لجريدة عمان:
2025-03-18@07:39:12 GMT

الصين الحديثة

تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT

أربعةُ عناصر أساسية فـي تحولات الصين إلى الحداثة والتطور، وهي تشمل التحولات الجذرية، والمزاوجة بين الاشتراكية والرأسمالية، والتنمية للجميع، ومشروع المستقبل المشرق، والتي أوصلت الصين إلى ما هي عليه اليوم.

التجربة الفريدة فـي العنصر الأول هي فـي التحولات الجذرية التي اتبعتها الصين منذ تأسيس الحزب الشيوعي فـي مدينة شنغهاي فـي عام 1921م، قبل قرن ونيف من الآن، والذي ركز على أهمية التحول الاقتصادي للفرد بإخراج عموم المواطنين من حالة الفقر فـي طبقة الفلاحين والعمال إلى مستوى أفضل، وانطلق البرنامج بعد الحرب العالمية الثانية خاصة فـي عقد الستينيات والسبعينيات ليؤسس للصين الحالية.

العنصر الثاني، نجاح المزاوجة بين الاشتراكية والرأسمالية بدءًا من مطلع هذا القرن، نقطة تحتاج إلى التوقف عندها، والتي التقطت فـيها الصين فكرة مواكبة العصر، فلم تتخلَّ عن عقيدتها الاشتراكية التي انهارت على مستوى العالم فـي شرق أوروبا وشرق آسيا.

العنصر الثالث، آمنت فـيه الصين أن تنمية دول الجوار والقارة الآسيوية والدول الأخرى الراغبة فـي العالم من خلال مشروعات الاستثمار فـيها، أو من خلال اتفاقيات التسهيلات فـي التجارة أو التعاون فـي السياسة وغيرها، تؤدي إلى الازدهار والتنمية ورفع مستوى المعيشة والاستيراد منها، وتوجت ذلك بمشروع الحزام والطريق استكمالًا للمشروع التاريخي «طريق الحرير»، وهذه رؤية فريدة ومتقدمة كون الصين تؤكد مرارًا أنها لا ترغب أن تكون الدولة الأولى فـي العالم.

فـي العنصر الرابع، التنمية المشرقة ويمثل المشروع التكاملي بين الصين ودول العالم النامي الذي ترى أن ازدهارها هو ازدهار الصين، ودعمها بالوسائل التي تمكنها من تحقيق غايتها فـي مسارات الاقتصاد والاستثمار والتقنية والزراعة والتشارك معها فـي المشروعات المختلفة بهدف تحقيق عوائد أكبر لها فـي المستقبل.

أمام هذه التحولات الاقتصادية المبهرة، والتي وُلِدت من رحم التعليم والتدريب والتطوير والتحديث والمراجعة، تسير الصين اليوم بخطى واثقة، حيث حققت مساهمة فـي الاقتصاد العالمي بلغت 30%، وبلغت زيادة الناتج المحلي 4.8% هذا العام، وهو رقم باهر فعلًا بعد أن تخطى هذا الناتج 13.33 تريليون دولار (94.97 تريليون يوان) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، والمتوقع أن يتخطى 17 تريليون دولار مع نهاية هذا العام؛ كون هذا الاقتصاد استطاع خلال قرن أن يتغلب على أكبر التحديات التي واجهته، لا سيما التعليم وتطوير البنية الأساسية.

اليوم نحتاج إلى أن نستفـيد من تلك التجربة على المستوى الاقتصادي؛ كون سلطنة عُمان تحظى بتقدير كبير للغاية من قبل القيادة والشعب الصيني الذي يرى انفتاحه على الآخر وسيلة لتعزيز العلاقات مع الجانب العربي خاصة.

فرص الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع بكين تتعاظم اليوم أمامنا نظرًا لحجم الاقتصاد الكبير الذي تتمتع به بكين، ومنه نستطيع النفاذ إلى جوانب أخرى.

لذلك، فإن التفكير فـي مشروعات أكبر وأكثر قدرة على التصدير وإعادة التصدير والتصنيع فـي مجالات البتروكيماويات والتقنية والسيارات والمحركات، وتوسيع نوعية المشروعات المشتركة والاستثمارات النوعية فـي الأعمال ذات العائد الكبير، سيسهم فـي تطور العلاقة التجارية بين البلدين، وهذا سيمثّل نقطة ارتكاز للاقتصاد المحلي فـي العقود القادمة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.

تشريعات 

وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

الحد من تأثيرات التغير المناخي

وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.

بيئة مستدامة

وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.

مشاريع ريادية 

ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

النقل الجماعي 

وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.

740 نقطة شحن 

بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مقالات مشابهة

  • ضربة موجعة في "الأخضر" قبل مواجهة الصين
  • جوازات منفذ الحديثة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال شهر رمضان
  • الاقتصاد الصيني يُظهر علامات تحسن رغم تحديات سوق الإسكان
  • الإيمان في الدراسات الحديثة
  • 4 % ارتفاعا في مبيعات التجزئة في الصين خلال أول شهرين من عام 2025
  • ارتفاع أسعار النفط مع اعتزام الصين تحفيز الاقتصاد والهجمات على اليمن
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • خلال 2025.. العراق يعتزم إنشاء 36 سداً جديدا
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ