نائبة فرنسية في البرلمان الأوربي: محكمة العدل تنتهك سيادة الدول الأوربية وقرارها ضد المغرب فضيحة(فيديو)
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
اتهمت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوربي فرانس جامي، محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوربي، بانتهاك السيادة الدبلوماسية للدول الاعضاء.
و قالت جامي، في تدخل لها باللجنة الخاصة بالصيد داخل البرلمان الأوربي : “محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تنتهك السيادة الدبلوماسية للدول وتساهم في الفوضى في منطقة المغرب العربي”.
ووصفت النائبة الأوربية ، القرار الذي أصدرته العدل الاوربية مؤخرا و القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المغرب بأنه فضيحة بكل المقاييس.
La Cour de Justice de l'UE viole la souveraineté diplomatique des États et participe au désordre dans la région du Maghreb.
Retrouvez mon intervention en commission de la pêche⤵️ pic.twitter.com/MadRPilxZS
— France Jamet (@FranceJamet) October 21, 2024
و ذكرت النائبة جامي، أن المحكمة تواصل سوابقها القضائية التي تعاكس روح القوانين ، والخوض في مسائل خارج اختصاصها خاصة في الفصل 19 مصدرة أحكاما ذات طبيعة سياسية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رائحة السردين تتخطى الفايسبوك إلى البرلمان
زنقة 20 . متابعة
قدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطالب فيه بفتح تحقيق جدي حول المضاربة في أسعار السمك والتضييق على التجار الصغار الذين يحاولون بيعها بأسعار معقولة.
وجاء هذا السؤال على خلفية واقعة أثارت جدلًا واسعًا، حيث أقدمت السلطات على إغلاق محل أحد بائعي السمك في مراكش، بعدما عرض السردين بسعر خمس دراهم للكيلوغرام، وهو ما اعتبره كثيرون فضحًا للاحتكار الذي يمارسه كبار التجار والموزعين، الذين يشترون السمك من الصيادين بأسعار منخفضة لا تتجاوز ثلاثة دراهم للكيلوغرام، قبل إعادة بيعه للمستهلك بأسعار تصل إلى 20 درهمًا أو أكثر.
واعتبرت التامني في رسالتها أن السلطات كان ينبغي أن تفتح تحقيقًا حول هذه الممارسات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، بدلًا من ملاحقة من كشف الفساد، متسائلة عن مدى تطبيق معايير المراقبة الصحية على المحلات الكبرى بنفس الصرامة التي طبقت على البائع الصغير.
كما شددت النائبة البرلمانية على أن ارتفاع أسعار السمك يفاقم من الأزمة المعيشية للمغاربة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة ملحوظة في الطلب على المواد الغذائية، وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من المضاربة والاحتكار، وضمان وصول السمك بأسعار عادلة إلى المستهلكين.