أشاد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية في منتدى الصحة العالمي 2024، بطموح وهمة الشباب السعودي الذي أثبت كفاءته العالية في سوق العمل، مبديًا فخره بالكوادر الوطنية التي يزخر بها القطاع الصحي، التي أثبتت جدارتها في القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن سوق العمل في المملكة يواصل نموه وجاذبيته وتحقيقه قفزات تاريخية وغير مسبوقة، إذ وصل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.34 مليون، علاوة على ارتفاع نسبة مشاركة المرأة إلى 35% مما يعكس تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في وقت مبكر. وأشار معاليه إلى دخول 364 ألف مواطن ومواطنة جديدين إلى سوق العمل منذ بداية العام الحالي 2024، مما يعكس جاهزية وكفاءة الشباب السعودي، ويعني ذلك كسر حاجز الانخراط في سوق العمل لدى المنضمين الجدد. وأبان أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، قد أطلقت خلال السنوات الأربع الماضية 50 قرارًا نوعيًا للتوطين في مجالات مختلفة، شملت القطاع الصحي وعدة قطاعات أخرى، مما أسهم في تحقيق انخفاض تاريخي بمعدل بطالة السعوديين إلى 7.1% مما يجسد التعاون الكبير بين جميع القطاعات والشركاء مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمضي نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية سوق العمل

إقرأ أيضاً:

البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية

شبكة انباء العراق ..

عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.،
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة:

الاقتصاد الريعي: حيث يعتمد العراق بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما أدى إلى تدهور القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة. النظام الاقتصادي الهجين: الذي لا يستطيع التفاعل بشكل فعّال مع احتياجات سوق العمل ولا يتيح للقطاع الخاص دورًا كافيًا في خلق فرص العمل. تدهور الصناعة: توقف العديد من المصانع الحكومية عن العمل بعد عام 2003 بسبب سياسات الخصخصة، مما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل في القطاعات الصناعية.
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. user

مقالات مشابهة

  • أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
  • وزير الصحة يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية
  • “التدريب التقني” يقيم 46 ملتقى ومعرضًا لتوظيف الخريجين خلال شهر
  • النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • “التدريب التقني” يقيم 46 ملتقى ومعرضًا لتوظيف الخريجين خلال شهر فبراير الماضي
  • “التدريب التقني” تقيم 46 ملتقى ومعرضًا بمختلف مناطق المملكة لتوظيف خريجيها خلال فبراير 2025
  • البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
  • زيادة مخصصات التعليم والصحة..4 مستهدفات لمشروع الموازنة للعام المالى الجديد