غوتيريس: العلاقات متدهورة بين الجزائر والمغرب ولا توجد مساع للتصعيد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
في تقريره السنوي إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتدهور العلاقات بين المغرب والجزائر.
وفي هذا الصدد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة الجزائر إلى “استئناف الحوار بهدف إعادة علاقاتها مع المغرب، وتجديد الجهود لفائدة التعاون الإقليمي، من أجل توفير مناخ ملائم للسلام والأمن في المنطقة والنهوض بتنميتها”.
وأعرب غوتيريش، الذي كرس الطابع الثنائي للنزاع بشأن الصحراء بين المغرب والجزائر، عن الأسف لعدم وجود تحسن ملموس في العلاقات بين الرباط والجزائر، على الرغم من أن البلدين أكدا عدم وجود مساع للتصعيد.
يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر في خطابه بمناسبة الذكرى الـ24 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، عن الأمل في أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع الجزائر. فسياسة اليد الممدودة التي ينهجها جلالة الملك تكتسي راهنية، بهدف ضمان وحدة وازدهار المنطقة.
وبتجديد الدعوة إلى إعادة وتطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى على حسن نية المغرب في تطبيع العلاقات مع الجزائر، من جهة، وينتقد من جهة أخرى الموقف العدائي والمناوئ الذي تتخذه الجزائر في حق جارها المغرب، ضاربة بعرض الحائط قواعد حسن الجوار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"لن نشارك في السيرك".. إسرائيل ترفض التعاون مع العدل الدولية
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محكمة العدل الدولية بأنها "هيئة مخزية"، مؤكدا أن بلاده قررت عدم التعاون معها في مناقشات تتعلق بانتهاكات مزعومة للقانون الدولي من قبل إسرائيل.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي: "قررنا عدم المشاركة في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب أن تحاكم، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة نفسها".
وأضاف: "الأونروا قامت بتوظيف مئات الإرهابيين الذين شاركوا في المجزرة".
واتهم ساعر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتواطؤ مع هذه الأفعال، مؤكدا أنه كان على علم بما يحدث في الأونروا، لكنه لم يتخذ أي إجراء حيال ذلك.
وشدد ساعر على أن "إسرائيل حذرت غوتيريش من هذه الانتهاكات، لكنه لم يفعل شيئا".
اتهامات بعرقلة إيصال المساعدات
وتعتزم محكمة العدل الدولية، الإثنين، بدء جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بـ"ضمان وتيسير" إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة على عجل للمدنيين الفلسطينيين، مما يعيد تسليط الضوء على النزاع الدائر في غزة داخل أروقة المحكمة في لاهاي.
وقررت المحكمة عقد جلسات على مدى أسبوع استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، دعت فيه محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري بشأن المسؤوليات القانونية المترتبة على إسرائيل بعدما قامت بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من العمل على أراضيها.
وفي قرار قدمته النرويج، طلبت الجمعية العامة رأيا استشاريا من المحكمة، وهو قرار غير ملزم لكنه يحمل أهمية قانونية، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي المحتلة تجاه "ضمان وتيسير إيصال الإمدادات اللازمة على عجل لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق".
وتبدأ الجلسات في وقت يشارف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار، إذ منعت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والدواء وسائر الإمدادات الإنسانية منذ 2 مارس.
مطالب بالتدخل العاجل
وأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع في قطاع غزة يتطلب تدخلا عاجلا لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.
وأشارت إلى أن المعاناة الإنسانية تتفاقم بشكل كبير في ظل الأزمة الحالية، داعية إلى ضرورة توفير المساعدات بشكل سريع وفعال لتلبية احتياجات السكان.
ونددت المسؤولة الأممية بالممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية.
كما أشارت إلى أن إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يتم بشكل كامل، وأن هناك العديد من العراقيل التي تحول دون وصول المساعدات إلى المدنيين في الوقت المناسب.
وشددت على أهمية الالتزام التام بخطة الإغاثة التي تم وضعها لغزة، داعية إلى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتسريع الإجراءات وضمان وصول الإغاثة بشكل آمن وفعال.
وطالبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بحماية الطواقم الطبية العاملة في غزة وضمان احترام تحركاتهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة