نائبة فرنسية في البرلمان الأوربي: محكمة العدل تنتهك سيادة الدول الأوربية وقرارها ضد المغرب فضيحة(فيديو)
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
اتهمت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوربي فرانس جامي، محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوربي، بانتهاك السيادة الدبلوماسية للدول الاعضاء.
و قالت جامي، في تدخل لها باللجنة الخاصة بالصيد داخل البرلمان الأوربي : “محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تنتهك السيادة الدبلوماسية للدول وتساهم في الفوضى في منطقة المغرب العربي”.
ووصفت النائبة الأوربية ، القرار الذي أصدرته العدل الاوربية مؤخرا و القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المغرب بأنه فضيحة بكل المقاييس.
La Cour de Justice de l'UE viole la souveraineté diplomatique des États et participe au désordre dans la région du Maghreb.
Retrouvez mon intervention en commission de la pêche⤵️ pic.twitter.com/MadRPilxZS
— France Jamet (@FranceJamet) October 21, 2024
و ذكرت النائبة جامي، أن المحكمة تواصل سوابقها القضائية التي تعاكس روح القوانين ، والخوض في مسائل خارج اختصاصها خاصة في الفصل 19 مصدرة أحكاما ذات طبيعة سياسية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية