الحكومة تدعو طلبة الطب إلى الإلتحاق بالمدرجات وتؤكد تسوية ملف طلبة الصيدلة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إن الحكومة قدمت في شهر يونيو المنصرم عرضا شاملا يستجيب لمطالب طلبة الطب والصيدلة.
وأضاف ميراوي في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، أن هذا العرض قدم مجموعة من الأجوبة الصريحة للتساؤلات التي طرحها الطلبة وأعطى حلولا واقعية للإكراهات التي تم الوقوف عليها، وحدد كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ضمان أجرأة إلتزامات الحكومة في هذا الشأن.
وأوضح ميراوي أن “الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة بدورها تدخلت في شهر يوليوز الماضي وقامت بعدة مبادرات للوساطة محاولة منها لإقناع الطلبة للعودة إلى الكليات وإنقاذ السنة الجامعية، ومن أجل التفاعل الإجابي مع هذه الوساطة البرلمانية تمت برمجة دورات استثنائية لتمكين الطلبة من استكمال الامتحانات ومتابعة دراستهم (دورة 5 شتنبر متعلقة بالفصل الأول، ودورة 7 أكتوبر المتعلقة بالفصل الثاني)”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن “مؤسسة وسيط المملكة فتحت لف طلبة كلية الطب والصيدلة في بداية شهر شتنبر الماضي ولازالت تشتغل عليه حاليا”، مؤكدا أنه “من أجل دعم هذه المبادرة قدمت الوزارة كل الشروحات والتدقيقات المتعلقة بالعرض الحكومي المقترح في يونيو وأبغلت وسيط المملكة بإجابتها حول تساؤلات الطلبة بشأن كل نقاط الملف المطلبي مع تحديد المساطر الإجرائية المتخذة من طرف الإدارة لتفعيل المقترح الحكومي”.
وأكد ميراوي أنه إلى “حد الساعة تمت تسوية ملف طلبة شعبة الصيدلة والذين إلتحقوا بكلياتهم من أجل متابعة دراستهم، أما بالنسبة لطلبة شعبة الطب فإن ملف التسوية لا زال مفتوحا، حيث أن هناك أربعة نقاط عالقة تتمثل في مدة التكوين، العقوبات التأديبية مكاتب الطلبة، وبرمجة الإمتحانات”.
وكشف ميراوي أن “عدد الطلبة المقاطعين للامتحانات إلى حدود دورة أكتوبر هو 41 في المائة من أصل 60 في المائة الذي دخلوا في الحوار الذي حدث مع الوزارة من يونيو الماضي” داعيا جميع الطلبة إلى “الإلتحاق بمدرجات الكليات واجتياز الإمتحانات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
نشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن الصراع الأخير بين إيلون ماسك ودونالد ترامب حول مشروع قانون الإنفاق الأمريكي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أمريكا ليست غريبة عن الخلافات المتعلقة بالإنفاق أو حتى إغلاق الحكومة الفيدرالية من حين لآخر. لذا، من بعض النواحي، فإن المشاحنات الأخيرة بشأن مشروع قانون الإنفاق ليست مقلقة كما قد تبدو في الخارج.
وبينت الصحيفة، أن الخلافات المتعلقة بالإنفاق هي تذكير شبه متكرر للأمريكيين بمدى تساهل الحكومة الفيدرالية في مسألة الأموال، معتبرة أنه ليس سيئا أن يتم عرض العجز العام للبلاد بين الحين والآخر لأنه يبرز مدى تضخم الدولة، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة، أن هذا النزاع الأخير أكثر إثارة للاهتمام من النزاعات السابقة. فهو لم يكشف فقط عن كيفية تعامل الإدارة القادمة مع الإنفاق الحكومي، بل سلّط أيضًا الضوء على بعض المجالات المحتملة للصراعات الداخلية داخل حركة "ماغا".
وأفادت الصحيفة بأن أكبر معارض لمشروع القانون، ليس الرئيس المنتخب، بل ساعده الأيمن إيلون ماسك، الذي قضى تقريبًا على المحاولة الأولى لتمرير المشروع، عادة ما يكون الصراع بين حزب وآخر حيث تُلقى اتهامات بالإفراط في الإنفاق وسوء الإدارة تقريبًا على أسس حزبية بحتة، لكن الأمر هذه المرة مختلف.
وكان من المقرر أن يمرر مشروع القانون بتأييد من الحزبين، بعد أن تمكن مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، من التفاوض على اتفاق يسمح بتمريره عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعركة بين النظامين القديم والجديد. وكان ماسك كتب على "إكس" رسالة لمتابعيه قائلا: "أوقفوا سرقة دولارات الضرائب الخاصة بكم".
واستخدم الرجل الذي سيصبح رئيسًا مشاركًا في "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة مشروع القانون كمثال على سبب اعتقاده بأن مهمته في إدارة التكاليف في الإدارة الجديدة هي أمر بالغ الأهمية. وكتب قائلاً: "من دون ذلك، فإن الهدر والفساد لن يتوقفا أبدا".
وهذا موقف صعب للغاية ضد مشروع قانون يُفترض أن يكون حلًا مؤقتًا لمشاكل الميزانية في أمريكا. وبعد أن تقرر في وقت سابق من هذه السنة أن يتم وضع خطط الإنفاق الرئيسية بعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر، كان من المفترض أن يدفع "قرار الاستمرار" هذا الأسبوع الجدول الزمني مرة أخرى إلى الربيع المقبل.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 1500 صفحة من السياسات والنشرات المرفقة بمشروع القانون هي التي أثارت الجدل الحقيقي. ولم يكن الكونغرس يعتزم فقط إضافة المزيد من الأموال إلى الديون الوطنية، بل كان سيقدم قرارات سياسية كان ماسك قد انتقدها سابقًا، بما في ذلك مركز المشاركة العالمية الذي يعتقد ملياردير ريادة الأعمال أنه يقيد حقوق حرية التعبير. كما تضمن مشروع القانون مجموعة من تمديدات الدعم – وهو النوع الذي من المحتمل أن يستهدفه ماسك في دوره الجديد.
وتابعت الصحيفة أن الأمر انتهى بالرئيس المنتخب إلى دعم من عيّنه، ملقيًا بثقله وراء نسخة مخففة بشدة من مشروع القانون، وهو جزء بسيط من النسخة الأصلية. وفي حين أن ترامب وماسك متحدان في القضاء على معظم مشروع القانون، إلا أن أسبابهما للقيام بذلك تبدو مختلفة بشكل واضح.
وبينت الصحيفة، أن إيلون ماسك يبدو يحارب ضد حكومة تتوسع باستمرار، يبحث ترامب عن فرصة لتنمية رؤيته للدولة بشكل أكبر.
ويتمثل المطلب الرئيسي لترامب، قبل شهر واحد من تنصيبه، في ضرورة تمديد سقف الدين إلى ما بعد فترة رئاسته - أو إلغائه تمامًا قبل دخوله البيت الأبيض مجددا.
وأشارت الصحيفة إلى أن سقف الدين يحدّ من اقتراض الحكومة الفيدرالية دون موافقة الكونغرس، وهو ما لا يفضّله ترامب.
ورغم تعهّده بمعالجة الدين الوطني، أضاف خلال ولايته 8.4 تريليون دولار من القروض الجديدة لعشر سنوات، نصفها مرتبط بجائحة كوفيد، وذلك وفقًا للجنة معنية بالميزانية الفيدرالية.
وقد يكون ذلك مجرد البداية. فقد قدّرت هيئة مراقبة العجز قبل شهر من الانتخابات أن وعود ترامب هذه المرة ستضيف 7.5 تريليون دولار أخرى خلال السنوات العشر القادمة.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى أن ترامب، رغم تعهده بالقضاء على الهدر في النظام، لديه خطط ضخمة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق لتأمين الحدود الأمريكية المكسيسية. وكل ما سينفقه سيضاف إلى الدين القومي للولايات المتحدة البالغ 36 تريليون دولار - وهو رقم وصفه ماسك بأنه "مرعب".
وأوضحت الصحيفة أنه تم التشكيك بالفعل في قدرة دوج على تقليص 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، خاصة أن الرئيس المنتخب استبعد إجراء تخفيضات على البرامج الأكثر تكلفة في أمريكا مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي. مع ذلك، إذا تم الإعلان عن خطط إنفاق جديدة فقد تتلاشى المكاسب التي حققها ماسك إذا استُبدلت بإنفاق فيدرالي في مجالات أخرى.
ويتضح من معركة الميزانية هذا الأسبوع أن المواجهات الأولى في السنة المقبلة ستكون على الأرجح بين ترامب والجمهوريين المتمردين الذين لا يدعمون أجندة "ماغا". وما تمثله تلك الأجندة فعليًا على أرض الواقع سيكون على الأرجح معركة بحد ذاتها، بين من يرغبون في تكرار نهج الاقتراض والإنفاق كما حدث بين سنتي 2016 و2020، وبين من يريدون استغلال التفويض الكبير لترامب لخفض الإنفاق فعليًا وإعادة الأمور المالية للبلاد إلى مسارها الصحيح.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة