وزير الصحة: مصر تسعى إلى الوصول لمستقبل صحي أكثر ازدهارا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030) تعكسُ جوهر رؤية مصر نحو مستقبل صحي أكثر ازدهارًا، وتستند إلى مبادئ ثابتة للعدالة والشفافية والشمولية والمساءلة، مشددًا على أهمية المسؤولية المشتركة مع كافة الجهات المنوطة في تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية وتوفير الرفاة الصحي والاجتماعي للمواطن.

وأشار الوزير خلال كلمته في جلسة حوارية بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030» خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية 2024، الذي يعقد برعاية الرئيس السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».

متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة على أرض الواقع

وقال عبدالغفار، إن التحدي الحقيقي لضمان تنفيذ آليات الاستراتيجية الوطنية للصحة، هو المراقبة والمتابعة الدقيقة لتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع بمختلف القطاعات الصحية، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة والتدخل السريع؛ بهدف ضمان تنفيذها بشكل شامل ومتناسق، مع ضرورة عقد الاجتماعات الدورية؛ لمناقشة التحديات خلال تنفيذ محاور وآليات الاستراتيجية، وكذلك الوقوف على معدلات الإنجاز، مع توحيد منهجية العمل الصحي.

أهمية الاستثمار في العنصر البشري

وتحدث «عبدالغفار» عن أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتدريب الكوادر والفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المنوطة بهذا الشأن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون عدد خريجي كليات الطب سنويًا ما بين 16 و17 ألف خريج، مؤكدًا ضرورة توفير البرامج التدريبية لهم لضمان رفع كفاءة خبراتهم ومهاراتهم الطبية قبل توجههم لسوق العمل الصحي، وذلك وفقًا لقواعد المجلس الصحي المصري، مؤكدا حرص وزارة الصحة على الاستثمار الصحي من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتطوير المنشآت الطبية القائمة وكذلك التعاون في بناء المستشفيات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية؛ لتقديم خدمات صحية ذات كفاءة عالية.

وأوضح عبدالغفار، أن تحديد الأولويات وترتيب التدخلات بشكل فعال أمر أساسي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الصحية، ونظرًا لتعقيد هذه الاستراتيجية سيتم تبني نهج تدريجي يعتمد على البيانات لضمان تحقيق أقصى تأثير بكل مرحلة، مع العمل على بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية لتأسيس قاعدة قوية لإصلاح النظام الصحي على المدى الطويل.

وأشار إلى أنه سيتم ترتيب التدخلات بناءً على الترابط بينها، منوها بأن مؤشرات الأداء الرئيسية جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية وتم تحديدها لضمان متابعة التقدم مع الجهات المعنية، ولكل أولوية استراتيجية ومجموعة من المؤشرات الواضحة والقابلة للقياس.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزارء، أنه وفقًا لضمان المساءلة سيتم دمج مؤشرات الأداء عبر مستويات النظام الصحي بدءًا من الهيئات الحكومية وصولا إلى المنشآت الخاصة؛ إذ جرى تخصيص أهداف لكل جهة مشاركة، وسيتم مراجعة التقديم بشكل دوري من خلال لوحات متابعة وتقارير تشارك مع جميع الشركاء لضمان التنسيق بين القطاعات وتحقيق المسؤولية المشتركة لكل الأطراف، كما أنه يتم تبني آليات شفافة للإبلاغ من خلال نشر تقارير سنوية عن الأداء العام وتسليط الضوء على الإنجازات والتحديات والمجالات التي تحتاج للتحسين، وذلك لضمان إبقاء الجمهور وأصحاب المصلحة على اطلاع والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزارء إلى أن تحديد الأولويات لن تكون عملية ثابتة أو جامدة وسيتم الاعتماد على البيانات الفورية وآراء الشركاء لإعادة التقييم التدخلات وترتيبها عند الضرورة لضمان مرونة الاستراتيجية، مؤكدًا أن وزارة الصحة تظل ملتزمة بمسؤولياتها نحو تحقيق أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، ما يمهد الطريق نحو نتائح صحية مستدامة للجميع.

تقديم خدمات صحية ذات شمولية وكفاءة

ومن جانبه، ثمن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، جهود وزارة الصحة وكافة الجهات المسؤولة عن وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، مع أهمية توحيد المعايير لتنفيذها وفقًا لأطر وتشريعات متفق عليها، وكذلك تحدث عن المتابعة والتقييم أثناء تنفيذها وذلك للمعالجة السريعة وتقديم خدمات صحية ذات شمولية وكفاءة.

وقال الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المجلس ملتزم ويعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة وكافة القطاعات الصحية بالدولة؛ للمساهمة في توفير سبل الدعم والأدوات اللازمة لضمان تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، مع المساهمة في تعزيز تشريعات تنفيذ المساواة بمجالات الرعاية الصحية، فضلًا عن دور المجلس في التعاون مع الصحة لتقديم الدعم بمجالات تدريب العنصر البشري، وكذلك إتباع مبدأ الشفافية وتوفير دعم البرامج الاجتماعية والصحية لتحسين ظروف الحياة الصحية.

المصدر: الوطن