ماذا يعني تحويل الدعم العيني لنقدي؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، أمام مجلس النواب، دراسة الوزارة، آليات تحويل الدعم العيني إلى نقدي كامل أو مشروط.
وقال وزير التموين، إن هدف الحكومة الاتجاه لتحويل الدعم من عيني لنقدي هو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ووصل الدعم لمستحقيه، حيث أن الدعم النقدي يسهم في توجيه المساعدات مباشرة إلى الفئات المستحقة، مما يقلل من احتمالات الفساد والتسرب الذي قد يحدث في نظام الدعم العيني.
وكذا توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية، حيث إن الدعم النقدي تستطيع من خلال إعادة توجيه الموارد لتطوير قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والخدمات العامة، ما يرفع من كفاءة الإنفاق الحكومي.
كما أشار إلى أن الدعم النقدي يمنح المواطنين حرية اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية، مما يعزز من جودة الخدمة المقدمة لهم.
هذا بالإضافة إلى منح المواطنين حرية التصرف في الأموال يسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة، مما يدفع عجلة الاستهلاك ويساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتستهدف الحكومة من خلال تحويل الدعم العيني إلى نقدى، إتاحة السلع الغذائية وفقا لرغبة المواطن في الحصول على سلع معينة واحتياجاته الفعلية، وفقا لما أكدته مصادر حكومية ،لافتة إلى أن المواطن سيحصل على السلع بقيمة الدعم المخصص له، كما سيكون الدعم النقدي متغيرا قياسا بمستويات أسعار السلع، وكذلك معدلات التضخم فى إطار الحرص على تخفيف العبء على الأسر خاصة الأولى بالرعاية، كما تسعى الحكومة لعرض كل الأفكار في هذا الإطار على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن، من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم و فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية، بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
كما تستهدف الحكومة من خلال تحويل الدعم العيني إلى نقدى دخول منافذ جديدة لطرح السلع الغذائية وإيجاد منافسة بين الجهات التي تطرح المنتجات بما يضمن حصول المواطن على سلع جيدة، وفقا لما أكدته مصادر حكومية، لافتة إلى أن منظومة صرف الدعم العيني الحالية تقتصر على منافذ معينة وبالتالي لا يوجد منافسة بين الجهات التي تطرح السلع ومع التحويل إلى نقدى يستطيع المواطن الحصول على السلع والمنتجات التي يرغب في شرائها من العديد من المنافذ وفقا لاحتياجاته، كما أنه خلال تحويل الدعم العيني إلى نقدى تستطيع الجهات المعنية إيصال الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية من خلال تنقية البطاقات من الفئات غير المستحقة ودخول الفئات المستحقة، وبما لا يؤثر على الأسر الأكثر احتياجا، بالتوازى مع توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية وإتاحة المنتجات في الأسواق لضبط الأسعار والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم العيني الدعم النقدي التموين والتجارة الداخلية الدعم النقدي والعيني تحویل الدعم العینی إلى الدعم النقدی إلى نقدى من خلال
إقرأ أيضاً:
هل يتم تطبيق رسوم تحويل على تطبيق «إنستاباي»؟
في 30 ديسمبر من العام الماضي 2024، قرر البنك المركزي إعفاء الأفراد من رسوم التحويل عبر تطبيق «إنستاباي InstaPay» ومنظومة المدفوعات الوطنية اللحظية، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بداية من 1 يناير الماضي وحتى 31 مارس المقبل، ضمن جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.
وينتظر في 31 مارس المقبل، الإعلان عن إما تجديد فترة إعفاء رسوم التحويل عبر تطبيق «إنستاباي InstaPay» ومنظومة المدفوعات الوطنية اللحظية لمدة ثلاثة أشهر جدد، أم إعفاء رسوم التحويل لمدة 3 شهور أخرى؛ لتوضح الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن تطبيق إنستاباي من الشركات القائمة بذاتها، واقتصادياتها تعتمد في الأساس على ما تحققه من أرباح تغطي تكاليف النشاط، وفي حال زيادة التكاليف لا بد من وضع رسوم على التحويل.
وأضافت «الدماطي» في تصريح لـ«الوطن»، أنه ليس من المعقول أن تعمل شركة بتمويل من قبل البنك المركزي لإتاحة خدمة تحويل النقود عبر التطبيق دون تحقيق هامش للربح يغطي تكاليف العمليات التي تعد رأس المال العامل، إذ أنه ومع عدم تحقيق الأرباح لن يكون هناك تطوير في الخدمات المقدمة للناس.
الدماطي: الرسوم ضمن قواعد الاستدامة وتحقيق الربحوأكدت أنه ضمن قواعد الاستدامة والتطوير وضع هامش للربح من أجل التطوير وضمان الاستمرارية في العمل وتقديم الخدمة، وفرض رسوم من أجل تحسين المنتج وضمان استمراريته.
من جانبه، تمنى ماجد فهمي، الخبير المصرفي، مد إعفاء وضع رسوم على تطبيق «إنستا باي InstaPay» أو شبكة المدفوعات الوطنية اللحظية من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقمنة والشمول المالي؛ إذ أن البنك المركزي تحمل بالأساس مصروفات إنشاء التطبيق وتأمينه سيبرانيا وإطلاقه للجمهور من قبل، ومن خلاله، نجح البنك المركزي في تحقيق مبتغاه وهو إدخال الكثير من الأموال المهدرة في السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأضاف «فهمي» في تصريح لـ«الوطن»، أنه لتحقيق الرقمنة التي تريد الحكومة تطبيقها يجب أن تتم عبر وضع التيسيرات للمواطنين لإتمام معاملاتهم، إذ أن التطبيق به الكثير من المزايا، منها تقديم خدمة يسيرة على الناس، كما أنه يخفف الضغط على البنوك والعاملين فيها، إذ يقلل تطبيق «إنستاباي InstaPay» فرض الرسوم على المستخدمين الجدد للتطبيق، ويفضلون الذهاب للبنك والمكوث من أجل التحويل حتى لا يتم خصم رسوم للتحويل: «ده يفرق مع ناس كتير».
الدولة لديها خطة لتحقيق الشمول المالي وضم أكبر حجم من الاقتصاد غير الرسميوأوضح أن الدولة لديها خطة وهدف من أجل تحقيق الشمول المالي، وضم أكبر حجم ممكن من الاقتصاد غير الرسمي بداخل الاقتصاد الرسمي؛ لتحقيق الشمول المالي، لافتا إلى أن عدم تطبيق الرسوم على التطبيق يساهم في تحقيق الانتشار له ونمو المواطنين ممن يستخدمونه بشكل أكبر؛ إذ أن التطبيق سهل إتمام التحويلات البنكية بشكل لحظي دون تحمل عبء مواعيد فتح وإغلاق البنوك أو الانتظار للجلوس أمام موظف البنك.
وأكد أن تطبيق «إنستا باي InstaPay» نجح بفضل السياسات المتخذه في إدخال تحويلات المصريين من الخارج عبر التطبيق دون الحاجة لوسطاء، ما يعد مصدرا مهما من مصادر دخل العملات الأجنبية المحولة للداخل المصري نفس لحظة الإرسال، ويتم سحبها من أي ماكينة صراف آلي مثل أي معاملة بنكية عادية طيلة أيام الأسبوع على مدار اليوم.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية