاد العمالة المنزلية من القانونشهدت اللجنة مناقشات حول المادة المنظمة للعمالة المنزلية، حيث تم استبعاد هذه الفئة من مشروع القانون نظرًا لأن إجراءات التفتيش عليهم تتعارض مع حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أن وضع العمالة المنزلية ضمن القانون سيلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، مما يشكل مخالفة دستورية.
جدل حول عقوبات القانونتأجلت مناقشة الباب الأخير الخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، بسبب خلاف حول المادة 181 المتعلقة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، حيث أثيرت شبهة عدم الدستورية. وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم عرض المواد العشر الخاصة بالعقوبات على رئيس مجلس النواب للحصول على الرأي الدستوري النهائي.
شهدت المادة الرابعة جدلًا حول استبعاد عمال الخدمة المنزلية من أحكام قانون العمل. وأوضح المستشار محمد عبدالصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، أن هناك قانونًا جديدًا يتم إعداده لتنظيم العمالة المنزلية. كما أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن العمالة المنزلية تخضع حاليًا لأحكام القانون المدني إلى حين إصدار قانون خاص بهم.
إضافة نص لتنظيم وضع العمالة الأجنبيةناقشت اللجنة أيضًا وضع العمالة الأجنبية، حيث اقترح إيهاب عبد العاطي إضافة نص يؤكد خضوع العمالة الأجنبية والمهاجرين لأحكام القانون، استجابةً لملاحظة مجلس الدولة. وتمت الموافقة على إضافة نص في المادة الأولى يوضح أن أحكام القانون تسري على العمال الأجانب داخل مصر في حال عدم وجود نصوص خاصة بعقود العمل الفردية أو الاتفاقيات الجماعية.
بهذه المناقشات، تقترب اللجنة من وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق