المستشار “عقيلة صالح” والسفير الإيطالي يبحثان توحيد مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الوطن | متابعات
التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا البريني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وخلال اللقاء، تم التطرق إلى الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا، وبحث سُبل إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، كما نوقشت جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار.
وأكد الجانبان على أهمية الإسراع في الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ورغبته في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
الوسومإيطاليا عقيلة صالح ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إيطاليا عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
3 مراسيم للرئاسي “دون إجماع”، وعقيلة يرد: هذه اختصاصاتنا
أصدر المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
وأوضح الرئاسي أن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيا وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما أصدر الرئاسي مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
وأعلن الرئاسي إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.
لا إجماع داخل الرئاسي
من جهته نفى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وجود إجماع على إصدار الرئاسي المراسيم الرئاسية؛ قائلا
“نحن جزء من هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، وإصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعيًا، ولا يمكن الانفراد به”.
وأضاف اللافي “أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء”، وفق تعبيره.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاص أصيل للمشرّع دون سواه.
وأضاف أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المعنيّة بإصدار القوانين، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدارها إلا إذا نص الدستور على ذلك.
وقال إن الاتفاق السياسي لم يمنح أحداً صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية
واضاف أنه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم التي أعلنها الرئاسي
المصدر: مرسوم + بيان
المجلس الرئاسيرئيسيعقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية