اللقاء الكاثوليكي: يا نواب لبنان انتخبوا الآن رئيسًا وإلا فأنتم ضد الوطن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أشار "اللقاء الكاثوليكي" في بيان، إلحاقاً ببيانه الذي أصدره الأربعاء في 16 الجاري، الى انه "بعد ان نص الدستور اللبناني في مادته التاسعة والأربعين على أن: " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن..."، في تحديد واضح ودقيق لمهام الرئيس واهميته، حيث لا دولة دون رئيس، ولا وطن دون رمز (في موازاة رمزية العلم لكل دولة)، نص في مادته الثالثة والسبعين على توقيت محدد لانتخاب الرئيس، لا يقبل الجدل والتحريف والفتوى، بين شهر وشهرين على الأكثر من موعد انتهاء الولاية، وإذا لم يدع فيجتمع مجلس النواب حكماً في اليوم العاشر قبل انتهاء الولاية.
وتابع: "4 مواد من الدستور اللبناني واضحة ودقيقة ( 49 و73 و 74 و 75) تبنى المشرعون فيها تعابير لا يمكن تأويلها وكلمات لا تحتمل التحوير والمماطلة (حكماً، فوراً ، حالاً) نص على مواعيد محددة لانتخاب رئيس الجمهورية، بالتالي لا يحق لأحد ولا يجوز دستورياً وقانونياً ومنطقياً ان يجتهد احد ويفتي ويتنطح ويفسر خلاف ما نص عليه الدستور بصراحة ووضوح، فيكون مهرطقاً وعاملاً ضد الوطن وبقائه وكيانه كي لا نقول صفة أخرى تطلق على من يعمل ضد وطنه فيستحق المحاسبة واقسى درجات العقاب".
وأكمل "اللقاء الكاثوليكي": "لبنان اليوم بدون رأس ورئيس جامعٍ حاكمٍ رمزٍ لوحدة الوطن وبقائه، وبدون حكومة كاملة الصلاحية والتشكيل، وإدارة عاجزة مادياً وبشرياً (على كل مستوياتها بشغور يتخطى 70% من رأس الهرم بمدرائها العامين وحاكم مصرفها ورؤساء مؤسساتها الى قاعدته حتى في الأجهزة الأمنية التي تدار بالتمديد والتكليف والإنابة، وموارد مالية قاصرة ، وأجهزة رقابية عقيمة، وقضاء مغيب، وقطاع عام محاصر مالياً وعملياً و...و...) إضافة الى مجلس نواب يتلكأ عن القيام بواجباته الدستورية واولها انتخاب رئيس الجمهورية حكماً وحالاً وفوراً دون مماحكات ومهاترات ورمي كرة المسؤولية للإلهاء، كما يتلكأ عن القيام بواجباته التمثيلية بعدم تحقيق ما يصبو اليه من انتخبهم لتمثيله خير تمثيل".
وختم: "فيا نواب لبنان انتخبوا الآن وفوراً وحكماً وحالاً وإلا أنتم ضد الوطن ودستوره ومواطنيه وعليكم المسؤولية ولكم المحاسبة الآتية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الحركة الوطنية»: العفو عن 4466 سجينا يعكس حرص الرئيس السيسي على روح التسامح
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وذكرى 25 يناير، مؤكدا أن هذا القرار يعكس النهج الإنساني للرئيس السيسي، وحرصه على تعزيز روح التسامح والعفو، في إطار بناء مجتمع قوي ومتماسك.
العفو الرئاسي يعكس النهج الإنساني للسيسيأوضح «الشاهد» أن هذه الخطوة الإنسانية تمثل بادرة أمل جديدة للعفو عن المحكومين ودمجهم في المجتمع، ما يعزز استقرار الأسر المصرية، ويبعث برسالة قوية عن قيم الرحمة التي يحملها الوطن لأبنائه، معربا عن تقديره البالغ لهذا القرار الذي يأتي في وقت نحتفي فيه بتضحيات الشرطة المصرية وجهودها في الحفاظ على أمن الوطن، ما يعكس مبدأ التوازن بين تحقيق العدالة وتقدير الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية دعمه الكامل لكل القرارات التي تصب في صالح المواطن المصري، مشددا على أهمية المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتنمية، التي تتكامل مع مثل هذه المبادرات التي ترسخ قيم العدالة الاجتماعية.