زيادة جديدة في الأجور والمعاشات للعاملين بالقطاع الخاص قريبا.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن القطاع الخاص على موعد مع زيادة جديدة بعد اجتماع المجلس القومي للأجور، وذلك في إطار حرص الدولة على متابعة كل ما يتعلق بالمواطن المصري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
زيادة المعاشات والأجوروأضاف «البدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بإصدار حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، تشمل زيادة في المعاشات والأجور بالقطاعين العام والخاص، وتمديد جدول زيادة أسعار المحروقات لفترة تتجاوز الستة أشهر المقبلة.
ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بمحدودي الدخل، كما أن برامج الحماية الاجتماعية والحزم التي يوجه بها الرئيس تعد جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتساهم في تحسين الظروف المعيشية، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر المجلس القومي للأجور زيادة في المعاشات زيادة المعاشات عمال مصر السيسي
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها فخورة بأن تكون جزءًا من الوفد المصري المشارك في جلسة المراجعة الشاملة للتقرير الدولي حول ملف حقوق الإنسان بسويسرا، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدول الأعضاء، حيث قدمت 140 دولة تدخلات تتضمن إشادة واضحة بجهود مصر في ملفات حقوق الإنسان المختلفة.
وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من التوصيات المقدمة تتماشى مع الدستور المصري والقوانين الوطنية، مشيرةً إلى أن الوفد المصري استعرض إنجازات متعددة، أبرزها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما أشادت بالمبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، والخدمات التي تقدمها الدولة لدعم المواطن المصري.
وأعلنت مايا مرسي أن مصر قدمت لأول مرة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، في خطوة تؤكد على الإرادة السياسية لوضع الإنسان في صدارة عملية التنمية، كما تناولت الجلسة قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوّل برنامج تكافل وكرامة إلى حق قانوني يرسخ الدعم الاجتماعي كالتزام تشريعي.
وأشارت إلى الجهود الجارية لتوسيع التغطية التأمينية الصحية لتصل إلى 100% من السكان، إلى جانب استعراض القوانين الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق المسنين، لافتة إلى الأثر الإيجابي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهذه الفئات، وتوفير فرص التعليم والعلاج والعمل.
كما سلطت الوزيرة الضوء على مبادرة حياة كريمة، التي وصفتها بأنها واحدة من المبادرات غير المسبوقة عالميًا، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة خلال الجلسة، مضيفة أن الحوار الوطني الجاري في مصر واستراتيجية حقوق الإنسان عززا من موقع الدولة في هذا الإطار.
وأوضحت أن منظومة عمل المجتمع المدني شهدت تطورًا كبيرًا، مع إنشاء تحالف وطني يضم 36 كيانًا من كيانات المجتمع المدني و3 آلاف جمعية، ما يعكس تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن هناك قبولًا واسعًا من الدول لمناقشات مصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة، مع تقديم مقترحات وتوصيات تحترم سيادة الدولة وتتناسب مع خططها الوطنية، ما يبرز التزام مصر بالتطوير المستمر في مجال حقوق الإنسان.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث