التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير العمل محمد جبران، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة من بينها العمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.

وبحث الجانبان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في حالة وجود مركز تدريب مهني مُعتمد من وزارة العمل لدى تلك المنشآت، وكذلك دراسة تخفيض تلك النسبة، على أن يتم البدء في تحصيلها - بعد الاتفاق على قيمتها- مع بداية العام المقبل «2025».

هذا بالإضافة إلى دراسة إعفاء كافة المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح الصندوق حتى تاريخ البدء في تطبيق تحصيل النسبة الجديدة، مع منح تلك المنشآت التي أُقيمت ضدها دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة للصندوق، ما يفيد التصالح في تلك القضايا.

وأكد الجانبان حرص القيادة السياسية على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها العمالة الماهرة والمدربة

اقرأ أيضاًمجلة يوروموني العالمية تصنف «بنك مصر» كرائد للسوق المصرية 2024

تزامنا مع شهر التوعية بمرض سرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي مصر باللون الوردي

بنك قناة السويس يوقع عقد تسهيلات ائتمانية مع «مدكور» بقيمة 1.2 مليار جنيه

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: صندوق تمويل التدريب والتأهيل وزير الاستثمار زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.

وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص  تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .

"نائب الوفد": دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركةنائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارةنائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغييرنبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات

و لفت  هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها  لدخول مصر ضمن  تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .

وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.

ولفت إلي استهداف  الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :"  ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".

مقالات مشابهة

  • زيادة الدين المحلي المصري 709 مليارات جنيه في نصف عام
  • وزير الاستثمار يناقش مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
  • عبد الوهاب عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ويستأنف انعقادها غدًا
  • الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
  • الرعاية الصحية: دراسة البدء في برنامج توأمة مع مستشفى سيدني للأطفال في أستراليا
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • أكسيوس: نتنياهو يناقش مع ترامب ضرب المنشآت النووية الإيرانية حال فشل الدبلوماسية
  • وزير الداخلية الفرنسي بالمغرب وهذه أبرز الملفات المطروحة في جدول الزيارة
  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل