لتدريب الخريجين بالمجان.. بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من جامعة بدر برئاسة أشرف الشيحي رئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي الأسبق.
وقام الجانبان بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة، للاستفادة من إمكانيات الطرفين في تنفيذ برنامج تدريب عملي ونظري، مجاني، لخريجين على أعمال المساحة، على أحدث الأجهزة المتوفرة بكليتي الهندسة، والإنسانيات والعلوم الاجتماعية بالجامعة، لتخريج «مسّاح عام» ماهر، تتوافق مهاراته مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وبحسب بيان صحفي يأتي هذا البروتوكول في إطار المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وأكد وزير العمل محمد جبران أن هذا البروتوكول يهدف إلى توفير فرص عمل لائقة لخريجي قسم الجغرافيا بكليات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، على مهنة « مسّاح عام»، ولتلبية احتياجات شركات المقاولات والبناء والتشييد، من هذه المهنة التي تختص، بإجراء القياسات وتحديد الحدود المناسبة، وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة حول شكل الأراضي، ومحيطها، ومدى جاذبيتها، وموقعها، بالإضافة إلى تقييم الأراضي وتحديد أبعادها والتعرف على خصائصها.
من جانبه أشاد أشرف الشيحي رئيس الجامعة بجهود وزارة العمل في مجال تطوير منظومة التدريب المهني، بشكل عام، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل الذي يواجه تحديات ومتغيرات تتطلب التماشي معها.
شارك في اللقاء، من الجامعة: عبير الرباط، و عمرو الأتربي، وأمير السعيد، ورانيا علاء الدين، ومن وزارة العمل: شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، و ياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني.
اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد يوقع ملحق عقد مشروع تطوير حي الضواحي 4 مع جهاز تنمية المشروعات
«التعليم» توضح الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية بنظاميها القديم والجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: توفير فرص عمل محمد جبران وزارة العمل بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة، وبنك المياه المصري، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، ورفع كفاءة وتطوير نظم الري بزمام جمعية سنرو القبلية لإجمالي مساحة 2053 فداناً، كنموذج استرشادي يتم تعميمه على باقي قرى المحافظة.
قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد السرجاني استشاري نظم الري والزراعة، والمهندس عبدالمنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و شعبان بركات رئيس مجلس إدارة جمعية سنرو القبلية.
مشروع التنمية المتكاملةويهدف مشروع التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، إلى رفع كفاءة وإنتاجية الجمعيات الزراعية، عن طريق التحول إلي نظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير نظم زراعة تعاقدية، وعمل محطات مركزية لتجهيز المحاصيل الأساسية بالمحافظة بأعلى كفاءة للتصدير والسوق المحلي، وكذلك تنظيم تدريبات لمهندسي الجمعيات الزراعية على النظم الجديدة، وتدريب المزارعين على طرق استخدام تلك النظم والمعاملات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تأهيل مقار الجمعيات لتواكب تلك المنظومة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، مؤكداً حرص المحافظة، على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقاً لبروتوكول التعاون، لدور المشروع في توفير كميات كبيرة من فاقد المياه، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ولفت "الأنصاري"، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتلبي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، مؤكداً أن الدولة توفر المبادرات المالية المختلفة لتمويل تلك المشروعات بطرق ميسرة.
فيما أشار رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمعات اقتصادية زراعية وصناعية متكاملة مستدامة بالمحافظات، وإعداد كوادر مؤهلة، وخلق فرص عمل واعدة ومستقرة للشباب، وتعظيم جودة الناتج الزراعي للجمعيات الزراعية بالمحافظة، وترشيد استهلاك المياه والأسمدة في العمليات الزراعية المختلفة، وتوطين التكنولوجيا وأدوات التخطيط والإدارة الذكية والجودة الشاملة، ورفع العائد الاقتصادى والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المتكامل بما يساهم في توفير المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات يتم خلالها تحويل نظم الري إلى النظم الحديثة، واستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة، وتدريب المزارعين على النظم الجديدة، وتأهيل الجمعيات الزراعية وتدريب العاملين بها، وإنشاء مجمعات مركزية صناعية لتصنيع مستلزمات تلك النظم، وإنشاء محطات مركزية لاستلام وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير والسوق المحلي.
3 5 6
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023