تنفيذ 85% من مشروعات الصرف الصحي في 26 قرية بالأقصر بتكلفة 2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تخصيص مبلغ يتجاوز مليارين و250 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في 26 قرية بمركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين.
جاء ذلك، خلال جولة أجراها المحافظ بمركز إسنا، لمتابعة انتظام العمل بمشروعات الصرف الصحي التي تُنفذ بقرى إسنا ضمن المبادرة، إذ تفقد محطة رفع صرف صحي قرية النمسا الرئيسية بمدينة إسنا، واستمع لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، التي قالت إن نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف بقرى غرب إسنا وصلت إلى 85%.
وأضافت أنه جرى الانتهاء من تشغيل الصرف الصحي في قرى النجوع بحري وقبلي وبندر، بعدد 6 محطات للمدينة، ويجري العمل في محطة رفع النمسا التي تبلغ طاقتها 360 لترا في الثانية.
ومشروعات صرف صحي قرى النمسا والقرى المجاورة لها، التي تخدم 18 ألف نسمة بتكلفة 350 مليون جنيه، وتشمل إنشاء 3 محطات بإجمالي شبكات 39 كيلومترا وخطوط طرد 12.5 كيلومتر، وتبلغ مساحة المحطة الرئيسية بالنمسا 1080 متر مربع، وبلغت نسب تنفيذ الأعمال المدنية بها من 70 إلى 90 % وشبكات الانحدار 85% وخطوط الطرد 75% وتم توريد المهمات الكهروميكانيكية بنسبة 80% وجاري استكمال توريد المهمات.
رافق المحافظ في جولته، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء هشام السعدي رئيس مركز إسنا والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بإسنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر مشروعات الصرف الصحي حياة كريمة مبادرة حياة كريمة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية