ترامب يثير الرعب من جديد: أنا أو الفوضى
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حاول المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إثارة الجدل من جديد، إذ ظهر في ضاحية بنسلفانيا أمس الأحد يقدم الطعام بأحد محلات الوجبات السريعة.
وبحسب صحيفة "اندبيدنت" البريطانية، خلق الرئيس السابق مشهدًا غريبًا نوعًا ما عندما أثار مخاوف بشأن تزوير الانتخابات وهو يرتدي مئزرًا عبر نافذة خدمة السيارات في المطعم.
وأدى التقاط الصور الذي استغرق نحو ساعة إلى إغلاق المطعم بالكامل. وكانت لافتة على الباب تقول إن المطعم سيظل مغلقا يوم الأحد حتى الرابعة مساء، بعد مغادرة الرئيس وحاشيته.
واصل ترامب توزيع عدد من الطلبات من خلال نافذة الطلبات الخارجية يوم الأحد، وتحدث إلى المؤيدين الذين كانوا يستلمون وجباتهم.
وبينما كان يتلقى سؤالا من أحد المراسلين عبر نافذة الطلبات الخارجية، لجأ ترامب مرة أخرى إلى اقتراحات لا أساس لها من الصحة مفادها أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ستكون ملوثة بالاحتيال، وهي التهمة التي كررها هو وزميله في الترشح جيه دي فانس بشأن الانتخابات الرئاسية الماضية.
وردًا على سؤال أحد المراسيلين، حول ما إن كان المرشح الرئاسي سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية، ليأتي رد ترامب: "نعم، بالتأكيد، إذا كانت انتخابات نزيهة."
وأمضى ترامب ورفاقه أشهرًا في إثارة مثل هذه الادعاءات في أعقاب انتخابات عام 2020، لكنهم فشلوا في الفوز بأي من الطعون القانونية التي رفعوها ضد فرز الأصوات النهائي في العديد من الولايات التي تم الطعن في النتائج فيها.
فشلت عمليات التدقيق لاحقًا في العثور على أي من عمليات الاحتيال الواسعة النطاق التي ادعى ترامب وجودها، وأعلن مسؤولو الانتخابات بشكل قاطع أن النتائج كانت دقيقة.
مع ذلك، فقد استمر ترامب في تكرار هذه الادعاءات لسنوات، ويبدو الآن مستعدًا للطعن في نتائج السباق مرة أخرى إذا خسر؛ سواء كان ذلك من خلال التحديات القانونية أو مجرد الخطابة.
وقد أدت جهوده السابقة لحشد الغوغاء للتدخل في التصديق على نتائج الهيئة الانتخابية في عام 2021 إلى إقرار الكونجرس لتشريع يعمل على إصلاح كيفية تنفيذ هذه العملية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب التحديات القانونية الانتخابات الرئاسية لعام 2024 السابق دونالد ترامب انتخابات الرئاسية لعام 2024 لمرشح الرئاسى الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
هل يعيد لبنان النظر بإتفاق وقف إطلاق النار؟
كتب غاصب المختار في" اللواء": صحيح ان إتفاق وقف إطلاق النار نصّ على حق الجانبين في الدفاع عن النفس في حال خرقه من أحد الجانبين، لكن الواقع الميداني يؤكد ان حق الكيان الإسرائيلي بالردّ مطلق بالتصرف، وحق لبنان بالردّ مكبّل بالضغوط الدولية، بخاصة ان الجيش اللبناني لا يملك مقومات الرد العسكري أولاً نظراً لضعف امكانياته وضعف تسليحه ورفض تزويده بإمكانيات الدفاع عن البلد، وثانياً لتقيّده بقرار السلطة السياسية التي ما تزال تراهن عبثاً على المساعي الدولية. وثالثاً تقيّد المقاومة بالقرار ومنحها الدولة الفرصة لمعالجة الانتهاكات والخروقات، وهو أمر قد لا يطول، برغم بعض المعطيات والحسابات السياسية الإقليمية والدولية التي تفترض التريّث، وبسبب وضع حزب لله المشغول حالياً بأمور أخرى منها ترقّب مسار الوضع الإقليمي بعد ما جرى في سوريا وتراجع إيران وروسيا خطوة الى الخلف، ومسح الأضرار ودفع التعويضات للمتضررين من العدوان، واستمرار الانشغال في إعادة بناء هيكلية حزب لله التي قطعت شوطاً طويلاً.
لا شك ان سقوط الحكم السوري الحليف للمقاومة قلب المعادلات والتوازنات الإقليمية لمصلحة كيان الاحتلال أولاً، وكان من أشدّ عوامل التأثير على قرار لبنان والمقاومة، إضافة الى حجم الدمار الذي ألحقه العدو في عدوانه الجوي والبري الواسع على لبنان، لكن عدم استقرار الوضع في سوريا وترجيح أن تستمر الفوضى السورية فترة طويلة، لا سيما بعدما أعلن قائد «هيئة تحرير الشام» و«إدارة العمليات العسكرية» في سوريا أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) أمس لقناة «العربية – الحدث» أن اعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات». واستمرار الفوضى السورية، قد يدفع الى متغيّرات ميدانية لاحقاً ما لم تتدارك الدول المهتمة بالوضعين اللبناني والسوري هذه المخاطر الكامنة والتي ما زالت تحمل بذور التوتر إن لم يكن التفجير وعدم الاستقرار الإقليمي، وتعمل على ضبط ممارسات وانتهاكات الاحتلال التي وصلت الى حد تطبيق مقولة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتغيير خريطة الشرق الأوسط.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة