علي الظاهري رئيسا لمجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم عن تعيين الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيساً لمجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، ذلك إلى جانب منصبه الحالي كنائب أول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي.
كما قرر المجلس تعيين خالد عبد الكريم الفهيم، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، عضوا جديدا في مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، حيث سيتولى الأعضاء الجدد مهامهم خلال الفترة الإدارية للمجلس الحالي والممتدة حتى عام 2026.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة أبوظبي برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي.
وقال الظاهري إن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم يرسخ مكانة أبوظبي ويعزز من حضور الإمارات مركز عالمي لتسوية المنازعات التجارية، لذا نحرص على تركيز جهودنا لتمكين المركز من تقديم أفضل الخدمات في مجال التحكيم التجاري وفق أعلى معايير الحيادية والاستقلالية والشفافية، وذلك، بما يلبي التطلعات المتجددة بمجتمع التحكيم التجاري، ويعزز الفرص الاستثمارية ويتيح المزيد من الأعمال بإمارة أبوظبي ويجعلها وجهة مفضلة لحل المنازعات التجارية الدولية.
يذكر أن مركز أبوظبي للتحكيم الدولي يعمل وفق معايير حيادية ونزيهة لتسوية المنازعات التجارية والحكومية، ويدير قضايا إقليمية وعالمية للأطراف المتنازعة التي تلجأ إلى التحكيم لحل وتسوية النزاعات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى غدًا الاثنين لمناقشة باقي مواد قانون العمل.
وكان مجلس النواب، قد رفض طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار