توحيد الجهود لمعالجة أزمة المناخ

يستهدف مؤتمر الأطراف COP 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو- دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبلين، توحيد الجهود الدولية لمعالجة آثار التغير المناخي.

تدرك دولة الإمارات أنها تقف في الخط الأمامي في مواجهة أزمة المناخ

تشير التوقعات إلى استمرار تقلب أسعار السلع الغذائية

وتقود الإمارات جهوداً دولية لمعالجة تحديات التغير المناخي، في وقت يمر فيه العالم يمر بأزمات مناخية غالبتيها من صنع الإنسان فالإضرار بالبيئة وسوء استخدام الموارد الطبيعية والتلوث وغيرها من آثار ضارة هي نتيجة التمدن وسوء استخدام الإنسان موارد الطبيعة والتصنيع وغيرها من الأمور، ويحاول العالم توحيد جهوده لوقف الضرر قبل استفحاله وتحوله إلى خطر يهدد البشرية جمعاء.

وتعد قضية الحد من الانبعاثات الكربونية من أبرز القضايا التي تشغل العالم، إذ يعلق الجميع آمالاً وطموحات كبيرة من أجل تنفيذ التعهدات الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية، إضافة بالطبع إلى تسهيل دخول العالم نموذج الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، كما تحاول دول العالم المهتمة الخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية، والحد من تأثيراتها الضارة في البيئة والإنسان بشكل عام.

وقد أكدت الكثير من دول العالم أن دولة الإمارات باحتضانها مؤتمر الأطراف، قادرة على بناء ذلك التوافق بين الآراء وتعبئة جهود كل دولة، وإشراك شرائح المجتمع المختلفة لتقديم حلول مناخية إجرائية وواقعية يمكن تطبيقها.

وتدرك دولة الإمارات أنها بحكم طبيعتها الجغرافية إنما تقف في الخط الأمامي في مواجهة أزمة المناخ، وقد أدركت دولة الإمارات أن الإضرار بالبيئة وتنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية وقضايا الأمن الغذائي والمائي، هو هاجس يقلقها كما يقلق الجميع، ولذا فإنها تبذل بالتعاون والمشاركة مع دول العالم جهوداً كبيرة للحد من التغير المناخي.

وتحتاج دول العالم وبخاصة الدول غير القادرة بمفردها على مواجهة التحدي المناخي، إلى سد الفجوة في تمويل الحلول المناخية وإحراز تقدم ملموس في ترتيبات التمويل، وفقاً لنتائج "كوب 27" الذي عقد في مصر في سنة 2022.

ويؤكد العالم أجمع ثقته الكاملة بنهج دولة الإمارات الشامل وبرنامج الفريد في تطوير العمل المناخي، وجهودها باحتسابها المنظم المثالي لمؤتمر كوب 28 لبناء توافق في الآراء، وتقديم حلول مناخية واقعية.

وتأتي الإمارات في مقدمة دول المنطقة التي بذلت جهوداً في مكافحة التغير المناخي فقد أسست وزارة التغير المناخي والبيئة التي عملت بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على تعزير الجهود المبذولة للتعامل مع قضية التغير المناخي، فأطلقت عدداً من المبادرات لتعزيز التعاون والتنسيق مع القطاعات كافة لرفع مستوى طموحاتها المناخية، وإشراكها بشكل فعال في تحقيق الحياد المناخي ودعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تسعى دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، الأمر الذي يمثل نواة لتحالف مستقبلي بين القطاع الخاص ومنظمات النفع العام.

ويأتي هذا التعهد ضمن استجابة دولة الإمارات لميثاق غلاسكو للمناخ الذي يمثل المخرج الرئيس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن المناخ كوب 26، والذي عقد في بريطانيا في نوفمبر من سنة 2021، ودعا الميثاق إلى رفع الدول طموحها المناخي لتعزيز قدرات مواجهة تحديات التغير المناخي.

وينظر العالم بثقة كبيرة ويضع آمالاً كبرى على جهود الإمارات وقدرتها على بناء ذلك التوافق الدولي، لإيجاد حلول مبتكرة للأزمات الدولية وبخاصة أزمة الغذاء والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، وخاصة في ظل الحروب والنزاعات الدولية.

وتشير التوقعات إلى استمرار تقلب أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يضع العالم بأسره في مشكلة كبيرة وتحت ضغط كبير، الأمر الذي يسهم في بروز مشكلات أخرى كالمجاعات العالمية والهجرة وارتفاع تكلفة المعيشة، ولا سيما في البلدان المعتمدة على استيراد الغذاء.. ويأمل العالم أن تتوصل الجهود الدولية إلى تحفيز زيادة إنتاج الغذاء وتنوع سلاسل التوريد، حتى لا يتسبب الأمر في حدوث مجاعات عالمية تهدد حياة ملايين البشر في أنحاء العالم.

إن العالم ينظر بثقة إلى كوب 28 ولديه أمل كبير أن تنجح الجهود في التخفيف من المخاوف العالمية في شأن التغير المناخي، والتخفيف من آثار أزمة الغذاء العالمي التي تكاد تفتك بالعالم، فنجاح دول العالم في الحد من النزاعات والحروب، التي تؤثر في سلاسل الغذاء وفي موانئ تصدير الحبوب وفي التخفيف من الانبعاثات الكربونية، كلها قضايا مصيرية على طاولة البحث تنظر الحلول المبتكرة، وإيجاد الحلول لها سوف يساعد على وقف ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعلى حماية البيئة للأجيال القادمة.

المصدر: موقع 24