«الوزراء» يوافق على تأسيس شركة مساهمة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2024، بشأن ترخيص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة، وذلك في العدد رقم 42 مكرر (أ) الصادر في 20 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أن يرخص لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة، يكون غرضها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليهما، وذلك فيما لا يتعارض مع أغراض الجهاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الشخص الواحد المشروعات المتوسطة تأسيس شركة مساهمة تمويل المشروعات الصغيرة أحكام قانون أسهم ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت